استطاع الجنيه المصري أن يحقق أداءً قوياً بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزاً تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، من تراجع معدلات التضخم والبطالة، واستدامة معدلات النمو، الأمر الذي بات محل إشادة دولية، وساهم في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف. اقرأ أيضا تعافي السياحة أحد العوامل.. ما هي محفزات نمو الاقتصاد المصري حتى نهاية العام؟ عملات الأسواق الناشئة وكشف التقريرعن أن الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30/6/2017 حتى 28/7/2021 بنسبة تحسن بلغت 13.1%، كما تحسن الدولار التايواني الجديد بنسبة 8 %، والكرونة التشيكية بنسبة 5.6%، واليوان الصيني بنسبة 4.3%، والبات التايلندي بنسبة 3.3%. اقرأ أيضا خبير اقتصادي: الشعب المصري صاحب الفضل الأول في مواجهة كورونا واستكمالاً لما سبق، تحسن أداء كل من الرينجت الماليزية بنسبة 1.4%، والريال القطري بنسبة 1.3%، والدينار الكويتي بنسبة 0.8%، والبيزو الفلبيني بنسبة 0.2%، في حين استقر أداء كل من الريال السعودي والدرهم الإماراتي أمام الدولار خلال الفترة ذاتها. وفيما يتعلق بالعملات التي تراجع أداؤها، أشار التقرير إلى تراجع أداء الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.9%، والزلوتي البولندي بنسبة 4.8%، والروبية الإندونيسية بنسبة 8.5%، والبيزو المكسيكي بنسبة 9.9%، والفورنت المجري بنسبة 12.6%، والراند الجنوب أفريقي بنسبة 12.8%. وفي السياق ذاته، ذكر التقرير تراجع أداء كل من البيزو التشيلي بنسبة 14.8%، والروبية الهندية بنسبة 15.2%، والسول البيروفي بنسبة 20.7%، والروبل الروسي بنسبة 25%، والبيزو الكولومبي بنسبة 27.8%، والروبية الباكستانية بنسبة 54.6%، والريال البرازيلي بنسبة 54.7%، والليرة التركية بنسبة 143%، والبيزو الأرجنتيني بنسبة 481%. الجنيه المصري حقق مكاسب أمام العملات الرئيسية بسوق النقد الأجنبي وأضاف التقرير أن الجنيه المصري حقق مكاسب أمام العملات الرئيسية بسوق النقد الأجنبي، مستعرضاً نسب تراجع أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري (سعر البيع) خلال الفترة من نهاية يونيو 2017 حتى نهاية يوليو 2021، حيث تحسن الجنيه بنسبة 16.2% أمام الكرونة النرويجية، و15.4% أمام الدولار الأسترالي، وأمام كل من الريال العماني والريال السعودي والدينار البحريني والدرهم الإماراتي بنسبة 13.1%. يأتي ذلك في حين تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 13% أمام الدينار الأردني، و12.9% أمام الكرونة السويدية، و12.8% أمام الريال القطري، و12.3% أمام الدينار الكويتي، و11.3% أمام الين الياباني، و9.4% أمام الكرونة الدينماركية، و9.3% أمام اليورو، و8.9% أمام الدولار الكندي، و8.6% أمام اليوان الصيني، و8.3% أمام الفرنك السويسري، و5.5% أمام الجنيه الإسترليني. تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب وأوضح التقرير أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تواصل تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب في ظل أزمة كورونا بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء القوي للجنيه، حيث أدى تراكم صافي الاحتياطيات الدولية الذى بلغ 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 مقابل 31.3 مليار دولار بنهاية يوينو 2017 إلى تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار بإجمالي 2.65 جنيه منذ نهاية 2016 حتى 29/7/2021، بواقع 0.03 جنيه في الفترة من 31/12/2020 حتى 29/7/2021، و0.31 جنيه في 2020، و1.87 جنيه في 2019، و0.62 جنيه في 2017، بينما تراجع الجنيه أمام الدولار بمقدار 0.18 جنيه في 2018. انخفاض معدل التضخم وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء القوي للجنيه انعكس على انخفاض معدل التضخم ل 4.9% في يونيو 2021 مقارنة ب 29,8% في يونيو 2017، مما سمح بخفض سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة الواحدة) ل 8,25% نهاية يونيو 2021، مقارنة ب 16,75% نهاية يونيو 2017. وأضاف التقرير أن خفض سعر الفائدة قد ساهم في الاستمرار في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب وتجنب حدوث انكماش بالرغم من أزمة كورونا، ليسجل 2.9% في الربع الثالث من عام 2020/2021، بعدما وصل معدل النمو إلى 4.4% في الربع ذاته من عام 2016/2017. وأوضح التقرير أن هذه الخطوات ساعدت على انخفاض معدل البطالة ل 7,4% في الربع الأول عام 2021، مقارنة ب 12% بنفس الربع من عام 2017. انخفاض في أسعار أبرز السلع الغذائية وذكر التقرير أن تحسن القوة الشرائية للجنيه، قد ساهم أيضاً في حدوث انخفاض في أسعار أبرز السلع الغذائية، مستعرضاً نماذج للسلع التي شهدت أسعارها انخفاضاً خلال يونيو 2021 مقارنة بيونيو 2017. وفي هذا الصدد، ذكر التقرير انخفاض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 35.09%، والسمك البلطي 16.23%، ودجاج المزارع 13.78%، والعدس المجروش البلدي 12.75%، والدجاج الأبيض المذبوح "المجمد المحلي" 10.42%، والفراولة 10.01%، والسمك البوري 9.29%، والقمح العادي البلدي 7%، واللحم البقري والجاموسي متوسط السن "كندوز مشفي" 4.97%. وأشار التقرير إلى انخفاض سعر السكر الحر المعبأ بنسبة 4%، واللحم الضأن البلدي بالعظم 3.03%، والسمك المكرونة المجمد بنسبة 2.82%، وبيض المزارع بنسبة 2.42%. واستعرض التقرير أبرز إشادات المؤسسات الدولية بالأداء القوي للجنيه المصري، لافتاً إلى إشادة البنك الدولي بأن تحسن قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2019/2020 ساعد على خفض أسعار السلع الأولية المستوردة بالعملة المحلية. وأشاد صندوق النقد الدولي بتنفيذ مصر إصلاحات طموحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، والتي ساعدتها على دخول أزمة كورونا بإمكانات قوية، وكان على رأسها تعويم سعر الصرف الذي سمح بمعالجة النقص فى توافر العملات الأجنبية وامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للجنيه المصرى. ومن جانبه أشاد معهد التمويل الدولي بمرونة سعر الصرف، والتي من شأنها مساعدة الاقتصاد المصري على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية، فيما أكدت موديز تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه، مما سيدعم النشاط الاستثماري بالقطاعات المختلفة. كما توقعت فيتش أن يظل معدل التضخم في مصر مستقراً خلال الفترة المقبلة نظراً لاستقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى استمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية في تعزيز وضع الجنيه. هذا وقد أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال على أن خطوة تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة محلياً، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
