استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج برنامج العمل الجاري لتطوير مصافي تكرير البترول، والذي أسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات 86 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 6.2 مليون طن من المنتجات البترولية. وأشار الوزير إلى أنه واكب برنامج تطوير المصافي برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز، بإجمالي تكلفة استثمارية تزيد على 16 مليار جنيه، في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى والخام والمنتجات البترولية، بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير البترول فى المؤتمر الاقتصادى الثامن لمؤسسة "أخبار اليوم"، الذي يعققد تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن». خبير اقتصادي: إحلال "الميني فان" محل التوك توك يخدم رؤية مصر 2030 أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021.. الدولار ب15.77 جنيها خبير: الميني فان ال 7 راكب البديل الأمثل لإحلال مركبات التوك توك ولفت إلى أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليًا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه، بعد أن تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، باستثمارات 72 مليار جنيه، بما ساهم في إضافة نحو 4 ملايين طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات. ونوه بأن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الإقليمي، حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة، في إنجاز مهم للتعاون الإقليمى لدول شرق المتوسط، والذي ساهم في لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية. وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات، ابتداء من البحث والاستكشاف، سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرصا عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق. وذكر أن «قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة». ولفت إلى سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة، من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة، إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة
