التضخم يدفع بأسعار الفائدة والطاقة إلى الزيادة بالتزامن مع تذبذب حركة الأسواق

شهدت حركة عوائد سندات الخزانة ارتفاعاً خلال الشهر الجاري بسبب المخاوف من التضخم المصحوب بالركود، وسياسات البنوك المركزية.
وأظهر بنك كندا ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية في قراره الأخير، حيث أنهى برنامج شراء السندات وأشار إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. من ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية التيسيرية كما كان متوقعًا.
وخالفت كريستين لاجارد توقعات الأسواق بشأن رفع سعر الفائدة.
خبير اقتصادي: إحلال "الميني فان" محل التوك توك يخدم رؤية مصر 2030
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.. الدولار ب15.77 جنيها
خبير اقتصادي: أكثر من 55% بنزين 80 استهلاك 2.5 مليون توك توك
وتسبب موقف بنك كندا الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية في استقامة منحنى العائد حول العالم، حيث بدأ المستثمرون الاستعداد لرفع البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
وازدادت استقامة منحنى العائد سوءاً بسبب صدور بيانات التضخم، والتي أظهرت استمرار ارتفاع التضخم حول العالم وسط صدور بيانات تشير إلى احتمالية حدوث تباطؤ في النمو.
وبالانتقال إلى الأصول، بعدهدوء أسواق الأسهم في شهر سبتمبر، ارتفعت في أكتوبر محققة مستويات قياسية جديدة، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز S & P 500 أفضل أداء شهري له هذا العام.
وجاء ارتفاع الأسهم مدعومًا بأرباح الشركات الفصلية، وزيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة، في الوقت الذي يحاول فيه قادة الكونجرس التوصل إلى اتفاق حول حزمة الإنفاق الكبيرة.
وساعدت الزيادة في أسعار الطاقة على دعم الأسهم أيضاً وذلك بفضل ارتفاع أسهم قطاع الطاقة. وأنهى الدولارتداولات الشهر دون تغيير تقريبًا، حيثقوبل ارتفاع معدل التضخم ووجود توقعات برفع أسعار الفائدة في وقتأقرب من المتوقع بالمخاوف حيال معدلات النمو. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب بسبب ميل المستثمرين نحوه باعتباره واحداً من أصول الملاذ الآمن وذلك للتحوط ضد مخاطر التضخم.
دفعت هذه الظاهرة المستثمرين إلى الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في التفكير في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ويعكس عائد العقود الآجلة (Eurodollars) توقعات بارتفاع قوي وتشير العقود الآجلة لليورو والدولار إلى حدوث رفع أكثر من مرتين لأسعار الفائدة حتى نهاية عام 2022. خلال الشهر، ارتفعت توقعات المستثمرين للتضخم مع زيادةمستويات التعادل لسعر الفائدة للسندات قصيرة الأجلبشكل أكبر من تلك طويلة الأجل
واتبعت البلدان المتقدمة الأخرى نفس الاتجاه مع زيادة العوائد الاسمية للسندات قصيرة الأجل أكثر بكثير من طويلة الأجل وهو ما شوهد في أستراليا.
وعلى هذا، استقام منحنى العائد مع ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل بسبب مخاوف التضخم وتوقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بينما شهدت العوائد طويلة الأجل ارتفاعات أصغر وتراجع في عوائد السندات أجل 30 عامًا مدفوعة بالمخاوف من تباطؤ النمو على المدى الطويل وسط توقعات بارتفاع حاد في معدلات الفائدة وصناديق المعاشات التقاعدية
واتبعت بريطانيا أيضًا اتجاه دول أوروبية أخرى وكذلك أوروبا مع تغير طفيف في قيمة الدولار، واتخذ كل من اليورو والجنيه الإسترليني اتجاهاً مشابهًا، حيث سجلت كلتا العملتين أدنى قدر من التغيرات على الرغم من انالشهر اتسم بالتقلبات وسط هذه التغيرات، أنهى مؤشر الدولار تعاملات الشهر دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم حيث أدت المخاوف المحيطة بتوقعات النمو إلى تراجع العملة.
وارتفعت أسعار النفط على خلفية أزمة الطاقة حيث أشارت منظمة أوبك + إلى أنها لن ترفع معدلات الإنتاج لمواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة. وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة التضخم.
على صعيد المعادن النفيسة، أنهى الذهب تداولات الشهر بارتفاع 1.50 %، ليعكس اتجاه الخسائر الذي اتخذه خلال الشهرين الماضيين حيث دعمت المخاوف حول التضخم وتوقعات النمو زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي، وكذلك معدل استغلال القدرات، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع بدأ يعاني وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، كانت مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات بالولايات المتحدة الأمريكية ثابتة في غالبيتها، وذلك بكل من قطاع التصنيع والخدمات، مما أثار المخاوف من حدوث تباطؤ لمعدلات النمو.
نتيجة لذلك، كانت مبيعات التجزئة أيضًا في اتجاه هبوطي حيث شهدت عدة تغيرات وتقلباتبقياس شهري، وقد جاءت مخيبة للآمال مقارنة بالتوقعات. تراجعت ثقة المستهلك بشكل عام، حيث لوحظ أنها تنخفض وتستقر بمعدلات أقل بكثير من أقصى معدلاتها خلال فترة الوباء. كما أن ثقة المستهلك هي أيضًا أقل بكثير من مستوياتها السابقة للوباء
انتعش سوق العمل في أكتوبر مع ارتفاع أكبر من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، مما يشير إلى تقدم في ملء الملايين من الوظائف الشاغرة مع تلاشي تأثيرات متحور دلتا، وذلك بعد بضعة أشهر من ورود بيانات للوظائف غير الزراعية مخيبة للآمال بعض الشيء.
انخفض معدل البطالة، لكنه لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن التعافي البطيء لا يزال مستمراً هناك بعض التطورات الإيجابية في سوق العمل حيث لا تزال مطالبات البطالة الأولية والمستمرة في انخفاض، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.
ورغم هذا، هناك جزء آخر من سوق العمل يرى الأمر مختلفاً، حيث ظل معدل المشاركة في العمل راكدًا مما يشير إلى أن الأفراد ما زالوا لا يبحثون عن وظائف على الرغم من توفرها.
ويدعم هذا الاتجاه عنصر التوظيف فيبيانات معهد إدارة التوريدات الأمريكي ISM والتي أظهرت أن التوظيف في كل من قطاعي التصنيع والخدمات كان متقلبًا.
وفي الاتحاد الأوروبي، استمر الاتجاه الهبوطي مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ كبير في معدلات التعافي الاقتصادي.
في المملكة المتحدة، نجد اتجاه مؤشرات مديري المشتريات مشابها، وقد أظهرت بيانات شهر أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا على الرغم من الاتجاه الهبوطي العام. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيستمر
ومع ذلك، هناك بصيص من الأمل، حيث أظهرت مؤشرات مديري المشتريات Caixin (التي تتبع الشركات الصغيرة والمتوسطة) انعكاسًا بالاتجاه حيث أظهرت انتعاشًا في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.
وفي الصين، كان الوضع يزداد سوءًا، حيث أظهر قطاع التصنيع تراجعاً أكبر في منطقة الانكماش بينما جاء الانتعاش في قطاع الخدمات بطيء إلى حد ما ومتقلب.
على المستوى القطاعي، حققت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز الأحد عشر مكاسب خلال الشهر للمرة الأولى منذ أبريل 2021. وقادت مكاسب شهر أكتوبر قطاعات السلع الاستهلاكية (+ 10.9 %) والطاقة (+ 10.2 %) وتكنولوجيا المعلومات (+ 8.1 %) على الرغم من المخاوف المستمرة من التضخم/ الركود التضخمي، أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية الشهر على ارتفاع حيث أدت موافقة مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين العام مؤقتا إلى ارتفاع الأسهم في بداية الشهر وقد ساعد موسم صدور تقارير الأرباح الإيجابية الأسهم على الحفاظ على مسار صعودي قوي خلال الشهر.
من حيث الإيرادات، تمكنت 75 % من الشركات التي أعلنت نتائج أعمالها من تجاوز تقديرات الإيرادات للمحللين، والتي تعد أيضًا أعلى من المتوسط التاريخي لمدة 5 سنوات البالغ 67 %.
دعمت نتائج أرباح الربع الثالث القوية سوق الأسهم وساعدتها على التعافي من خسائر سبتمبر. وقد أعلنت 56 % من الشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد أند بورز نتائج أعمالها الفصلية في أكتوبر: حقق 82 % منها ربحية فعلية أعلى من ربحية السهم المتوقعة (أرباح إيجابية بصورة مفاجئة)، وهي نسبة أعلى من المتوسط التاريخي لمدة 5 سنوات البالغ 76 %.
وبالمثل، أغلق مؤشر داو جونز تداولات الشهر أيضًا عند مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة صعوداً بقياس شهري، لكنه لا يزال بعيدا بنسبة 2.67 % (62.98 نقطة) عن أعلى مستوى له المسجل في 15 مارس 2021والبالغ 2360.17 نقطة. على مستوى المؤشرات، كان مؤشر ستاندرد أند بورز S & P 500 من بين أكبر الرابحين في الأسواق المتقدمة، مدعومًا بموسم الأرباح الفصلية القوي. وفي الوقت نفسه، تفوق أداء مؤشر ناسداك المركب للأسهم التكنولوجية الكبرى مقارنة بنظرائه في الولايات المتحدة، على الرغم من نتائج الأرباح المخيبة للآمال الصادرة من الأسهم التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل. أغلق كلا المؤشرين تداولات الشهر عند مستويات قياسية.
امتد الأداء الإيجابي إلى الأسواق المتقدمة الأخرى حيث حقق مؤشري CAC 40 الفرنسي، و FTSE 100 البريطاني مكاسب كبيرة على مدار الشهر ليقلصا المسافة إلى معدلاتهما القياسية السابقة إلى 1.33 % (92 نقطة) و 8.12 % (640 نقطة)، على التوالي.
واتبعت الأسواق الأوروبية مسار نظرائها في الولايات المتحدة، حيث أغلق مؤشر STOXX Europe 600 مقترباً من أعلى مستوياته القياسية البالغ 475.83 والذي سجله في 13 أغسطس. أغلق مؤشر داكس الألماني أيضًا على ارتفاع حيث تلقى دعماً من جانب الأرباح القوية وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والتي دعمت بعض الأسهم في القطاع المصرفي.
كان الاتجاه مشابهًا على صعيد عملات الأسواق الناشئة التي ارتفعت بسبب تحسن المعنويات الناجم عن العوامل المذكورة سابقاً إلى جانب ضعف الدولار.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، حيث تم تلقت معنويات دعماً بعد اتفاق الكونجرس الأمريكي بشأن سقف الدين العام، كما قامت مجموعة ايفرجراندالصينية بدفع مدفوعات الفائدة المتأخرة على أحد سنداتها الدولارية قبل نهاية فترة السماح.
وبعرض مزيداً من التفاصيل، انقسمت العملات ما بين الرابحين والخاسرين. وقادت الليرة التركية الخسائر لتغلق عند مستويات منخفضة قياسية حيث أقال أردوغان المزيد من مسؤولي البنك المركزي. بينما كانت عملة بيرو (السول) هي الرابح الأكبر، حيث ظل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو متمسكًا بموقف معتدل للسياسة النقدية.