افتتاح مؤتمر مشروع قانون المرافعات الموحد

وزير العدل: هدفنا العدالة الناجزة ومراجعة القوانين المكملة للدستور

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تبحث دراسة وإعداد مشروع قانون موحد ينظم إجراءات التضامن أمام المحاكم المدنية والتجارية والإدارية علي اختلاف ولاياتها.
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد بديوان عام الوزارة بحضور د. شوقي علام مفتي الجمهورية والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والمستشار جمال أبو زيد أمين عام اللجنة والمستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل.
وأوضح عبد الرحيم وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من الالتزامات الدستورية التي نص عليها الدستور المصري، والدور الذي أوكله القرار الجمهوري للجنة بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للدولة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.
وأضاف أن المؤتمر يتولي بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور؛ خاصة ما يتعلق بالحق في التقاضي.
وأشار إلي أن مشروع القانون يأتي تأسيسا علي تحقيق المواءمة الدستورية للحق في التقاضي والحق في الحصول علي العدالة الناجزة، والتنظيم القانوني لتلك الحقوق، وكذلك سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بكافة أنواعها ودرجاتها وبما يتفق مع طبيعة الدعوي الإدارية وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل علي فاعلية إجراءات انعقاد الخصومة وسرعة الفصل في القضايا المدنية والتجارية والإدارية..
وشدد علي أن مشروع القانون سيصب في سبيل العمل علي إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي بما في ذلك الطعن علي الأحكام وعرقلة تنفيذها.
من جانبه أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد وزير العدل أن اهداف عمل اللجنة تتمثل في عدة نقاط، أولها، قيام الاثر التشريعي، بمعني تحقيق الأهداف الاجتماعية لكل تشريع ومعرفة المشاكل التي نجمت عن العمل بأي تشريع من القوانين، وإعادة توحيد التشريعات وتنقيتها مثل قوانين الزراعة والتموين وغش التغذية، ومخالفات المباني ، حيث سيتم تعديل القوانين القديمة التي تم ادخال عدة تعديلات عليها،واصبحت توصف بغابة من التشريعات، بحيث يتم إصدارها مرة أخري بشكل قانون موحد يشمل كافة التعديلات مثلما تم مع قانون الاجراءات الجنائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وحددت له موعداً لنظره بالجلسة العامة..