يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل، بمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. فلسفة مشروع القانون وإزاء ما شهدته الدولة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته وإعاقة مسيرته نحو التقدم والازدهار، فجاء مشروع القانون المعروض مستهدفا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أقرته التجارب الدولية والاقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي. كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين عبر أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة لإصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة 52 ومتابعتها، والتأكد من الالتزام بها بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها. اقرأ أيضا رئيس النواب يتوجه إلى فيينا للمشاركة في القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب
