حافظت أسعار النفط المتقلبة كثيرا منذ اكتشاف «أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا، اليوم الأربعاء على ارتفاع معقول في سوق تنتظر نتيجة دورة اجتماعات أوبك وحلفائها عبر تحالف اوبك بلاس تستمرّ يومين. وسجل سعر برميل برنت مرجعية بحر الشمال تسليم فبراير ارتفاعا بنسبة 2,98% ليصل الى 71,29 دولارا. في نيويورك ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسطي تسليم يناير بنسبة 2,84% الى 68,06 دولارا. البنوك توضح موقفها من دخول العملاء دون شهادة لقاح كورونا مصلحة الضرائب: متابعة مستمرة لوزير المالية لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع وزير المالية في أول اجتماع بالعاصمة الإدارية: الانتقال تدريجيًا لمدة 6 أشهر وقال المحلل لدى "فليبس فيوتشرس" آفتار ساندو إن هذين العقدين اللذين خسرا أكثر من 5% الثلاثاء، "يتعافيان بينما سيحاول المنتجون الرئيسيون التصدي للتهديد الموجه للطلب على المحروقات جراء المتحورة اوميكرون". عقد الاعضاء ال13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، الأربعاء عبر الفيديو أول قمتيهما المرتقبتين هذا الأسبوع، بدون نشر أي نتيجة في ختامها. لن يُعرف القرار الذي تترقبه الأسواق بشأن مستوى انتاج الكارتل في مطلع السنة المقبلة، إلا في ختام القمة الثانية الخميس التي سيحضرها أيضا حلفاؤه العشرة عبر اوبك بلاس الذي تقوده روسيا. وقالت هليما كروفت من "آر بي سي" إنه من "الواضح أن ظهور متحوّرة أوميكرون وتراجع الأسعار الذي أعقب ذلك، يزيدان من فرص اختيار أوبك بلاس أن تبقي على وقف" زيادة الانتاج بدلا من زيادة 400 ألف برميل في اليوم كما كانت تفعل شهريا منذ مايو. وتضاعف القيود الصحية التي فرضت لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة من كورونا، والتي لم تعرف بعد درجة خطورتها، يهدد بالواقع الطلب على الذهب الأسود. هذه الاستراتيجية ستكون أيضا محاولة للحد بطريقة ما من انخفاض الاسعار غير المؤاتي للمنتجين، وبلغ أكثر من 10% منذ مساء الخميس وهذا بالرغم من التحسن الحالي. أخذ المستثمرون أيضا علما الأربعاء بوضع مخزون النفط الخام في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي. وقد انخفض هذا الأخير بأقل مما كان يتوقعه المحللون، بحسب الارقام التي نشرتها الاربعاء الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة، ب900 ألف برميل. تراقب السوق أيضا عن كثب المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي استؤنفت الاثنين. استُبعدت ايران، المنتج التاريخي ضمن اوبك، عن السوق منذ انسحاب دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق حول النووي الايراني المبرم في 2015 والهادف الى منع طهران من امتلاك السلاح النووي. قد يؤدي الرفع المحتمل للعقوبات إلى زيادة العرض الذي يقدمه الكارتل في إطار أصبح غير أكيد بالنسبة للطلب.
