لا شك أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها بشأن زيادة الأجور والمعاشات قد أسعدت كل الشعب المصري سواء القرارات التي تتعلق برفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وأيضا العلاوة الاستثنائية لجميع العاملين، وكانت الفرحة للموظفين كبيرة عندما أعلن الرئيس ترقية كل الموظفين الذين استوفوا المدة للترقية، كل ذلك لايساوي الفرحة الكبيرة لأصحاب المعاشات الذين تأكدوا أن الرئيس يقف بجانبهم في كل المواقف بداية من طلبه للحكومة سحب الاستشكال علي قرار ضم العلاوات الخمس إلي المعاشات والذي طالب به أصحاب المعاشات سنوات عديدة وكان قرار الرئيس التاريخي بتنفيذ الحكم دون تعطيل، ثم جاء قراره الأخير بزيادة المعاشات 15٪ بداية من يوليو القادم مع رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات إلي 900 جنيه، وكان أهم قرار أسعد أصحاب المعاشات هو القرار العظيم برد أموال التأمينات والمعاشات لصناديق المعاشات، هذا القرار الذي شهد جدالا كثيراً علي مدي سنوات، بداية من ضم تلك الأموال إلي خزانة الدولة في عهد الوزير بطرس غالي وزير المالية في ذلك الوقت والوزيرة أمينة الجندي التي شغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في ذلك الوقت، والتي أعلنت بكل قوة رفضها لهذا الضم وكانت النتيجة أن خرجت من الوزارة لأنها رفضت كل القرارات المتعلقة بأصحاب المعاشات وظلت تدافع عنهم، ولكن لم يستجب أحد إلي أن جاء قرار الرئيس السيسي التاريخي برد أموال التأمينات والمعاشات إلي صناديق المعاشات. وأعتقد أن د. غادة والي وزيرة التضامن الان ستكون أمينة علي كل تلك الأموال التي ستؤدي بكل تأكيد إلي زيادة المعاشات في المستقبل، كما أنها سوف تساعد علي تحسين المعاشات، وعلي استثمار الأموال بطرق جيدة تحصل من خلالها علي فوائد عالية.. إن أصحاب المعاشات الآن هم أسعد فئة لأنهم تأكدوا من انحياز الرئيس إلي الطبقات الأكثر احتياجا، وبكل تأكيد فإن صاحب المعاش هو من أكثر المواطنين احتياجا لهذه الزيادة لأن المعاش وإن كان الحد الأقصي فإنه بكل تأكيد يمثل جزءا صغيرا مما كان يتقاضاه وهو يعمل.
