كلفت احتجاجات »السترات الصفراء» الاقتصاد الفرنسي حوالي1.1 مليار دولار منذ بدايته الشهر الماضي ، بحسب اتحاد الغرف التجارية الفرنسي ومع ذلك تحاول العاصمة الفرنسية باريس الوقوف مرة أخري علي قدميها بعد ما يقرب من شهر من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت فرنسا. تم إعادة فتح المواقع السياحية في باريس، وقام العمال بتنظيف الزجاج المكسور بعد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي خلفت 71 جريحا علي الأقل بباريس. وقد أدت حواجز الطرق ومظاهرات عطلات نهاية الأسبوع المتتالية وأعمال الشغب في باريس وغيرها من المدن الفرنسية الي خلو رفوف محلات السوبر ماركت ، وأوقفت المتسوقين عن شراء هدايا عيد الميلاد ، وأفزعت السياح الذين قرر الكثير منهم تغيير وجهته.. وصرحت آن هيدالجو، عمدة باريس، لقناة فرانس 3 بأنها تقدر الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات بباريس وحدها بما بين 3 إلي 4 ملايين يورو. وذكرت صحيفة »لو باريزيان» الفرنسية انه خلال الاحتجاجات تم إحراق حوالي 50 سيارة بالعاصمة باريس وحدها وعشرات من المحال التجارية تعرضت للتخريب ، مع نهب بعضها. وتقول السلطات في المدينة إن أعمال الشغب تسببت في أضرار بالملايين. كما انخفضت تجارة المطاعم بما يتراوح بين 20٪ و 50٪. وقال فرانسوا أسلين، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، لصحيفة »جورنال دو ديمانش» إن إجمالي الاحتجاجات قد يكلف أعضاء الاتحاد عشرة مليارات يورو. هذا بخلاف تأثير هذه الاحتجاجات السلبي علي قطاع السياحة وخاصة مع حلول موسم أعياد الميلاد ورأس السنة. وجدير بالذكر أن باريس زارها عدد قياسي من السياح في عام 2017 حيث بلغ أكثر من 40 مليون زائر، بحسب مكتب السياحة في باريس في الشهر الماضي.. ذكرت وكالة رويترز الإخبارية أن الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر كان لها تأثير سلبي للغاية علي الاقتصاد. وقال الاتحاد ، الذي يمثل مجموعات كبيرة من المتاجر الكبري في فرنسا، إن الاحتجاجات أفسدت موسم التسوق في عيد الميلاد ، وهو مصدر هام للدخل بالنسبة للاقتصاد الفرنسي. وعلي الرغم من تراجع الرئيس أيمانويل ماكرون عن ضريبة الوقود التي أشعلت الاحتجاج، وأعلن عن مجموعة من الإجراءات لدعم ذوي الدخول المنخفضة ، بما في ذلك زيادة الحد الأدني للأجور والغاء الضرائب علي العمل الإضافي، لكن الحركة تجاوزت تلك المطالب ويشكون من الهوة الواسعة بين نخبة باريس الغنية والفقراء الريفيين. وقدأظهر استطلاع للرأي أجري الاسبوع الماضي تراجعًا في دعم الرأي العام للاحتجاجات، لكنه لا يزال عند 66٪.