ننفرد بصورة من البيانات الرسمية لمجلس الأمن والرد الإثيوبي على أزمة سد النهضة (مستند)

استطاعت "أهل مصر"؛ من خلال مصادرها الحصول علي صورة من مستند بيان مجلس الأمن وبيان الرد الإثيوبي الرسميين، بشأن عودة مفاوضات سد النهضة من مصادرها الخاصة، حيث اعتمد مجلس الأمن، الأربعاء، بيانا رئاسيا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال البيان نصاً: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".
ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق دولتي المصب.
اقرأ أيضا رئيس الوزراء السوداني يثمّن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة
بيان إثيوبيا ردا على مجلس الأمن
هاجمت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الأربعاء، مجلس الأمن عقب صدوره بيانا رئاسيا بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي حصلت أهل مصر على مستند رسمي منه.
اقرأ أيضا هل تعود أزمة "سد النهضة" إلى مجلس الأمن مجددًا... ولماذا تحذر إثيوبيا؟
وقال البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية: "تشير حكومة إثيوبيا إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير، وبطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد تسعة أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة. ترحب إثيوبيا بأعضاء المجلس لتوجيههم الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي".
وتابع: "وتثني إثيوبيا على أعضاء المجلس الذين قاموا بدور في تصحيح الانتهاكات ضد سلامة أسلوب عمل المجلس في تجهيز البيان، توفر موارد المياه العابرة للحدود فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي".
واستطردت في بيانها: "موقف إثيوبيا من النيل عادل وتطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة".
الرد المصري السوداني على بيان مجلس الأمن
وكانت أعربت وزارة الخارجية برئاسة سامح شكري، عن ترحيبها بما ورد في البيان الرئاسي الصادر، أمس الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
وأضافت وزارة الخارجية، أن البيان يشجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وتؤكد مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.