اليوم بدء توريد القمح المحلي.. والمستهدف استلام 4 ملايين طن

تخصيص 20 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين بزيادة 85 جنيها في الإردب

الصوامع استعدت لموسم توريد القمح
يبدأ اليوم موسم توريد القمح الجديد .. ويستمر حتي منتصف يوليو القادم حيث تم تحديد الاسعار طبقا للأسعار العالمية وبما يحقق مكاسب للمزارعين حيث تمت الاستجابة لمقترحات البرلمان وممثلي المزارعين وكافة الأطراف المتعاملة بما يحقق مصالح كافة الأطراف. حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي رفع اسعار توريد القمح المحلي للموسم القادم ليصل السعر إلي 685 جنيها للاردب لدرجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيها للاردب لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيها للاردب لدرجة نقاوة 22.5.. وذلك بزيادة 85 جنيها عن اسعار العام الماضي.. والتي جاءت استجابة لمقترحات اللجنة الوزارية المشكلة من التموين والزراعة بالتنسيق مع البرلمان.. وذلك لتحفيز المزارعين علي التوريد وتحقيق مكاسب لهم.. حتي يمكن زيادة معدلات التوريد وزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح والحد من الاستيراد خاصة وان الاحتياجات الفعلية من القمح تصل إلي 10 ملايين طن سنويا يتم توفير 50% منها من الانتاج المحلي ويتم استيراد باقي الاحتياجات.. كما تم مراعاة ان تتناسب الاسعار مع اسعار القمح في البورصات العالمية وطبقا لعوامل التكلفة والانتاج.. وتم الاتفاق علي تحديد المستهدف استلامه من المزراعين بما يعادل 4 ملايين طن.. وتم تحديد مخصصات مالية لاستلام القمح من المزارعين بما يعادل حوالي 20 مليار جنيه لصرف قيمة التوريد فورا للمزارعين بعد عمليات الفحص والوزن مع عدم خصم اي مبالغ تحت أي مسمي من المزارعين.
وطالب د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللجنة العليا للقمح بضرورة تخصيص لجان استلام القمح علي مستوي المديريات والإدارات ونقاط التجميع والشون والصوامع بما يضمن عدم وجود مشاكل او معوقات في التوريد وتيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين... حيث تضم اللجان ممثلين من وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والجهات المسوقة سواء من الشركات القابضة للصوامع او الصناعات الغذائية ممثلة في المطاحن او البنك الزراعي.
واكد الدكتور مصيلحي انه تم تحديد جهات التخزين من الصوامع والهناكر والبناكر والشون الاسمنتية وتجهيزها وإعدادها بالتنسيق مع المحافظين والجهات المسوقة.. وتقرر عدم التخزين في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص الا في حالة الضرورة وفي حالة الاحتياج بعد نفاد كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.. واكد انه عند اللجوء للقطاع الخاص سيكون لتأجير الصوامع فقط علي ان تتولي الجهات الحكومية ادارة وتشغيل الصوامع.. مؤكدا انه تم تحديد شروط صارمة عند اللجوء للتأجير من القطاع الخاص لمنع التلاعب والحفاظ علي المال العام.
وأكد الدكتور علي المصيلحي انه تقرر عدم تخزين اية اقماح في اماكن مكشوفة او شون ترابية وان يتم التخزين في صوامع او هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح ولضمان عدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة.
وأكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين أنه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وان يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل جهة مشاركة في التوريد وان يتم تجنب كافة السلبيات والاخطاء من الاعوام الماضية وان تضمن القواعد عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي.
واوضح اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه سيتم الاستفادة من مشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات حيث تم انشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلي 1.5 مليون طن.. للمحافظة علي القمح ومواصفاته ومنع تسربه إلي جهات غير مستحقة وتطوير إجراءات تخزينه منذ بداية استلامه وخلال مراحل التداول حتي الوصول إلي المطاحن لإنتاج الدقيق المخصص للخبز البلدي المدعم.