خبير: جودة أي موازنة في نمط الإنفاق الاستثماري لتحقيق أهداف التنمية

قال محمد محمود عبد الرحيم الخبير والباحث الاقتصادي، أن الموازنة العامة للدولة هي موازنة "تقديرية" أو مخططة وليست أرقام فعلية فهي مشروع مستقبلي عن إيرادات ومصروفات الدولة مع إيضاح نسبة العجز أو الفائض بين الإيرادات والمصروفات.
وأوضح في تصريحه ل"أهل مصر"، أنه يمكن الحكم علي جودة أي موازنة في صورة ونمط الإنفاق وخصوصاً في تحقيق أهداف التنمية، حيث يمكن الحكم في اعتبار الموازنة العامة جيدة من خلال أرقام الاستثمارات والمشروعات والتي يمكن القول أن مصروفات استثمارية يستفيد منها المواطن الحالي وتمتد الإفادة إلي الأجيال القادمة.
وأضاف أن الموازنة العامة تستهدف إيرادات نحو 1.3 تريليون تقريبا منها حوالي 983 مليار جنيه إيرادات ضريبة بزيادة 1.9%تقريبا عن الموازنة الحالية، حيث كان المستهدف 965 مليار جنيه تقريباً في عام 2020-2021, وفي عام 2019-2020 كان المستهدف 856.6 مليار جنيه، موضحا أنه ليس هناك أعباء ضريبة جديدة تقريباً في الموازنة الجديدة.
اقرأ أيضا خبير اقتصادي: 6.6% قيمة معدل خفض العجز الكلي في موازنة 2021/ 2022
وأشار إلى أن الضرائب تمثل حالياً نسبة 76% تقريباً من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة، وفي المقابل تستهدف الموازنة مصروفات تقدر بقيمة 1.8 تريليون جنيه تقريباً مقابل 1.6 تريليون تقريبا في الموازنة الحالية حيث تستهدف الموازنة العامة زيادة بند الأجور بنسبة 7.8% وسيصل البند إلي إجمالي قيمة 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار في الموازنة الحالية.
ولفت إلى أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، كما تستهدف الموازنة معدل نمو5.4% كنسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي، كما أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف وضع مخصصات للاستثمارات العامة بشكل كبير لضمان تحسين البنية التحتية واستمرار الكثير من المشروعات، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.
اقرأ أيضا الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2019/2020 أمام البرلمان اليوم
وتابع بأن الحكومة تستهدف دعم المواد البترولية بقيمة 18.4 مليار جنيه بخفض 35% تقريبا عن العام الحالي، كما تمثل نسبة سداد الفوائد في الموازنة الجديدة حوالي 32% من إجمالي المصروفات والاستثمارات حوالي 19% والدعم والمنح حوالي 17% والأجور حوالي 20% و 6% مصروفات أخرى.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة تستهدف تلبية احتياجات المواطن العادي بالإضافة إلى تنمية الاستثمارات الحكومية وتطوير البنية التحتية.