بعد عام علي توليه إدارة المركز القومي للترجمة

د.أنور مغيث: إنتاج الثقافة ليس من أدوار الدولة

350 كتابا مترجما خلال عام. رقم يستحق التوقف والتأمل. كما أنه يثير الكثير من الأسئلة حول نوعية الكتب المترجمة، وشكل الاقبال عليها، وطبيعة المنتج نفسه، خاصة مع الطموحات المتزايدة لأن يصل هذا العدد إلي ألف كتاب سنويا، فالواقع العربي يستحق أكثر من ذلك كما يؤكد الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، الذي نحاوره هنا بعد أن اقترب من إنهاء عامه الأول منذ توليه هذه المسئولية، وكان قد بدأ بوضع خطة تهدف إلي استرداد ثقة المترجمين والناشرين، إلي جانب حل المشاكل الطارئة والملحة التي تعوق تحقيق أي خطة..هنا نحاول أن نعرف كيف تسير خطة المركز، ورؤيته لوضع الترجمة في مصر بشكل عام.
علي صعيد النشر المشترك مع دور النشر الخاصة، يقول إن المركز اتفق تقريبا علي 50 كتابا، صدر منهم 6 تقريبا والبقية علي وشك الصدور، مع عدد من دور النشر الخاصة مثل عين والتنوير والمحروسة وآفاق والأهرام والأخبار وغيرها، يقول: "هذا يقلل من رصيد الترجمات المتراكمة، وفي نفس الوقت يطرح علاقة جديدة بدور النشر الخاصة، فالمركز القومي للترجمة لم يعد مجرد دار نشر وإنما هيئة داعمة للترجمة أيضا، ومن هنا أصبح التعاون مع دور النشر ليس مجرد الحصول علي ترجمات منا، ولكن تقديم اقتراحات يمكن تمويلها، لنوفر لهم الملكية الفكرية والترجمة ويتكفلون هم بالطباعة، فتلك فكرة لنقل المركز من حيز الاستحواذ إلي حيز التعاون".
ينطلق هذا من رؤية د.مغيث بأن "إنتاج الثقافة ليس من أدوار الدولة" يوضح:"مؤسسات مثل معهد جوتة أو المركز الثقافي الفرنسي وغيرها، تدعم الترجمة وترصد لها جزءا من الميزانية، ولكنها لا تصدر كتبا، وقد اختلفت الآراء، فهناك من يقترح بأن يكون الإنتاج 100٪ والاستغناء عن الدعم، وأيضا هناك من يطالب بألا يكون هناك إنتاج علي الإطلاق، وأن توجه الأموال كلها لدعم دور النشر الخاصة، وهو في رأيي صعب أن نصل إليه حاليا، فينبغي الجمع بين الاثنين، لأن اقتراحات دور النشر الخاصة في النهاية لها اعتبارات ربما تكون تسويقية أكثر منها علمية".
ويستطرد مغيث موضحا: "عندما كنت مترجما، كنت أتقدم باقتراح لأي دار نشر خاصة لترجمة كتاب علمي، لم تكن واحدة منها تتحمس، ولهم الحق، فمن سيقرأه وأين سيباع؟!، بينما المجلس وقتها كان مرحبا بذلك، في أوربا تتولي دور النشر الخاصة إصدار الكتب العلمية، ولكن السوق محدد ومعلوم أن هناك جامعات ومكتبات، يعرف الناشر أن نسبة 60٪ مثلا من الطبعة ستجد توزيعها وبذلك ستجني تكاليفها علي الأقل، أما عندنا فليس هناك تزويد لمكتبات المدارس أو الجامعات، وذلك لا يجعل مفراً أمام الدولة من إصدارها للترجمة".
ومع ذكر المكتبات بالمدارس والجامعات، لابد من الحديث عن بروتوكولات التعاون المشترك التي عقدها د.جابر عصفور وزير الثقافة السابق مع عدد من الوزارات أثناء فترته، والتي مازالت فعالة حتي الآن مع الوزير الحالي، فيشير د.مغيث إلي أنهم طالبوا بأن يكون هناك "كشك" دائم لبيع إصدارات وزارة الثقافة، وبعد كثير من الوقت تم ذلك، ولكنه لا يتسع سوي ل25 عنوانا من 2500 كتاب، فهي نسبة لا تتجاوز 1٪ وغير كافية "كما أننا عندما نبعث لرؤساء الجامعات قائمة المركز ليختاروا من بينها يطلبون منا إرسالها مجانا، فمكتبات وزارة التربية والتعليم لو اهتمت حقا بالكتب التي يصدرها المركز ستحل لنا مشاكل كثيرة في التخزين والميزانية وغيره، ولكن المشكلة تكمن في المركزية، لأنه حتي عندما أعرض علي مدير مدرسة أن نهديهم الكتب، يرحب ولكن يطلب الحصول علي موافقة المديرية، ومدير الإدارة يرحب ولكنه يطلب إذنا من الوزير، والوزير يوصي بتشكيل لجنة تنبثق منها لجان، وهكذا... حتي يضيع الأمر".
ليس طلاب المؤسسات التعليمية هم فقط القراء الذين يستهدفهم المركز، فالهدف هو القارئ العام، كما يوضح د.مغيث: "لو تحدثت عن مجال تخصصي وهو الفلسفة، فمنذ أكثر من 10 سنوات ليست هناك كتب تترجم عنها، فقط الكتب التي يقررها الأساتذة علي الطلبة، وتكون ضحلة جدا وتفتقد حتي للروح العلمية في التأليف، لذلك وضعنا من بين أهدافنا أن نوفر كتب للطلاب المجتهدين في أي تخصص وبمناهج علمية، لأننا لو لم نترجم لن يجدوا سوي تلك الكتب الفقيرة".
ويستكمل: "جزء آخر استحوذ علي اهتمامي الفترة الأخيرة، هو تلك الشريحة العمرية المهملة في إنتاج الكتب، من سن 12 إلي 16 عاما، لا تصدر لهم كتب كثيرة في مصر، رغم أنها فترة حب استطلاع وقراءة وتعرف، ففي فرنسا تقريبا 30٪ من الكتب موجهة لتلك الشريحة، في حين أن نسبتها في مصر لا تتعدي 3٪، لذلك بدأت أركز علي كتب الثقافة العلمية للشباب، وطلبت من وزارة التعاون الدولي أن تبحث عن تمويل، بحيث نصدر علي الأقل كتابا شهريا للشباب، وقد تقدمت بهذا المشروع لوزارة الشباب ليشاركونا في التكاليف أو علي الأقل يلتزموا بأخذ 500 نسخة من كل كتاب ورحبوا بذلك، لكن هذا لم يتحول للواقع حتي الآن رغم أني بعثت لهم بقوائم الكتب وطلبت منهم اختيار المناسب".
ولأن المركز لا يحبذ التخصص ويستهدف القارئ العام، توجه له أحيانا تهمة عابرة بأن هناك عشوائية في الاختيار، وهو ما يؤكد مغيث عدم صحته، فهذا في رأيه حرص علي التنوع، ومحاولة لتغطية كافة فنون المعرفة، "والدليل أنه في أي معرض دولي، الإقبال الجماهيري علي المركز القومي للترجمة يكون أكثر من أي منظمة عربية للترجمة أخري، لأن الناس يجدون فيه تقريبا كل ما يريدونه، فلسفة واجتماع وعلم نفس وغيره، هذا ما يعطي انطباعا بأن تلك عشوائية، لكنه اختيار بتغطية كافة أنواع المعرفة".
ربما يرجع سبب هذه الشائعة أيضا إلي أخري تتردد بأن المركز ينتج كتبه طبقا لاجتهاد واختيار المترجمين وليس وفق رؤية معينة، وهو ما نفاه د.مغيث موضحا: "البعض ينادي بأن تكون هناك خطة تغطي مجالات محددة، وأن تتم مطالعة قوائم الكتب بدور النشر العالمية وعمل قائمة وطرحها للمترجمين للاختيار من بينها، والبعض الآخر يفضل أن ننتظر اقتراحات كل مترجم وما يحبذه ثم نجلبه له، وكلا الأمرين ليس صحيحا، لأن أعظم الترجمات التي تمت كانت لمترجمين مخلصين لعملية الترجمة نتيجة أنهم وقعوا في غرام النص، مثل الكوميديا الإلهية أو رباعيات الخيام، هؤلاء شعروا أن رسالتهم في الحياة أن يترجموا ذلك النص، ولابد أن تكون هناك هيئة تستقبل هذا الحماس وتنشره، ولكن في الوقت ذاته لا ينبغي أن تترك الأمور لمجرد "أمزجة" المترجمين، فضمن آلية عمل المركز يوجد مجلس أمناء مهمته المراقبة، ولجان استشارية مهمتها طرح الاستراتيجيات وتوجيهنا لخلق نوع من التوازن بين تنوعات الكتب، ثم المكتب الفني الذي يجمع المقترحات متعددة المصادر سواء من دور النشر أو المترجمين أو المراكز الثقافية، يتم من خلال هذه اللجان انتخاب كتب من المتاح ووفقا للإمكانيات المادية، بالإضافة إلي معايير أخري كحجم الكتاب أو تشابه الموضوع مع كتاب آخر".
ولكنه لا يحبذ أن تختزل الفكرة في قائمة يتم الإعلان عنها، بل يمكن أن يكون هناك اجتماع عام للاتفاق علي التوصيات العامة للترجمة خلال العام، ثم يتم نشرها في "أخبار الأدب" والصحف المختلفة، بحيث يتعرف المترجمون علي مجال الاهتمام هذه السنة، ويضيف مغيث: "كما أن هناك كتباً تأتي إلينا من دور نشر أجنبية وخاصة في معرض فرانكفورت الدولي، يهدوننا كتباً لترجمتها فندخلها للجنة باعتبارها اقتراحات ونكتب بجانبها (بدون مترجم)، إذا أقرت اللجنة بأنه جيد ولابد من ترجمته نبدأ في البحث عن مترجم من القائمة الداخلية التي تضم أسماء المترجمين، واحدة للإنجليزية وعدد محدود للفرنسية، وبقية اللغات تكون نادرة".
لم تكن بالطبع جميع الكتب التي صدرت عن المركز خلال العام المنصرم من اختيار د.مغيث أو تم توقيع عقودها خلال وجوده، لأن الترجمة وحدها تستغرق عاما حتي يتم تسليمها، وبعدها 6 شهور علي الأقل لينتهي الطبع، ولكن بعض الحالات كانت نادرة مثل كتاب "الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر" والذي كان لابد الانتهاء منه مع احتفاليات أكتوبر، فلم يستغرق سوي أشهر قليلة، ولكن ذلك بديهيا ينقلنا إلي أمر آخر يتعلق بالعدالة، فهناك من قدموا ترجمات منذ 4 سنوات ولم تصدر، وأخري لم يمر عليها 3 شهور وتطبع، فيوضح د.مغيث: "لاشك أنه يجب الانتهاء من تلك الترجمات لكسب ثقة الناشرين الأجانب والمترجمين، لكن أحيانا يكون الكتاب مليئا بالمشاكل، كأن ينسي المترجم الهوامش أو يترجم بعضها، في تلك الحالة لابد من إعادتها لاستكمالها، بالإضافة إلي سلامة اللغة العربية والصياغة، وبالتالي عندما يكون هناك مترجم ممتاز ومعتاد أن يسلم نصه جاهز ومنضبطاً في موعده، من الصعب إبقاؤه وتأخيره حتي تنتهي جميع الكتب التي تتضمن مشكلات، فلابد من العمل علي كليهما".
اقتراحات الترجمة التي تقدم للمركز، لا يتم قبول جميعها ولكن حالة الرفض لا تكون فردية بكل تأكيد، فكل صاحب كتاب يملأ استمارة في المكتب الفني، وفي اجتماع لجنة نتيجة تعامله باستهانة مع الكتاب، بأن يحذف الفقرة التي لا يفهمها مثلا، وتكمن المشكلة الأكبر في عملية الرفض، في أن المترجم يغضب ويتصور أن ذلك طعن في كفاءته، ولكن الحقيقة كما يؤكدها مدير المركز ليست كذلك: "سبب المشكلة أن الرفض يتم بدون أسباب، لأن مسألة إبداء الأسباب كفيلة بإثارة جدل لا ينتهي، قد يبدو قرار عدم إلزام المركز بإبداء الأسباب استبداديا بعض الشيء ولكن لابد منه تجنبا لتعطيل الأمور، ولا أري ذلك متعارضا ولو نظريا مع فكرة الشفافية علي الإطلاق، ولكن عندما يتقدم مثلا 1000 كتاب والقدرة لا تتحمل أكثر من 200، في هذه الحالة يكون المركز ملزما بإصدار 800 مذكرة بأسباب رفض كل كتاب، وحينها سيعمل نصف الموظفين في كتابة مذكرات التوضيح تلك بدلا من إصدار الكتب، فإداريا ستكون فكرة مزعجة جدا".
إلي جانب الغضب من الرفض، هناك اعتراضات أخري ومطالبات للمترجمين بزيادة مقابل الترجمة، والذي يستلمونه بعد الانتهاء من النص وتسليم ترجمته وإقرار لجنة التحرير بصلاحيته، لأن دفع مبلغ عند التعاقد تشوبه بعض المشكلات، أولها جدية المترجم، حيث إن عدد المترجمين الذين ينسحبون أثناء ترجمة الكتاب ولا يستكملونه كبير، ولكن لتطوير الأمر والتشجيع، ذهب التفكير لشكل آخر، والذي تم تقديم طلب لزيادة الميزانية مليون جنيه من أجله، لكي تخصص كمنح للمترجمين، فتكون بمثابة مرتب شهري لمدة عام مثلا كمنح التفرغ، فإذا تم ذلك يمكن توفير 15 أو 20 منحة سنويا، وخاصة لشباب المترجمين.
أما عن كيفية محاسبة المترجمين بشكل عام، فيستطرد د.مغيث: "لا شك أن المقابل أقل مما يجب بالنسبة لدعم الترجمة، ولكنها بالنسبة للسوق المصري أصبحت معياراً عند تعامل المترجمين مع دور النشر الخاصة، كما أن ظهور دور نشر في الخليج رفع من أسعار المترجمين، مما جعلنا نسعي لزيادة الأجور كعامل جذب، بالإضافة إلي فكرة أن الترجمة بمصر ستوفر سوقاً أفضل للكتاب، أما المحاسبة، فلدينا فئات تبدأ من 20 وحتي 35 قرشا للكلمة، 20 قرشا تكون للمترجم المبتدئ كنوع من التشجيع، لأننا نراعي أن هناك مُراجِع سيأتي بعده، فقد تصل إلي 60 أو 70 جنيها للصفحة، أما 35 قرشاً فهي للمترجمين الكبار الذين لا نحتاج لمصروفات إضافية بعد انتهاءهم من الترجمة".
كل ما سبق تحكمه أولا وأخيرا الميزانية المخصصة للمركز، والتي تعرضت للنقص بعض الشيء، لأن هناك جزءاً لم يصرف في فترة المديرة السابقة وتم خصمه من ميزانية العام الجديد، فعندما استلم مغيث الإدارة تفاوض لاسترجاعه، لأن إيقاع إصدار الكتب أصبح أكبر من السنوات السابقة، وتلك الميزانية تشمل كل ما يخص المركز ويتم داخله، وتقسيمها تحدده الدولة، فهناك بنود للإصلاحات وأخري للمرتبات وثالثة للمترجمين وغيرها للطباعة، وعند انتهاء مخصصات جزئية منها لا يمكن الأخذ من غيرها، ولكن يبقي الجزء الأكبر موجها لإنتاج المركز، فهو لا يعاني من المشكلة الشائعة في وزارة الثقافة بأن أغلب الميزانية تذهب للمرتبات والأجور.
ورغم كل هذا الجهد، فالمركز كأي مؤسسة، لديه كتب تباع جيدا وتحتاج طبعات جديدة، وكتب أخري تنتهي علي مدي أطول، وكتب لا تباع كثيرا، لكن هذا العام في معرض الكتاب بلغت إيراداته أكثر من مليون جنيه، وهو ما لم يتحقق في المعارض طوال السنوات السابقة، وهذا يعني أن المبيعات في تحسن، ويظن د.أنور أنه مع توفير منفذ المركز الدولي للكتاب سيكون الوضع أفضل، بينما تظل مشكلة ارتفاع أسعار الكتب، فهناك ملكية فكرية وترجمة وطباعة، لذلك ظهرت اقتراحات بطرح نسخ شعبية من الكتب عن طريق هيئة قصور الثقافة، ويستطرد مغيث: " لعمل طباعة أخري لابد أن نكون علي ثقة بأن شبكة توزيع الثقافة الجماهيرية أفضل للكتاب من شبكة توزيعنا، وهذا يتطلب تحققاً حتي لا توضع الكتب في المخازن، والأهم من ذلك وما يتبقي هو الاتفاق علي المبدأ الأساسي، إن أصبحت الترجمات كلها فقط في المركز القومي للترجمة، وأنهم سيحصلون علي الكتب منا، أما إن استمروا يترجمون فستكون الأولوية لهم أن يسوقوا لكتبهم وليس لدار نشر أخري مثلنا، ولكني لا أفضل الاستحواذ، ففكرة أن تكون هناك إمكانية أمام من يرفض هنا أن يتقدم هناك أو العكس شيء جيد، كما أن هناك كتباً مهمة مثل "سلسلة الجوائز" التي تصدر عن هيئة الكتاب، فهي ناجحة ومتميزة جدا ولا يوجد أي مبرر لإيقافها ونقلها للمركز".
وفي النهاية، تبقي مشكلة أخيرة للكتاب، وفي ذات الوقت هي في صالح الترجمة، وتكمن في النشر الخاص والكتب المؤلفة التي لا تكلف الناشر كثيرا، بل أحيانا يحصل علي تكاليف الطباعة من المؤلف، فتلك الفكرة قللت من قيمة الكتاب المؤلف عند القارئ العربي وزادت من قيمة الكتاب المترجم.الفحص يصدر القرار، بعد طرح الأمر للتداول بين جميع الأعضاء الموجودين من متخصصين ومترجمين كبار في المجال، ويأتي الرفض أحيانا من خبرة سيئة مع المترجم،