أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مكتب التنسيق المصري، بتنسيق طالبة حاصلة على الثانوية الكندية والحاصلة على مجموع 89% إلى كلية الحقوق بدلا من الطب، ورفضت الطعن المقام منها لتحويلها إلى الطب البشرى. صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين فوزى عبد الراضي ، صلاح هلال ، وائل مناع ، د. محمد شوقي ، د.محمد القفطي ، نواب رئيس مجلس الدولة ،وسكرتارية صبحى عبد الغنى. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن قيد الحد الأدنى الذي وضعه القرار الوزارى للقبول بكليات القمة ، يجعل التفوق والجدارة هو الأساس المعتمد لشغل مقاعد كليات الجامعة ومعاهدها ، ويقوم على أساس موضوعى دون تمييز بين الطلاب ، ويهدف لضمان عدم قبول طالب الشهادة الثانوية الأجنبية الذي يتدنى مجموع درجاته بكليات القمة بما يحقق صالح العملية التعليمية ، ويتفق مع المبادئ الدستورية والقانون ، ولكن المُشرع مراعاة منه لاختلاف شهادة الثانوية العامة عن الشهادات الأجنبية المعادلة فقد فصل تنسيق كل منهما عن الأخرى . وأضافت المحكمة أنه يتعين أن ينسحب تطبيقه على جميع حملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة ، لشغل مقاعد كليات الجامعة ومعاهدها ، دون الإعتداد بكون عدد الطلاب المتقدمين من حملة أى من هذه الشهادات يقل عن 100 طالب كشرط لإعمال قيد الحد الأدنى ، لأن هذا الشرط يفتح المجال لطلاب الشهادات الأجنبية الآخرى التى يزيد عدد طلابها عن 100 طالب للتنافس فيما بينهم وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم ومن ثم قبولهم بكليات القمة بالرغم من تدنى مجموع درجاتهم عن الحد الأدنى ، وذلك لمجرد أن عدد طلاب هذه الشهادة يزيد عن 100 طالب ، مما يقيم نوعا من التمييز بين الطلاب ذات المراكز القانونية المتماثلة في شغل هذه المقاعد دون سند أو أساس موضوعى ، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، الأمر الذي لا مفر منه في إعمال قيد الحد الأدنى للقبول بالكليات على جميع حملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة دون تمييز فيما بينهم وفقا لعدد طلاب كل شهادة وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وأشارت المحكمة الى أن نجلة الطاعن حاصلة على شهادة الثانوية الكندية في العام الدراسي 2015 بنسبة 89 ٪ ، وتقدمت لمكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية ، وضمنت في رغباتها طلب الالتحاق بكلية الطب ، ولكن كان مجموعها يقل عن الحخد الأدنى للقبول بكلية الطب وهو 90 ٪ ، ومن ثم يكون امتناع مكتب التنسيق عن تنسيقها لكلية الطب سليم قانونا وصحيح ومستوفي الشروط ، لذلك لا يجوز الغاءه
