بدءا من تنسيق العام الدراسي القادم.. الارتفاع بالحد الأدني للقبول بالمعاهد الهندسية بنسبة أقل 10٪ من كليات الهندسة الحكومية

عقد اليوم مجلس شئون المعاهد اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمقر الوزارة بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، و رؤساء لجان قطاعات المعاهد وأعضاء المجلس.
في بداية الاجتماع قدم وزير التعليم العالى التهنئة لأعضاء المجلس بحلول شهر رمضان المعظم، والاحتفال بعيد القيامة المجيد مشيدا بالوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب المعاهد وحرصهم على تحقيق التنمية والاستقرار فى مصر.
وشدد وزير التعليم العالى علي ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدا على استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، و كذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية و الثقافية والفنية والرياضية.
كما أكد علي مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر".
وطالب عبدالغفار بتنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية على غرار مسابقة المجلس الأعلى للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا على تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص الوزارة على رفع مستوى المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، و المساهمة في تقديم مسار تعليمي موازي لما تقدمه الجامعات، مشيدا بتميز المستوى التعليمي الذي تقدمه العديد من المعاهد الفنية، ومشددا على متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها على أفضل وجه من حيث توافر الامكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن المجلس قرر تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.
كما قرر المجلس الارتفاع بالحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسى القادم 2019/2020.
كما قرر المجلس مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلائم مع احتياجات المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس وافق على طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكترونى مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.