مخاوف "المالية" من صعوبة الوصول لمستهدفات معدلات النمو.. وسياسة التوزان الحل الأنسب

لاشك أن معدلات النمو تواجه أزمة كبيرة داخل الموازنة العامة للدولة، وهو ما يثير مخاوف وزارة المالية من عدم الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي للمستهدفات المالية، حيث يؤثر تباطؤ معدلات النمو تأثير مباشر على تغير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والفائض الأولي ومستهدفات دين الموازنة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن معدلات نمو التجارة العالمية لتنمو 8.4% في 2021 مقابل انكماش في 2020 بنسبة 8.5%، جراء جائحة كورونا.
وكشفت وزارة المالية أن التأثر بأزمة فيروس كورونا ليس شأن محلي فقط، ولكنه طال العديد من الدول الإقليمة والعالمية، ما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر فى قدرة أى دولة على سداد التزاماتها.
اقرأ أيضا مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 لموظفي الحكومة
وأكدت أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التى لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.
وأشارت إلى أنه تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتجنب الغلق الكامل، وتخصيص 100مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصرى يتجنب الانكماش.
اقرأ أيضا مع اقترابه من حاجز 70 دولار للبرميل.. وزارة المالية متخوفة من ارتفاع الأسعار عالميًا في الموازنة العامة الجديدة
وتحتل مصر المركز الثانى من بين 10دول فقط فى العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل 3,6٪، وتم خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من أكثر من 90٪ إلى 88٪ وخفض العجز من 8,2٪ إلى 7,9٪ وتحقيق فائض أولى 1,8٪، كما أن احتياطي النقد الأجنبى فى مستوى جيد، وهناك استقرار فى العملة والسياسات المالية والاقتصادية، وتم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثرنا سلبًا.
وأكدت المالية أنه تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادى جيدًا خلال التعامل مع «الجائحة» مما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التى لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية، وقال صندوق النقد الدولى: «أداء مصر الاقتصادى خلال الجائحة فاق التوقعات» حيث استطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالى، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.
اقرأ أيضا المالية: توجيهات رئاسية بتوفير كل الاعتمادات المالية لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا