بعد حصوله علي نيشان

الاستحقاق المدني من ملك إسبانيا

أعلن ملك إسبانيا فيليب السادس، من خلال سفارة إسبانيا بالقاهرة، منح نيشان الاستحقاق المدني للدكتور علي المنوفي، أستاذ الأدب الإسباني بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والمترجم الكبير الذي نقل للغة العربية أكثر من أربعين كتابًا، عن جهوده في ترجمة الأدب الإسباني للعربية. كما منح ملك إسبانيا أيضًا نفس النيشان للدكتورة نجوي محرز، أستاذ الأدب الإسباني بكلية الألسن.
تسلم المنوفي ومحرز النيشان وسط احتفال عقد الأسبوع الماضي ببيت سفير إسبانيا بالقاهرة. بهذه المناسبة، أجرينا حوارًا مع الدكتور علي المنوفي لنتعرف أكثر علي مسيرته في الترجمة وأهم المصاعب التي تواجه المترجم المصري من وجهة نظره.
بعد أكثر من 30 سنة في حقل الترجمة، وأكثر من أربعين كتابا مترجما، نلت وسام الاستحقاق المدني من ملك إسبانيا لجهودك بالتعريف بالثقافة الإسبانية في العربية. كيف تري أهمية هذا الاستحقاق؟ وهل تري انه جاء متأخرًا؟
- أعتقد أنني أسهمت بجهد في الترجمة نقلا عن الإسبانية، وكانت الحقول المعرفية أمامي كثيرة ولكنها لحظة اختيار العنوان المترجم. اختياري كان يقوم علي عدة عناصر، أهمها البحث عما تفتقر إليه ثقافتنا من كتب ومراجع أو أعمال إبداعية، ومقصدي في هذا رأي المتخصصين إذا ما كان الحقل الذي أطرق أبوابه بعيدا عن تخصصي الاصلي ( الأدب الأسباني بعامة والشعر بخاصة) مثلما هو الحال بالنسبة لمسار الفن الأندلسي او الفن الإسباني الإسلامي، أو العمارة بمختلف أفرعها، أو تاريخ إسبانيا وتاريخ مصر القديمة الذي سطّر بعضا منه أساتذة إسبان برؤي جديدة. قطعت سنوات كثيرة في الترجمة، وكنت علي وعي كامل بأن المترجم ينظر إليه هنا
علي أنه مجرد مترجم يكاد يكون مجهول الهوية، ولا يعرف عنه أحد شيئاً. كانت مشاعري يعتريها الكثير من التضارب بين مواصلة المسيرة والامتناع عنها، وهنا أذكر لأستاذي الدكتور صلاح فضل ما قاله من أنه في بداية مشواره الثقافي كان جهده موزعا بين النقد الأدبي والترجمة، فاختار النقد علي أسس كثيرة، منها- وهذا ما يهم في هذا المقام أن المترجم ليس له وزن نوعي في باب الثقافة. ما كان مني إلا تعقيب بسيط، وهو أنني أتحمل تبعة اختياري، وكان سندي في هذا المقام أنني تحصلت علي الوقت الكافي لمواجهة متاعب الترجمة حيث كنت معارًا إلي السعودية، ولم تكن معي أسرتي، كما أن المشروع القومي للترجمة كان بدأ منذ سنوات قليلة ففتح أبوابه أمامي وكانت الانطلاقة منه ومن مركز الترجمة بجامعة الملك سعود.
من هنا لا أستغرب أن يأتي التكريم متأخرا، غير أن هذا التكريم يأتي من إسبانيا التي تحتل المركز الرابع في صناعة الكتاب، وبالتالي يعني بالترجمة والمترجمين والمبدعين والبث الثقافي وإقامة جسور للتعاون مع الثقافات الأخري، خصوصا ثقافات البحر المتوسط، اضافة الي شبكة توزيع غير عادية. كما أنني لا استغرب ألا أحظي بالتكريم من بلدي، نظرا للرؤية السائدة هنا والخاصة بالتعامل مع المترجم سواء كان ذلك من الجهات الحكومية او القطاع الخاص. في هذا السياق، أشير إلي جائزة رفاعة الطهطاوي وأتساءل: ما معايير اللجان؟ ومن أعضاؤها؟ وهل هم متخصصون في الترجمة؟ المترجم المعروف لأعضاء اللجنة هو من يفوز.
مع وجود ثلاث جهات حكومية للإشراف علي أعمال الترجمة، وهي المركز القومي للترجمة، وسلسلة الجوائز وآفاق عالمية، كيف تري وضع الترجمة في مصر والصعوبات التي تواجه المترجم؟
- الجهات الحكومية تقوم بجهد محمود إلي حد كبير، غير أن هناك صعوبات جمة تكتنف مسار العمل الترجمي وتعوق تأثيره، منها نوع من الضبابية حول المعايير المتبعة في الموافقة من عدمها علي الأعمال التي يتقدم بها المترجمون، وشبه غياب كامل لخطة متوسطة الأجل حتي ولو كانت ذات خطوط عامة، الأمر الذي يحدث الكثير من الإرباك عند الانتقاء، ومنها أن أعضاء اللجنة المنوط بها اختيار العنوان المقدم ربما لا ينتسبون إلي الثقافة التي اليها ينتسب الكتاب المترجم، ومن هنا تأتي الصعوبة، وهي التمترس الانجلوفوني والفرانكوفوني وسيطرتهما علي حقل العناوين المقترحة، إضافة الي الميل- ربما غير المقصود- الي جهة علمية معينة، أو هكذا يراه البعض منا.
واذا ما انتقلنا إلي التوزيع وتوقيت ظهور الكتاب منذ التقدم به حتي خروجه الي النور، لوجدنا الأمر يستغرق سنوات دون مبالغة، وأحيانا ما يصطدم المترجم بمن يقول له: ألم تقبض مستحقاتك؟ هناك أيضا شبكة توزيع ضعيفة في منافذ البيع، ما يتطلب رؤية مختلفة بدليل تكدس الكتب في المطابع ومخازن المركز القومي للترجمة.
أما القطاع الخاص، فندرك أنه يفضل ما هو قابل للتسويق، كما أنه لا يتصرف في احوال كثيرة بشفافية فيما يتعلق بأتعاب المترجم، ما يتسبب في إحجام بعض المترجمين عن التعامل مع هذا القطاع الذي ينبغي ان يقوم بدور أكثر فعالية، وأن يتوصل الي نوع من المواءمة مع وزارة الثقافة حتي لا يؤثر الكتاب المدعوم سلبا علي التوزيع.
الصعوبة الكبري التي تواجه المترجم، خاصة المترجم الشاب، عدم الثقة فيه وفي مقدرته علي العمل في هذا الحقل، فمن ناحية نجد أن الغالبية العظمي من البرامج العلمية في الجامعات المصرية في حاجة الي مراجعة كثيرة في باب الترجمة، إذ إنها بهذا الشكل لا يمكن أن تصنع مترجما جيدا، وهنا يواجه بالرفض إضافة الي نوع من السلوك غير الحميد لدي البعض من المترجمين الكبار برفض دخول الشباب الي هذا الحقل بحجة عدم قدرتهم. غير أن القصد هو الانانية وممارسة نظرية الأرض المحروقة. نحن في حاجة الي التبني وإلي تعديل الكثير من سلوكياتنا.
تلاحظ أن كل المترجمين تقريبًا يعملون في وظائف أخري لعدم وجود "وظيفة مترجم" لنقل الثقافات الأخري.. أليس غريبًا، في رأيك، ألا نجد مترجمين متفرغين رغم أهمية هذا العمل؟
- عندما نتحدث عن مترجمين متفرغين تمثل لهم الترجمة مصدر دخل اساسي ، لا نكاد نجد الا القلة النادرة، وذلك للاسباب التي ذكرتها، ومنها صورة المترجم والتعقيدات المتعلقة بأتعابه من حيث قلتها وعدم انتظامها، ما يدفعه الي الترجمات التجارية في حقل غير الحقل الأدبي او الحقول المعرفية التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية.
من هنا من العسير أن نعثر علي مترجمين متفرغين، وبالتالي تتحول الترجمة إلي "سبوبة" أو " لقمة عيش" أو "كمالة" علي طريقة محلات الكشري. وتدفع بالمهنة وأهلها الي الانحدار والتدهور، رغم أن الترجمة جزء من المنظومة الاصيلة للتقدم والتطور، ونبراسنا في هذا ما تحظي به من اهتمام في الدول المتقدمة، اذ من السهولة بمكان أن نجد المحترفين الذين يقومون بفعل الترجمة ويفخرون بأنهم مترجمون، من حيث انهم وسطاء ثقافيون ولهم رؤية ثقافية في الاختيار ويعتد بهم وبما يرون.
منذ سنوات طالب المترجمون بنقابة تخصهم وتدافع عن حقوقهم، ثم توقفت هذه المطالب وربما نساها الجميع. هل أنت مع وجود نقابة؟ ومن يحق له الانتماء إليها؟
-هذه المطالب تظهر وتختفي منذ فترة ليست بالوجيزة، وهي تعبير عن أن المترجمين لا يجدون ملاذا آخر يحفظ لهم حقوقهم ويقوم علي رعاية صورتهم وتأهيلهم المستمر في المجتمع الذي يعيشون فيه. كان للمركز القومي للترجمة بادرة محمودة وقت أن كانت الدكتورة كاميليا صبحي تتولي رئاسته، ولكنها ذهبت مع الريح حسب ظني. هناك قضية أخري مهمة في هذا المقام، وهي الترجمة" المحلفة"، ففي الدول الأوربية تعقد امتحانات سنوية لانتقاء المترجمين المحلفين في اللغات المختلفة، ومن يجتز الاختبار يتم اعتماد توقيعه لدي وزارة الخارجية، وتكون له بطاقته الضريبية ويحاسب مثله مثل غيره من أهل المهن الحرة. هذا النظام غير قائم في مصر علي الاطلاق، ولا تبذل وزارة الخارجية المصرية جهدا في هذا المقام الذي يسهم في استقرار سوق الترجمات التجارية وخلق فرص عمل للمترجمين الاكفاء، بدلا من الاعتماد علي بعض اجهزة الدولة، مثل الجامعات او مركز رفاعة في جامعة عين شمس. الحقيقة أن هذه البدائل الحكومية غير كافية، كما أن جميع من يعملون في هذا التخصص وهم ليسوا قلة لا ينتسبون الي تلك الهيئات الحكومية.
بصفتك متخصصا في الآداب الإسبانية، ومطلعا جيدا علي هذا العالم، ألا تري أن ثمة انتقائية غير مبررة في الكتب المترجمة وإهمال كتب أخري، أو كُتّاب آخرين؟ إن كنت تتفق معي، فما تفسيرك لهذا؟
- نعم هناك انتقائية ترتبط في المقام الأول بثقافة المترجم وتوجهاته الايديولوجية ومدي اطلاعه علي التيارات المختلفة في الادب. فإذا ما سلطنا الضوء علي الادب الاسباني ( خاصة الشعر) في بداية القرن العشرين، وكذا المتعلق بالمدارس الطليعية التي تمخض عنها ما يعرف بالعصر الفضي للأدب المكتوب بالأسبانية، لوجدنا العجب: غيبة أسماء مهمة مثل الشاعر خوان رامون خيمنث الحاصل علي جائزة نوبل في خمسينيات القرن الماضي، اذ لم يكد يترجم له شيء ذو بال، وإليه يمكن ذكر اسم آخر وهو الشاعر بيثنتي ألكسندري، ذلك العملاق رفيق الدرب لكل من لوركا وأقرانه، والحاصل ايضا علي جائزة نوبل في الآداب. غير ان لوركا فاز بنصيب الاسد لأصالته وإبداعه، لكن ايضًا لاغتياله علي يد انصار فرانكو، ما جعل الكثير يتبنون ترجمته. وهنا أشير إلي أن السياق الثقافي الاجتماعي والسياسي يؤثر علي اختيار الاعمال المترجمة، وهنا أذكر مثالا آخر هو بابلو نيرودا.
تغيب عن مشهد الترجمة المصري الكتابات الشابة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية. هل ترجع ذلك للمترجم أم لدار النشر التي تكرس لأسماء معروفة ويحكمها السوق؟
- هذا صحيح، وأعتقد أن السبب أننا من عشاق الماضي، ومن عشاق أن نري في آداب غيرنا ما نراه ملائما للحظة التي نمر بها في لحظة تاريخية معينة أو ملائما للأيديولوجيات التي ندافع عنها، ولنا في جيل الانفجار اللاتيني خير دليل، اذ سلطنا الاضواء كثيرا علي تيمات الظلم والطغيان والسحرية، ونسينا تيارات أخري لها جمالياتها. أدي هذا أيضا الي أننا لم نواكب التغيرات اللاحقة علي "جيل الانفجار".
بالإضافة لذلك، كان سببًا في عدم ترجمة اسماء جديدة الإصرار علي البعد التجاري وشهرة المؤلف.
بالإضافة للأدب، تتميز إسبانيا بكتابات فلسفية جديرة بالقراءة، وكتابات أخري سياسية خاصةً عن فترة الديكتاتورية والفترة الانتقالية ووصولًا للديمقراطية..لماذا، برأيك، لم تظهر هذه الكتب بالعربية رغم أهميتها؟
- ثمة مشكلة تتعلق بثقافتنا نحن وبالمحاور التي تغذي منها الفكر الفلسفي، وأخري بالنظرة العامة للثقافة المكتوبة بالأسبانية، سواء في اسبانيا او أمريكا اللاتينية؛ فيما يتعلق بالأولي نجد أن التوجهات الفرنكوفونية والانجلوفونية لا تلقي بالا للتوجهات الفكرية والفلسفية بإسبانيا، كما أن الأسبانية حديثة العهد بمصر بشكل نسبي. بالإضافة، لا ننسي اننا عندما نذكر اسبانيا نقرنها بالأندلس وينصب اهتمامنا علي تاريخ الفكر الاسلامي والدراسات المتعلقة به قديمها وحديثها ثم نصمت. وننسي أن الفكر الاسباني له جذوره منذ ان كانت اسبانيا تابعة للإمبراطورية الرومانية، مثلما نجده في فلاسفة عظام اثروا الحياة الثقافية الرومانية ( سينيكا علي سبيل المثال) ننسي كذلك الاسهامات الفكرية والفلسفية التي طالعنا بها مفكرون وفلاسفة لهم اسهاماتهم في الفكر الانساني، مثل العلامة خوسيه اورتيجا إي جاسيت ويوجين يورس وزبيري وفرناندو ساباتر وماريا ثامبرانو. هناك ايضا مفكرون في امريكا اللاتينية، حيث يتضح أن أهم الموضوعات هناك تتناول البحث عن الهوية بأبعادها المختلفة خاصة مع بداية القرن التاسع عشر. وهنا يجب ان نتذكر أن أوربا كانت يوتوبيا امريكا اللاتينية خلال تلك الفترة، وبالتالي فالوشائج قائمة وممتده ومتوازية أحيانا مع التيارات الفكرية والفلسفية. ثمة أمر آخر يحول دون الميل إلي ترجمة هذه الأعمال، وهي أن المترجم نفسه لم يتمرس بشكل جيد حتي يسبر اغوار هذا الحقل الخاص بالفكر الفلسفي.
ماذا يريد المترجم تحديدًا من الجهات الحكومية المختصة بالشأن الترجمي.. وماذا تطلب تحديدًا من وزير الثقافة؟
- ما أطلبه من وزير الثقافة، الذي أعتبره رفاعة القرن العشرين، ، هو ان يكون المركز القومي مؤسسة لا تتأثر بتغيير من يقومون علي أمرها، بمعني أننا يجب أن نعيش دولة المؤسسات بغض النظر عمن يجلس علي الكرسي. أطلب منه التعاون مع وزارة التعليم العالي والأزهر للعمل معا علي تأهيل مترجمين جدد من خلال تعديل مسارات البرامج العلمية. أما الجهات الحكومية، فأطلب منها روح التعاون والشفافية وانكار الذات من أجل حل مشاكل المترجمين.