كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن الخطة المستقبلية للوزارة. وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد أثناء عرض برنامج الوزارة: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة. وقال الوزير " على الرغم من تداعيات أزمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج إيجابية يأتي على رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس إلى أكتوبر. كما تمكن قطاع البترول من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لما يلى: شراء 5 ملايين برميل زيت خام في شهر أبريل 2020 مما حقق وفرا نحو 1.6 مليار جنيه.،و شراء 90 ألف طن بوتاجاز في شهر مايو 2020 مما حقق وفرا نحو 720 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجلة وفرت نحو 560 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت نحو 1.3 مليار جنيه. وقال وزير البترول: "لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق. وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول والغاز أسهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بنحو 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020. كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل نحو 3.7 مليار جنيه. وأضاف وزير البترول أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها، وجارٍ تنفيذها بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%. وعن مستحقات الأجانب قال: إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض نحو 87% حيث كانت نحو 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية. ولفت الوزير إلى أن مجال البحث والاستكشاف والإنتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبرى الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية. وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع إستراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة. وكشف الملا عن أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات نحو 83 مليار جنيه.
