الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص علي أن تكون مصر دولة خالية من الفساد، وهو ما يستوجب من د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزير الإسكان تفعيل دور الحكومة نحو رعاية مصالح المواطنين. وإذا كان الرئيس قد وجه الرقابة الإدارية بالتصدي للفساد بجميع أشكاله بمختلف أجهزة الدولة، فإن د. مدبولي مطالب بتكليف لجنة وزارية عاجلة، تكون مهمتها البحث في أسباب وجود الفساد في أجهزة الدولة.. وإذا كان د. مدبولي ولد من رحم ثقافة التخطيط، فإن لديه منهجاً علمياً يمكنه من إدراك المسببات وسوف يصل حتماً إلي الآليات التي تمكنه من تصحيح مسار العمل في أجهزة الدولة.. وإذا كان الرئيس السيسي لا يترك صغيرة أو كبيرة دون توجيه أو متابعة، فقد حذر مراراً وتكراراً من خطر الشائعات علي مسيرة العمل الوطني في المرحلة الآنية، فإن ذلك يلزم د. مدبولي بفرض مبدأ الشفافية علي المسئولين بمختلف أجهزة الدولة.. وإذا كان الرئيس يسعي ويؤكد علي تحسين المستوي المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، فإن د. مدبولي وحكومته مسئولون عن بذل قصاري الجهد من أجل تحقيق ذلك.. وإذا كان الرئيس يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية، فإن د. مدبولي يحتاج لتقييم أداء وزرائه بشكل دوري حتي يواكب أداؤهم الاستراتيجية التي يريد الرئيس تحقيقها.. وإذا كان الرئيس يتخذ من المصارحة والوضوح منهجاً لمكاشفة المواطنين، فإن د. مدبولي مسئول عن تخليص أجهزة الدولة من الضبابية أو ثقافة الكيد والمكايدة التي تنتهجها في التعامل مع المواطنين.. وإذا كان الرئيس السيسي يدعم مبدأ توازن عدالة الاستحقاق بين حفظ حق الدولة وحفظ حق المواطنين دون مغالبة، فإن د. مدبولي يملك آليات تحقيق ذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس.. وإذا كان الرئيس لا يقبل أن يظلم أحد في عهده، فإن د. مدبولي مكلف من الرئيس برفع الظلم عن المظلومين والذي يوجب الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة تدعيماً لمؤسساتها والارتقاء بدورها.. وإذا كان الرئيس يؤكد أن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه، فإن د. مدبولي قدره أن اختير رئيساً لحكومة مصر في ذلك الوقت وأصبح لزاماً عليه إدراك توجيه الرئيس بما اشتمل من معان تحتاج إلي خطط عاجلة لتحقيقه. الرئيس السيسي استحوذ علي ثقة المواطنين بأن الغد أفضل وأن الحقوق محفوظة، ما يستلزم من د. مدبولي محاربة الإخفاق الإداري الذي أصاب أجهزة الدولة حتي يعيد للحكومة الثقة المفقودة.. والله غالب علي أمره، وتحيا مصر.