غرفة الغربية التجارية: الرخصة الذهبية تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

وقال الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القيادة السياسية تعي تماما أن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية، لهذا فكرت خارج الصندوق، لجذب المستثمرين إلى القطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا إلى أنه ضمن خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات بإصدار الرخصة الذهبية، لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر.
الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية
دور مهم للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وأشار إلى أن هذه الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك (تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له)، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وهي رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة على دعمه ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأوضح الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية وهي (الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة) وكلها مشروعات حيوية وتمس الاقتصاد المصري بشكل مؤثر، كونها واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة.
وقال الكموني، إن من أهم فوائد قرار الحكومة بمنح الرخصة الذهبية، تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، كما أن الحكومة عملت على تسهيل الحصول على الرخصة الذهبية، وكذلك تسهيل طريقة استخدامها وتفعيلها، والتي يتم إصدارها في صورة 'كارت ذكي' بخاصية 'كيو آر كود'، وفقًا للتقنيات الحديثة، والذي يوفر الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة، وهو ما يُعد خطوة مهمة وفعالة لتشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات التي تم تحديدها كمرحلة أولى للحصول على الرخص الذهبية.
وأضاف الكموني، أن الرخصة الذهبية ستكون سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وستمنح لهم مزايا كبيرة وستُتوفر عليهم أعباء الروتين والبيروقراطية وتعدد الجهات التي كانت تواجههم في مصر، وهو ما نص عليه قانون الاستثمار في مادته ال 29 بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.