ذكرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن مصر شهدت خلال العام الجاري طفره غير مسبوقة للتوجه الى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة حيث بلغت الاستثمارات حوالى 3 مليار دولار، منها 90% من خلال القطاع الخاص، والباقى مشروعات حكومية، فى دلالة على جاذبية الاستثمار فى مصر بصفة عامة والاستثمار فى الطاقة المتجددة بصفة خاصة. وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي الذي حصلت "الاخبار المسائى " على نسخة منه أن وضع استراتيجة الطاقة الكهربائية في مصر ترتب عليه العمل على إنتاج 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، والعمل على مضاعفتها بحلول عام 2035، حيث تتجاوز القدرات الاسمية –أي القدرات التي يفترض توليدها وليست القدرات التي يتم توليدها بالفعل- للطاقة المتجددة حاليا أكثر من أربعة آلاف ميجا وات، وتشمل الطاقة المائية، طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، توفر أكثر من 4600 مليون طن مكافئ من البترول، وتمنع انبعاث أكثر من 8 مليون طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشارت الهيئة الى أن الخلايا الشمسية حصدت النصيب الأوفر من التعاقدات، وتحديداً مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث ينفذ أكثر من ثلاثين مشروع بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات ساهمت بنحو 73% من إجمالى استثمارات العام، أيضاً، شكلت مصادر التمويل الخارجى القسم الأكبر فى تدبير طلبات المستثمرين الأمر الذى يعكس ثقة مؤسسات التمويل الدولية فى السوق المصرى خاصة مع مشروعات تستمر لأكثر من عشرين عاما. من جانبه قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة ان آليتي البناء والتملك والتشغيل،BOO, Operate, Own, Build ،والمزايدات التناقصية Auctions کeverse ساعدت القطاع على الخاص على التقدم في تلك المشروعات حيث قدمتا للسوق المصرى أسعاراً تنافسية فى مشروعات طاقة الرياح ومستويات إقبال عاليةً، حققت تعريفة التغذية لمشروعات الخلايا الشمسية الاهداف من جانب المستثمرين،الامر الذي يعد شهادة ثقة في السوق المصرى. كما له فائدة كبيرة اقتصادية متمثلة في جذب رؤوس األموال الاجنبية وتكالب مؤسسات التمويل على االستثمار المحلى وكذلك اتاحة فرص عمل متنوعة. وأضاف الخياط على مستوى المشروعات الحكومية، أنشأت الهيئة مشروعات رياح بمنطقة جبل الزيت بتمويل حكومى مشترك، حيث تشرفت بافتتاح السيد رئيس الجمهورية، في سابقة هى الاولى من نوعها، وتعبر عن إرادة سياسية فاعلة، كما أول عقودها لإشاء مشروعات خلايا شمسية بمنطقة كوم أمبو، ينتهى العمل فيه منتصف عام 2019، كاشفا ان الهيئة تقوم حاليا باجراء دراسات متخصصة تبحث سب مشاركة الطاقة المتجددة في تدبير جانب من الكهرباء التى تستهلكها السيارات الكهربائية، والمعايير الفنية المطلوبة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية، ومدى ارتباط ذلك بتطوير تقنيات تخزين الطاقة.