السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية: نصل للسوق العربية المشتركة عام 2038

مصر ركيزة الاقتصاد العربي ولديها قاعدة صناعية هائلة

قمة بيروت بعيدة عن السياسة.. و23 ملفاً اقتصاديا واجتماعيا مطروحاً في المناقشات
الدول العربية تستورد غذاء ب 35 مليار دولار سنوياً.. و12% حجم التبادل التجاري بينها
حضرنا للقمة العربية الاقتصادية بشكل جيد ونتمني تقوية مشروعات التكامل الاقتصادي
مسيرة طويلة تمثل رحلة المهام التي تولاها كمال حسن علي ما بين العمل الحزبي كرئيس لمكتب حزب المؤتمر الوطني في القاهرة إلي العمل الدبلوماسي كوزير للشئون الخارجية في الحكومة السودانية وبعدها وزيرا للتعاون الدولي إلي الأمانة العامة للجامعة العربية عندما تم انتخابه بإجماع كل الدول العربية كمرشح لبلاده كأمين عام مساعد للشئون الاقتصادية .. حرصت »الأخبار»‬ علي الالتقاء به قبل ايام من انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة في العاصمة اللبنانية بيروت في العشرين من الشهر الحالي .. حيث كشف »‬للأخبار» رحلة الإعداد الطويلة والمتعددة للقمة الرابعة وتحدث عن جدول اعمال ضخم يضم 23 بندا قدم تقييما متكاملا للدورات السابقة التي استضافتها علي الترتيب الكويت وشرم الشيخ والعاصمة السعودية الرياض .. وكشف عن نسب عالية من تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها بين القادة في القمم السابقة .. واشاد بالاقتصاد المصري ودوره الكبير في دعم السوق العربية المشتركة والتي تتم مرورا بعدد من المراحل ومنها منطقة التجارة الكبري والاتحاد الجمركي .. وقال ان القطاع الخاص في الدول العربية شريك أساسي في القمة باعتباره عنصرا رئيسيا للاقتصادات العربية.. وهذا نص الحوار.
كيف حضرت الجامعة العربية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي ستستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت في 20 يناير الجاري؟
- بدأ التحضير للقمة منذ فترة بعيدة.. وبدأنا بمخاطبة الدول والمنظمات العربية حول الموضوعات التي تري أنه يمكن عرضها علي القمة.. ولدينا معايير للعرض علي القمة، حيث إن أي موضوع يعرض علي القمة يتم النظر فيه من خلال المجالس الوزارية المتخصصة أو الجمعيات العمومية للمنظمات المتخصصة، حيث ينظر فيه الفنيون والمختصون والوزراء المختصون، ثم ينظر فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم القادة في لقاء القمة، وبالتالي يكون تم استكمال دورته في القراءة والبحث والاتفاق.. وأي موضوع يتم عرضه علي القمة يجب أن يكون ذا طبيعة عامة وليس خاصا بكل دولة، إلا في الموضوعات التي تدخل ضمن دائرة الدعم المعين لأي دولة.
وتم التحضير للقمة بصورة جيدة جداً، خاصة أن تلك أول قمة تأتي بعد قرار قمة موريتانيا بأن يتم عقد القمم الاقتصادية كل 4 سنوات لإعطاء الفرصة لتنفيذ القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية التي تحتاج فترة طويلة للتنفيذ.. ونحن مستعدون جيداً لهذه القمة.
ماذا حققت القمم الاقتصادية السابقة؟.. وما هو المأمول من القمة الاقتصادية القادمة؟
- نقدم عادة تقريرا للقادة لما تم إنجازه من قرارات.. وبالنسبة للقرار حول مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، تم تنفيذه بصورة كبيرة جداً حيث كان إجمالي المساهمات المتعهد بها مليارا و310 ملايين دولار وتم دفع مليار و267 مليون دولار منها، أي أنه تم تنفيذه بنسبة أكبر من 90%.
كما أن القرار الذي قدمته السعودية بزيادة رأس مال الصناديق العربية بنسبة 50%، تم تنفيذه بنسبة 100%.
وما هي القرارات بطيئة التنفيذ؟
- من القرارات التي تعاني بعض البطء ولكنه بدأ السير في تنفيذها، مثلاً مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وإنشاء سوق عربية مشتركة في الكهرباء.. ولكن في القمة الاقتصادية القادمة لدينا بند كامل بشأن هذين الموضوعين.. وقد قمنا بدراسات ممولة من الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي والاجتماعي وهي في طريق التنفيذ، وفي إطارها سيتم إطلاق السوق العربية المشتركة في قمة بيروت، ونتوقع أن نصل إلي سوق عربية مشتركة في الكهرباء في عام 2038، أي ستكون كل الشبكات الكهربائية في الدول العربية شبكة واحدة في المنطقة العربية.
السوق المشتركة
وماذا عن السوق العربية المشتركة علي المستوي الاقتصادي؟
- نحن نعمل علي إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري باعتبارها الخطوة الأولي للسوق.. والآن حدثت تطورات في منطقة التجارة كبيرة جداً خلال العامين الماضيين، بما يسمح ل 90 – 95% من البضائع العربية ذات المنشأ العربي الكلي أو الجزئي تدخل منطقة التجارة الكبري.. ويصل التبادل التجاري بين الدول العربية في مجال الخدمات إلي 25% في حين يصل التبادل التجاري بين الدول العربية في مجال السلع إلي 12%.
