الرئيس يستعرض مشروع الموازنة الجديدة مع مدبولي وعامر والمجموعة الاقتصادية

السيسي يوجه بخفض الدين العام والاستمرار في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع مدبولى وعامر والمجموعة الاقتصادية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وطالب السيسي بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، وأشار الرئيس السيسي الي توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات، علي نحو يؤدي إلي زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب علي جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، و وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي 2019/2020؛ والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي. كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة علي تحقيق استقرار المنظومة الضريبية علي نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.
وأضاف السفير بسام راضي أن مشروع الموازنة الأولي المقترح أظهر كذلك استهداف الحكومة علي مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلي 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلي فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتي 2021/2022، مع العمل علي ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية.