"الكهرباء" تكشف استراتيجية استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه

شارك الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في ورشة العمل التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة حول "تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في ضخ المياه" بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية.
وأوضح الخياط، أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بتقييم الموقف الحالي لاستخدام نظم الخلايا الشمسية في ضخ المياه في الأغراض المختلفة، وضمان جودة نظم الخلايا المستخدمة في هذه المشروعات، وإيجاد أدوات تمويل ابتكاريه لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات ، وعرض أفضل الممارسات (Best Practices) لبعض الشركات العاملة في المجال علاوة على أهم التحديات التي تواجه هذا المجال، وكذا الخطوات المستقبلية وآلية متابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل.
شارك في فعاليات ورشة العمل ممثلين عن إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية ووزارات الكهرباء والطاقة والري والموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة وممثلي بعض جهات التمويل الدولية والبنوك الوطنية والمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل ألقى الخياط كلمة أعرب فيها عن امتنانه من مشاركة السادة الحضور فى افتتاح ورشة عمل " الري بالطاقة الشمسية " والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص المتاحة لاستخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه سواء المشروعات الزراعية القومية ومنها المليون ونصف فدان أو الصغيرة الممتدة على صعيد المحروسة.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة علي الصعيد العالمي ومنها تذبذب إمدادات الوقود، وتأثر أسعاره بالعوامل الجو سياسية، وارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وكذلك قضايا مجابهة ارتفاع معدلات انبعاث غازات الدفيئة، وسبل دمج نظم الطاقة المتجددة ضمن نسيج الطاقة العالمي.
وأوضح التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة علي الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية لأسباب منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى ترشيد استخدام الطاقة، بالإضافة إلى محدودية الوقود المحلى وارتفاع أسعاره عالميًا، الأمر الذي تم مواجهته بوضع خطة عاجلة لإضافة حوالي 7000 ميجاوات منها حوالي 3600 ميجاوات كخطة عاجلة إلى جانب مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وكشف أنه على صعيد الطاقة المتجددة، فقد نجحت 32 شركة في تحقيق الإغلاق المالي لعدد 32 مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية بمنطقة ببنان بمحافظة أسوان، حيث تم في مارس 2018 افتتاح أول هذه المشروعات، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المشروعات في منتصف عام 2019.
كما طرحت العديد من المناقصات بنظام(BOO)، EPC لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل وكوم أمبو بأسوان.
وفي جانب تأسس صناعة وطنية للخلايا الشمسية تقوم حاليًا وزارة الإنتاج الحربي بالتفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعًا كاملًا ابتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنويًا للسوق المحلى وللتصدير، وجارى التفاوض على تمويل المشروع.
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يشارك بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30 % من إجمالي العمالة ومع ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي إلى حوالي 70% من إجمالي الموارد المائية لمصر، يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية بإتباع نظم الري الحديثة جنبًا إلى جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية في مصر، خاصة إن حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية.
وأكد أن الدراسات تشير إلى إمكانية تحويل أكثر من نصف مليون مضخة مياه سنويًا للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزل، وهو ما يعني إضافة حوالي 100 ميجاوات سنوياَ من أنظمة الري بالطاقة الشمسية. ويعود بمردود اقتصادي، ايجابي مباشر سواء بخفض الطلب علي الوقود أو زيادة حوالي 2000فرصة عمل سنويًا.
وفي سبيل تحقيق ذلك يتطلب الأمر استصدار تشريع يعظم من دور أنظمة الطاقة الشمسية في الري للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء، ويفتح مزيدًا من المجالات للطاقة المتجددة.
وبغرض ضمان جودة المكونات المستخدمة فى نظم الخلايا الشمسية، انتهت الهيئة من إنشاء معمل اختبارات مكونات الخلايا الشمسية والذى يقدم خدماته لكافة الجهات الوطنية الراغبة فى اختبار مختلف المكونات.