"شعبة الذهب" تطالب "الضرائب" بتطبيق القيمة المضافة من المنبع

طالبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، مصلحة الضرائب بضرورة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على المنبع "مرحلة الدمغ"، مرجعين ذلك إلى صعوبة تطبيقها على كافة مراحل تداول الذهب وخشية من التهرب الضريبي وضياع حصيلة الدولة من الضرائب.
وأوضح لوسيان لطيف، المحاسب القانوني للشعبة، أن الشعبة تطالب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بذات الآلية التي يتم التحصيل عليها حاليا لضريبة المبيعات؛ حيث يتم تحصيلها في مرحلة الدمغ بما يمنع من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يساهم في تهرب أحد الأطراف من دفع الضريبة.
وأضاف، خلال اجتماع الشعبة اليوم الأربعاء مع ممثلي مصلحة الضرائب، أن الشعبة ستقوم بإعداد مذكرة توضيحية تتضمن مقترحات الشعبة بخصوص القيمة المضافة، فضلا عن تحديد متوسط سعر المصنعية والتي يتم من خلالها حساب الضريبة ليتم إرسالها إلى مصلحة الضرائب خلال الأسبوع المقبل.
وقال إيهاب وصفي، عضو الشعبة، أن ضريبة القيمة المضافة تساهم في تحجيم السوق ومنع وجود عامل وسيط لا يدفع الضريبة مثل البائعين الجائلين، والذين يتعاملون بالكاش سواء في شراء أو بيع المنتجات ولا يخضعون للضريبة، لافتا إلى وجود مشكلة للورش الصغيرة والتي لا تمسك دفاتر ولا تتعامل بالفواتير.
من جانبه، قال محمود مأمون، ممثل مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون القيمة المضافة المعروض حاليا بمجلس النواب وتناقشه لجنة الخطة والموازنة لعمل تقرير به وعرضه بالجلسة العامة، يحتسب الضريبة في قطاع الذهب من خلال قيمة المصنعية في قيمة الضريبة، والتي لم تُحدد حتى الآن حيث يترك لمجلس النواب تحديدها.
وأوضح أن ذلك وفقا للاتفاق الذي تم مع شعبة الذهب خلال شهر أغسطس من العام الماضي؛ حيث تم إدراج ذلك في مسودة القانون سواء الأولى أو الثانية؛ حيث ينص البند الخاص بالذهب فيها على "أن تكون القيمة التي تتخذ على المصنوعات البلاتينية والذهبية والفضية بقيمة التشغيل المصنعية في السعر العام للضريبة، على أن يتم تحصيل الضريبة على النحو السابق على كافة مراحل التداول مع أعمال قواعد الخصم في الضريبة".