وبالنسبة للمرحلة الثانية من السوق المشتركة، وهي الاتحاد الجمركي، فتم التوافق حول القانون، ونتفاوض حالياً حول التعريفة الموحدة للدول العربية، وبعد ذلك نكون مؤهلين لنكون سوقا عربية واحدة.
قمة بيروت
حدثنا عن جدول أعمال قمة بيروت؟
- تناقش القمة 23 بنداً علي جدول أعمالها تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.. وسوف نقدم بنداً حول ما تم تنفيذه من قرارات القمم السابقة، وما تم تنفيذه في إطار منطقة التجارة الحرة الكبري.. وهناك بند مهم سيتم بحثه حول الأمن الغذائي العربي، حيث إن الأمن الغذائي يعد إحدي المشاكل التي تضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث إن حجم التبادل في السلع يصل إلي 12%، كما أن الوطن العربي يستورد غذاء بحوالي 35 مليار دولار سنوياً، في حين أن المنطقة العربية مؤهلة لأن تنتج هذا الغذاء كاللحوم والحبوب والألبان والأسماك.. وسيتم عرض عدة تقارير علي القمة الاقتصادية للحد من هذا الأمر.
وهناك بند حول الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي يكافح الفقر ويدعم الاقتصاد ويدعم تشغيل الشباب.. وبند حول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة للحد من الهدر الكبير في مجال الطاقة، وبند حول الرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الوطن العربي، باعتبار أن القطاعين مكملان لبعضهما البعض.. كما ستبحث القمة أيضاً بنداً حول إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي وهذا مقترح لبناني، وبندا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني ووضع خطة محكمة للتنمية القطاعية في القدس »‬2018-2022» محددة الأهداف لدعم القدس.. إلي جانب بند حول التمويل من أجل التنمية ويتضمن كيفية تمويل مشروعات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وبالنسبة للمشروعات الاجتماعية، هناك الإطار الاستراتيجي للقضاء علي الفقر متعدد الأبعاد 2020 و2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادرة أكاديمية لصحة المرأة، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.. كما ستبحث القمة أيضاً الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي استضافة اللاجئين السوريين وآثارها علي الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »‬الأونروا» وتداعياتها علي الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، إلي جانب موضوع عن الاقتصاد الرقمي، وموضوع حول دعم الدول المتعرضة للنزاعات علي أراضيها، وموضوع أيضاً عن دعم الصومال.
دور القطاع الخاص
القطاع الخاص في العالم العربي شريك أساسي في الاقتصاد في كل الدول العربية.. أين القطاع الخاص علي أجندة قمة بيروت؟
- كل الموضوعات التي تمت مناقشتها في إطار التحضير للقمة، حضرها عدد من أساتذة الجامعات في الاقتصاد وعدد من خبراء الاقتصاد ومجموعات من رجال الأعمال أيضاً.. وتم مناقشة الموضوعات التي سيتم طرحها وكيفية طرحها والمشاكل والمعوقات التي نواجهها.. وتم مشاركتهم في المناقشات باعتبارهم جزءا أصيلا من الجامعة العربية.. كما أنهم متواجدون في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك كممثلين عن القطاع الخاص، كاتحاد الغرف العربية واتحاد المستثمرين العرب واتحاد المستثمرات العرب واتحاد أصحاب الأعمال أيضاً.. وسيتم عقد منتدي القطاع الخاص في يوم 16 يناير في بيروت للتحضير للقمة الاقتصادية بمشاركتهم.
ألا يوجد أي بنود سياسية سيتم مناقشتها في قمة بيروت؟
- لا كافة البنود متعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.. ولدينا في 31 مارس القادم قمة عربية سيتم عقدها في تونس تناقش البنود السياسية.
اجتماع الكبار
هل تتوقع تمثيلا رسميا كبيرا في قمة بيروت؟
- هذا يعتمد علي الدول.. وبالنسبة لنا أيا كان التمثيل فقد حضرنا جيداً للقمة.. ففي يوم 17 يناير سيتم عقد اجتماع لكبار المسئولين العرب للتحضير للقمة، وفي يوم 18 يناير سيتم عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب، وفي يوم 20 يناير سيتم عقد قمة القادة.
كيف تري موقع مصر في دعم الاقتصاد العربي؟ وما هو دور مصر في تبني قرارات القمم الاقتصادية السابقة؟
- مصر طبعاً من أكبر الاقتصادات في الوطن العربي.. ومصر لديها دور كبير جداً في عملية التبادل التجاري العربي، فلديها قاعدة صناعية كبيرة جداً، وبالتالي نحن نعول عليها كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري.. وتعد مصر من أكبر المستوردين للغذاء في المنطقة العربية، ولو تم تبني مشروعات الأمن الغذائي العربي، فستكون مصر من أكبر الأسواق في المنطقة العربية.. فمصر تعد اقتصادا كبيرا جداً في المنطقة، ويمثل ركيزة للاقتصاد العربي.
وما المأمول من قمة بيروت؟
- نأمل من القمة أن تقوي من مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، كمشروعات ربط السكك الحديدية والنقل البري والبحري، ولزيادة حجم التبادل التجاري العربي الضعيف.. كما نأمل توفير منتجات في الوطن العربي لهذا لابد من اعتماد مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير حول الأمن الغذائي العربي.