أبو شقة يفتتح الجلسة العامة للشيوخ بمواصلة مناقشة قانون العمل

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، والمقرر خلالها استكمال مناقشة التقرير المقدم من لجنة الطاقة البيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال للمجلس من مجلس النواب حول مشروع قانون العمل.
مشروع القانون
يذكر أن المجلس قد وافق بشكل مبدئي على القانون وبشكل نهائي على 104 مادة من إجمالي 10 مواد مقدمة، و267 مادة من مواد قانون العمل المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب وذلك على مدار عدة جلسات، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والتي نوقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، بعدما أستعرض النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
فلسفة قانون العمل
وقال إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال كلماتهم، أن مشروع القانون العمل يتميز بأمور كثيرة، أهمها تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس الشيوخ لأنه يمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، معلنين الموافقة المبدئية على مشروع القانون.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، في الجلسات السابقة، أهمية مشروع قانون العمل في حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبينه صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى 'استمارة 6'، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.