الرقابة المالية تمد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين خلال سفرهم للخارج

قالت هيئة الرقابة الماليةإنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية المصرية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية.
ويأتى ذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين المصريين من الأخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم خارج البلاد.
وأشارت إلى أن التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم تكون بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
اقرأ أيضا مَدّ مٌهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة شهر
كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
ولتنفيذ تلك الآلية فقد أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم ( 698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج" بهدف استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الاخطار المختلفة التي قد يتعرضوا لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.
اقرأ أيضا الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في مصر
وقال عمران، إنه تم استحداث آلية المجمعة وأسند إليها اختصاص إدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين ضد أخطار السفر التي يواجها ما يقرب من 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم، بعد دراسة ومتابعة أفضل أساليب إدارة الخطر العالمية والمرتبط بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج، واتفاق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصرى للتأمين بمنتصف فبراير الماضي على تأسيس "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج".
وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمجمعة على اعتبار كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضواً بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة.
اقرأ أيضا «IDH» تحصل على موافقة البورصة لتنفيذ القيد المزدوج
وتابع أنه إزاء قيام العديد من الدول باشتراط وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر، فتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية-وإصدارها إلكترونيا-وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها.
وفى ذات السياق أوضح المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنشاء مجمعة تأمين السفر للخارج يعد خطوة هامة لاستكمال عملية التحول الرقمي في فروع التأمين النمطية واستثمار الأداء الراقي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات في تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات منذ بداية عام 2019، إلى جانب تقوية وضع صناعة التأمين الوطنية بالسماح للمجمعة الجديدة بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين عن ذلك الفرع التأمينى نيابة عن السوق المصرية كلها.
وأكد عبد المعطى أن الهيئة حرصت على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كافة الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين-المسافرين-كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
الجدير بالذكر بأنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التامين بالهيئة تحت رقم 9 واعتماد نظامها الأساسي-كخطوة تنفيذية لتحقيق الشمول التأمينى الذى كانت بداياته مع تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية(2018-2022) والوصول بالحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع– فإنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.