جدل حول قرار وزير الصحة بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية

لقي قرار وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية، وأن التكليف بدءً من عام 2025 سيكون وفقًا لاحتياجات السوق، استحسانًا من البعض، وجدلاً من البعض الآخر في ظل العجز مثلاً في الأطباء، وزيادة عدد كليات الصيدلة الخاصة.
رئيس لجنة الصحة: القرار يصب في مصلحة المنظومة الصحية
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار وزارة الصحة بأن يكون التكليف للعاملين بالقطاع الصحي سواء صيادلة أو هيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات المساعدة، وفقًا للاحتياجات بدءًا من عام 2025، أمر جيد للغاية.
وقال رئيس صحة النواب، إن القرار سيقضي على أزمة كل عام، وهي تكليف الصيادلة بدء من عام 2025 ويكون وفقاً للإحتياجات.
وأضاف 'حاتم' أنه تنسيق الجامعات للعام الحالي، شهد تراجعا في إقبال الطلاب على كليات الصيدلة، بسبب زيادة عدد خريجي الصيدلة عن احتياجات سوق العمل، والزيادة في عدد كليات الصيادلة الخاصة، مطالبًا كليات الصيادلة بضرورة التوسع في برامج الصيدلة الإكلينكية، وصيدلة الجودة والمستشفيات في ظل زيادة الأعداد.
إيرين سعيد: أتمني أن يكون التطبيق على الدفعات الواردة بعد هذا القرار
فيما قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أنه قد شهدت السنوات السابقه العديد من المشاكل في منظومة التكليف والتي تصاعد الكثير منها الي اروقة المجالس النيابية فكان لابد من التدخل و إعاده النظر في تلك المنظومة وكيفية تطبيقها.
وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و السكان، اجتماعًا مطولًا للنقاش والخروج بقرارات كان أهمها أن التكليف طبقًا للأحتياجات
وتابعت 'عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قائلة : لكن أتمني أن يكون التطبيق لهذا القرار على الدفعات الواردة بعد هذا القرار أي أن الدفعات التي اختارت بعض الكليات منها صيدلة وأسنان وعلاج طبيعي بناء على أن لها تكليف وكان هذا في حينه أمر ساري لابد من تطبيق المنظومة القديمة أما الجديد يطبق من تاريخه وليس بأثر رجعي لتلافي أي صدام مع خريجي هذه الكليات أيضًا الاهتمام بطريقة التطبيق ومتابعة أثر التطبيق على أرض الواقع أمر هام.
وقالت إيرين سعيد: أخيرًا اتمنى أن يكون التنفيذ بقدر عالٍ من الحكمة يتيح للدولة تنفيذ رؤيتها و الارتقاء بالمنظومة والأهم هو توفير خدمات صحية للمناطق المهمشة و الحدودية و أظن أنه الأولوية الكبرى من أي تعديل هو ضمان خدمة صحية لكل المصريين دون تمييز.
سارة النحاس: القرار سيؤدي إلى انضباط أعداد القبول بالكليات الخاصة والحكومية
من جانبها أشادت الدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بنتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والذي أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025.
وأضافت سارة النحاس، إن خطة التكليف وفق الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة من المتوقع أن يؤدي إلى انضباط أعداد القبول بالكليات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحسين فرص ومستوى تدريب الأطباء، مؤكدة وهذا سيعمل علي إحياء روح المنافسة بين الملتحقين بدراسة الطب للحصول على فرصة بالتكليف والذي سيسهم بدوره في تحسين مستوى الخريجين بشكل عام.
وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه على الرغم من المعروف للجميع أن هناك عجز بأعداد الأطباء على مستوى الجمهورية، وسيظل العجز مستمرا لفترات طويلة مقبلة، برغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج، وأخرين يتركوا العمل تماما، بينما الوضع الحالي أن أعداد أطباء الأسنان والصيادلة أكثر من المطلوب.
وأكدت سارة النحاس، أن قرار وضع ضوابط داخل التكليف نفسه لضبطه، وللحد من مشكلة الإجازات التي تحد من الفرص المتاحة، بخلاف الضوابط التي سيضعها المجلس الصحي لمزاولة المهنة.
د. جورج عطالله : إلغاء التكليف يحتاج إلي تعديل القانون
ومن جانبه قال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة: أن هناك قانون صدر عام 1974 بشأن تكليف أعضاء المنظومة الصحية هو تكليف إلزامي في وقتها أن يقضوا فترة تكليف بالمستشفى الحكومي، مشيرًا إلى أن القانون أقوى من القرار، واذا كان القرار فأنه سيطبق على من التحقوا بالكليات 2019 وستكون دفعة 2025 أخر دفعة يتم تكليفها
وأوضح أن الوزيرة السابقة حاولت أن تطبق ذلك بأن تكلف جزء من 2018 و2019 ولكن حدثت مشكلة وتم تكليف كل الدفعة بعد ذلك مطالبًا وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بالتنسيق بشأن القبول في الكليات والمعاهد الطبية بحيث تكون وفقًا للاحتياجات الفعلية
المهن الطبية تشيد بقرار 'الصحة' بشأن وضع ضوابط جديدة لتكليف لأعضاء المنظومة الصحية
وأشاد اتحاد نقابات المهن الطبية، بنتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والذي أسفر عن وضع ضوابط جديدة لتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفئات الفنية المساعدة، طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.
وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن القرار يتماشى مع مطالبات النقابات الطبية التى طالما تقدمت بها لوزارة الصحة بشأن تخفيض أعداد القبول بالكليات لتكدس الخريجين من كليات طب الأسنان والصيادلة بشكل خاص في المستشفيات وزيادة أعدادهم عن حاجة سوق العمل.
ولفت إلى أن التكليف وفق الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة من المتوقع أن يؤدي إلى انضباط أعداد القبول بالكليات الخاصة والحكومية، بالإضافة إلى تحسين فرص ومستوى تدريب الأطباء، وإحياء روح المنافسة بين الملتحقين بدراسة الطب للحصول على فرصة بالتكليف والذي سيسهم بدوره فى تحسين مستوى الخريجين بشكل عام، مشيرًا إلى النقابات المعنية فى انتظار إعلان وزارة الصحة لضوابط التكليف الجديدة بشكل واضح، وبوقت كافي قبل بدء التطبيق لتتمكن الدفعات الجديدة المقرر تطبيق القرار عليها من الإلمام بتفاصيلها.
هيكل: القرار خطوة لتقليل أعداد القبول بكليات الأسنان والصيدلة
فيما أوضح الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن القرار خطوة لتقليل أعداد القبول بكليات الأسنان والصيدلة، لافتا إلى أن القرار لم يأت فقط فى ضوء مطالبات النقابات، بل جاء بناءً على ما شهدته وزراة الصحة من زيادة كبيرة وملحوظة بمستشفياتها بالأعداد، حيث كان أعداد أطباء الأسنان بالوزارة 28 ألف طبيب، وخلال العام الماضى فقط أُضيف لهم 8 آلاف و400 طبيب، وأصبح إجمالى عددهم 36 ألف طبيبا للأسنان، وبالتالى مثلت تلك الأعداد حمل على كاهل الوزارة خاصة أن عدد مقاعد طب الأسنان بالوزارة 5 آلاف و500 طبيب.
ولفت إلى أن أحد المستشفيات يوجد بها أكثر من 160 طبيبًا رغم أنه لا يوجد سوى 3 مقاعد لأطباء الأسنان، لافتًا إلى أن ذلك ما لفتت الانتباه له الدراسة التي أعدتها النقابة العامة لأطباء الأسنان بشأن أعداد الخريجين.
وأشار إلى أنه طالب خلال مشاركته باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوجود إعلان من وزارة الصحة لإعلام الملتحقين بالدفعات الجديدة للعام الدراسى المقرر له أكتوبر المقبل، بأن التكليف لهم سيكون وفقا للاحتياجات والمناطق قبل بدء الدراسة، لافتا إلى أن التكليف منذ صدور القرار الخاص به فى عام 1961 وهو أمر إلزامي على الأطباء كحق للدولة عليهم، إلا أن الأمر اختلف لدى الأسر والملتحقين بدراسة المهن الطبية حاليًا حتى أصبح حقا مكتسبًا لهم للتعيين.
وأشار'هيكل ' إلى أن وزارة الصحة تعكف حاليا على دراسة إجراء تقييم بعد إنتهاء فترة الامتياز، والمقرر لها عامين، للتصدى لظاهرة الحصول على إجازات لفترات طويلة للسفر للخارج بعد الحصول على التكليف، لضمان أن التكليف ستم للراغبين فى العمل الفعلى، مضيفا: أتمنى أن يتم تكليف كل الدفعات الموجودة حاليا بالكليات، نظرا لأن أكثر من نصفهم طبيبات وعند تسلمهم للتكليف يكتفوا به، وفى حال عدم تكليفم فسينعكس ذلك بشكل سلبى على سوق العمل بطب الأسنان.
سنجاب: القرار سيخلق فرص للعمل وإعادة توظيف للصيدلى
قال الدكتور عبد الناصر سنجاب عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، أن وزير الصحة أبدى تعاطفه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف، مع ملف التكليف إلا أن أعداد الخريجين باتت كبيرة جدا فى كل قطاعات المهن الطبية، عدا الأطباء البشريين الذي سيظل التكليف كامل لكل دفعاتهم لوجود عجز كبير فى أعدادهم، مشيرا إلى أنه سيتم وضع ضوابط داخل التكليف نفسه لضبطه، للحد من مشكلة الإجازات التى تحد من الفرص المتاحة، لافتا إلى أن ذلك بخلاف الضوابط التى سيضعها المجلس الصحى لمزاولة المهنة، مؤكدا أن القرار يهدف للصالح العام.
وثمن سنجاب مناقشة هذه المشكلة مع النقابات الطبية المعنية، ومشاركتها فى القرار لأول مرة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن القرار سيخلق فرص للعمل وإعادة توظيف للصيدلى، حيث أن دور الصيادلة لا يقتصر على بيع الأدوية بالصيدليات، بل هناك العديد من المجالات التى من الممكن أن يتم استثمارهم بها، لافتا إلى الوزير وجه بفتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية.
وأشار إلى أنه اقترح خلال اجتماع لجنة التكليف، بتقسيم فترات الدراسة بكليات الصيدلة إلى 4 سنوات للراغبين فى العمل كباحثين أو مندوب للدعاية، ثم 4 سنوات وعام للعمل فى فتح الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، و4 سنوات وعامين للراغبين فى الإلتحاق بالصيدلة الإكلينيكية، لتفريغ أعداد الصيادلة فى 3 اتجاهات، وكل حسب إمكانياته، والتى يتم قياسها بتقييمات دورية، مثل تجديد رخص مزاولة المهنة الذى يدعم بدوره ضمان استمرار التدريب وتحسين أداء الصيادلة.