وزير الزراعة : دراسة صرف دعم الأسمدة للفلاحين نقداً

د. عز الدين أبو ستيت
أكد د. عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أن الحكومة ستقوم بشراء محصولي القمح والفول من المزارعين للموسم الزراعي الحالي بأسعار تشجيعية مجزية بهدف توفيرهما في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الاساسية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح أنه سيتم استيراد شحنات من الفول من المغرب وأثيوبيا لطرحها في الأسواق بسعر 15 جنيها للكيلو. وأعلن وزير الزراعة أنه يتم حاليا دراسة منح المزارعين بدلا نقديا عن طريق »كارت الفلاح« وذلك بدلا من دعم الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء علي بعض حلقات الفساد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس الجمعية وحضره لفيف من رجال وسيدات الاعمال وقيادات وزارة الزراعة.
وأعلن «أبو ستيت» أنه سيتم تنفيذ مشروع لارشاد المزارعين لتطوير زراعة القطن وجنيه بالطرق الحديثة حتي يتم اعتماده عالميا ويصبح قابلا للتصدير مع زيادة أسعاره، وذلك بهدف مضاعفة صادراتنا من القطن المصري للأسواق العالمية وأكد أنه تجري حاليا مفاوضات مع البنك الدولي للحصول علي قروض ميسرة، لتطوير الانتاج السمكي وأساطيل صيد الأسماك لمضاعفة إنتاجنا من الاسماك خلال السنوات الخمس القادمة كما يتم حاليا انشاء موقع الكتروني للارشاد الزراعي للمزارعين حول تطوير أساليب وزراعة كل المحاصيل الزراعية.
وحول إنتاج الخضر والفاكهة أكد الوزير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة.. وأعلن أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تموله هيئة «اليونيدو» الدولية لتحسين إنتاجية القطن بدءا من الزراعة وحتي التصدير وأشار إلي أن مصر نجحت في تحقيق زيادة في إنتاجية فدان القطن من خلال استخدام الأنواع الجديدة التي ينتجها مركز البحوث الزراعية.
وحول الحظر المؤقت المفروض من السعودية علي البصل المصري، أكد وزير الزراعة أنه يتم حاليا مفاوضات بين الجانبين المصري والسعودي لمعرفة أسباب رفض البصل المصري مع توضيح الأسباب العملية وبالمستندات حيث رفضت السلطات السعودية البصل المصري بعد 6 أشهر من طرحه في الأسواق السعودية.
ومن جانبه طالب المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنحه حوافز لاستصلاح الاراضي والتصنيع الزراعي مع ربط اقتصاديات التنمية الزراعية بالعائد الاقتصادي.