جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال »تصوير : أسامة منازع« عبدالعال : استمعنا لكل الآراء داخل وخارج المجلس خلال 60 يوماً ..والمقترحات قتلت بحثاً أكد د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن البرلمان سيصوت علي التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور سيكون غدا. وأوضح عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إن المجلس سيكثف جلساته غدا من الصباح الباكر لينتهي من المناقشة وعرض الأراء والتصويت علي التقرير النهائي للتعديلات الدستورية. وأضاف أنه سيتم تخصيص الجلسة الآولي يوم الثلاثاء للاستماع لآراء النواب ويناقش بالثانية المواد المقترح تعديلها والثالثة ستكون لأخذ الرأي النهائي علي التقرير. وشدد رئيس مجلس النواب علي أن الهدف من تكثيف الجلسات البرلمانية بعد غد الثلاثاء هو الانتهاء من التصويت علي تقرير التعديلات الدستورية، حتي يتمكن النواب من العودة لدوائرهم لعقد المؤتمرات الخاصة بشرحها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي. وأضاف بناء علي ذلك سيتم إلغاء جلسة يوم الأربعاء وتكثيف العمل يوم الثلاثاء بنحو 3 جلسات بداية من العاشرة صباحا علي أقصي تقدير لأن يوم الأربعاء أعضاء كثيرون بيسافروا وبيشاركوا في مؤتمرات في دوائرهم وبالتالي سيتم تكثيف الجلسات يوم الثلاثاء لننتهي من هذه التعديلات، و قال »عارف بتحضروا مؤتمرات، وجلسة الثلاثاء ستكون في العاشرة صباحا، ولابد أن يكون العدد كاملا علشان ننتهي، لينا 60 يوما استمعنا لكل الآراء داخل وخارج المجلس، المقترحات قتلت طرحا وبحثا من حيث المناقشة، وسنناقش المواد التي تنتهي إليها اللجنة التشريعية في هذه القاعة، ونفس المنهج الذي اتبعناه في جلسات الحوار المجتمعي لابد أن أتيح الوقت لسماع كل الآراء ثم نذهب بعد ذلك للتصويت وما ينتهي إليه المجلس في القاعة يعرض علي الشعب في الاستفتاء لإبداء رأيه في التعديلات. ونبه رئيس مجلس النواب علي الآمانة العامة للنواب بضرورة إلغاء جميع الاجتماعات البرلمانية صباح يوم الثلاثاء، حتي يتمكن المجلس من مناقشة تقرير التعديلات الدستورية. ودعا رئيس البرلمان كل المواطنين أن يحرصوا علي أداء واجبهم الذي نص عليه الدستور ويبدوا رأيهم، قائلا: »علي كل مواطن أن يسعي لإبداء رأيه سواء موافقاً أو معارضاً. وفي سياق متصل عقد الاجتماع المغلق للجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب للبدء في مناقشة الصياغة النهائية لمشروع التعديلات الدستورية.. اجتماع اللجنة بدأ فور انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، وانعقد في قاعة مجلس الشوري التي احتضنت جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات، وكذلك اجتماعي اللجنة التشريعية الأسبوع الماضي للنظر في مقترحات الصياغة التي تمخض عنها الحوار المجتمعي. اجتماع اللجنة التشريعية سبقه صباح أمس اجتماع مغلق للجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية برئاسة عبدالعال، رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم: المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، والنائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، والنائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، ومعهم المستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة، وذلك لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.. واستعرضت اللجنة الفرعية للصياغة أثناء اجتماع اللجنة التشريعيةتقريرها الشامل حول الصياغة النهائية، والذي انتهت منه بعد مناقشة التقرير النهائي للجنة السباعية التي ترأسها أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، حول تبويب وتجميع وتصنيف مقترحات الصياغة من النواب ومن المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي.
