اقتصادي يرصد أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.9% لشهر يوليو

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 0.9% مقارنة بشهر يوليو العام الماضي، وفقًا للنشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، يرجع إلى العديد من الأسباب أغلبها أسباب قادمة من الخارج أو ما يسمى بالتضخم المستورد، والذي تسبب في زيادة أسعار الحبوب والخبز والألبان والبيض والجبن والفاكهة وخدمات النقل والأجهزة والمعدات الطبية والدخان والملابس والأحذية والوقود ومجموعة اللحوم والدواجن بنسب متفاوتة خلال يوليو، رغم انخفاض أسعار الخضروات.
وأوضح "غراب"، في بيان له، اليوم الخميس، أن زيادة معدل التضخم في مصر أغلبها نتيجة عوامل خارجية عالمية أثرت على كافة الدول أبرزها أمريكا ودول أوروبا وليس مصر وحدها، موضحًا أن ارتفاع أسعار السولار والبنزين الشهر الماضي بنحو 50 قرشًا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وتأثر مصر بذلك، نتج عنها زيادة في ارتفاع أسعار النقل والمواصلات وخدماته فتم زيادة تعريفة الركوب رسميًا زيادة طفيفة، كما زادت التعريفة الخاصة بتكاليف نقل البضائع بسيارات النقل والشاحنات ما تسبب في زيادة أسعار بعض السلع بنسبة قليلة، موضحًا أن الزيادة لم تكن كبيرة نتيجة سيطرة الدولة على المستغلين ومحاربة جشع السائقين والتجار ونزول حملات لضبط الأسواق والمواقف في الأقاليم شارك فيها المحافظين شخصيًا.
وأشار "غراب"، إلى أن هناك عوامل خارجية أخرى تسببت في رفع معدل التضخم منها رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، والذي تسبب في رفع قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن انخفاض قيمة الجنيه، إضافة إلى العوامل الدافعة للتكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود محليًا بسبب زيادة أسعار النفط والغاز عالميا وتأثيرها السلبي برفع تكلفة النقل والشحن، وارتفاع مؤشر النقل والمواصلات، تسبب في زيادة الأسعار، هذا بالاضافة إلى تبعات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد عالميا، مشيرًا إلى أن زيادة التضخم سينعكس على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة.
ولفت "غراب"، إلى أن من أسباب ارتفاع التضخم القادمة من الخارج أيضًا ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بالدولار والذي ارتفع سعر صرفه مقابل الجنيه، إضافة إلى قلة المعروض من بعض السلع والذي تسبب في رفع سعرها، موضحًا أن هناك سلوكا غير مبرر من بعض التجار بالأسواق بزيادة بعض السلع زيادة مبالغ فيها وهذا السلوك يتطلب تشديد أكثر من قبل الأجهزة الرقابية لمنع ممارسة احتكار بعض السلع من بعض التجار عديمي الضمير، متوقعًا نجاح الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة كما نجحت من قبل في السيطرة عليه في نهاية عام 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن استمرار الدولة في خطتها بتشجيع تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات القومية، إضافة لدعم الدولة الصناع وتحفيز المستثمرين يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع بعد توفير بدائل لها محليا وهذا يقلل من الواردات ويتبعه خفض معدلات التضخم، هذا بالاضافة إلى أن توسع الدولة في المشروعات القومية الزراعية منها مشروعات إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة الرقعة الزراعية بالاستصلاح سيزيد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ويقلل من معدلات التضخم وهذا ما تقوم الدولة بتنفيذه على أرض الواقع، كما على المواطنين من اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك؛ للوقوف مع الدولة في تخفيض الاستهلاك وبالتالي تقليل الواردات وخفض معدلات التضخم.