بحضور 3 وزراء .." الزراعة والري ب النواب " ناقشت أزمة القطن

عمر مروان : كل قضايا الفلاح في بؤرة الاهتمام .. وخلال أيام تسمعون أخبارا سارة
أبو ستيت : الأسبوع المقبل ..الشركة القابضة تستلم القطن بفائدة 12%
رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: "عندنا ميت مستنيين دفنة"
أعلن الدكتور عبد المنعم أبو ستيت، وزير الزراعة،عن استلام جمعية منتجي الأقطان قطن الإكثار بداية من الأسبوع المقبل ..و نهاية الأسبوع المقبل يتم استلام القطن التجاري، بتمويل من البنوك.
وذلك فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى اليوم و بحضور الدكتورهشام توفيق وزير قطاع الأعمال والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، وعدد من ممثلى الحكومة من الوزارات المعنية، لمناقشة أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن رغم قرارها السابق بتحديد سعر استلامه.
وأضاف وزير الزراعة: "بالفعل تأخرنا في جمع قطن الإكثار، وتركنا الملعب خاليًا للتجار، لكن سوف تبدأ الشركة القابضة استلام 450 ألف قنطار، من خلال جمعيات منتجى الأقطان".وتابع: نعمل على توفير التدابير المالية اللازمة لشراء الأقطان من البنوك، وذلك بفائدة 12%.
وناشد وزير الزراعة أصحاب الحيازات الكبيرة للأقطان أن يتحلوا بالصبر على استلام أقطانهم، ليمنحوا الفرصة لصغار المزارعين، لتوريد إنتاجهم..كما طالب أبو ستيت بضرورة وجود كيان اقتصادي للتعاونيات الزراعية، حتى يكون عنصرا فاعلا في الزراعة.
وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الفلاح عمود الاقتصاد، خاصة بالأوقات الصعبة والتي كانت من بينها عام 1976، والسنوات العجاف التي لحقت بها بسبب توقف قناة السويس و تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين.
وأضاف وزير الزراعة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن استلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ..وأكد أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالى ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة ، لافتا أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست غلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين إنتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هى المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن ، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك بعض المشكلات في القطاع الزراعي تعمل الحكومة على حلها، مضيفا: "لكن مش بزرار هنحلها كلها"..وأوضح وزير شئون مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، لمناقشة أزمة عدم استلام القطن، أن كل قضايا الفلاح في بؤرة الاهتمام وليست على الهامش، وخلال أيام قليلة ستسمعون أخبارا في صالح الفلاح، مشيرا إلى أن الحكومة ستعالج مشكلة القطن ولن تتنصل من أي قرارات اتخذتها، وسيكون هناك حل لهذه المشكلة، ولكن الحل ليس وقتيا، مؤكدا أن الحكومة جادة في حل المشكلة وهناك اجتماع يوم الاثنين المقبل للمجموعة الوزارية المعنية لبحث شراء القطن.
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ملتزمة بقررات حكومة الدكتور شريف إسماعيل بشان توريد محصول القطن لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500إلى 2700 جنيه أقل من العام الماضي حيث كانت الأسعار لأكثر من 300 جنيه
وتابع توفيق ، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام ، وقد قامت لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100مليون جنية من أجل إستلام المحصول ، وسيتم إستلام 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعه وايضا سنحصل على 200 ألف قنطار أخرى .
أن الوزارة تحملت خسائر 2.7مليار جنيه العام الماضي ، وقد تواصلنا مع البنك المركزى لتوفير السيوله لشراء 450 ألف طن قطن للعام الحالى و البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية 16 % ومازالنا نجرى محاولات لتخفيضها .
من جانبهم، اعترض عدد من النواب وممثلو الجمعيات الزراعية، على حديث مروان، وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: "عندنا ميت مستنيين دفنة"، وعلق هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة، قائلا: "الأمر خطير بالفعل"، كما أكد عدد من النواب أن القطن يعد بالنسبة للفلاح حاليا "قتيل عاوز يدفن".
قال وليد السعدنى، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، إن زراعة القطن شهدت تراجعا حتى عام 2014، وفى خلال ال4 سنوات الماضية دفعت الدولة أكثر من 3 مليار جنيه لعودة محصول القطن للريادة مرةأخرى على مستوى العالم..وأوضح السعدنى، ، إنه منذ عام 2014 وهناك اهتمام من قبل الدولة من اجل عودة الريادة للقطن المصرى مرة أخرى، وهذا ما تحقق على أرض الواقع.
وأضاف رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، ان القطن رجع لسابق عهده، من خلال كامل الإنتاج، حيث وصل حجم الانتاج الموسم الحالى ما يقرب من 2.2 مليون قنطار، وهذا يؤكد ان القطن المصرى رجع لسابق عهدة بعدما كان مات اكلنيكيا، مؤكدا على أن محصول القطن لابد أن يتم النظر إليه على أساس انه مشروع اقتصادى قومى وليس تجارة.
وطالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى، بضرورة الالتزام بالمادة 29 بالدستور التي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية، قائلا، على مجلس النواب الزام الحكومة باستلام محصول القطن من الفلاحين.
وأضاف، رغم قلة السعر المحدد، الا اننا رضينا بالهم والهم مش راضى بينا، فالعام الماضى كان الفلاح يبيع القطن 3300 للقنطار، وهو ما يشير إلى ان هناك مؤامرة كبيرة على الفلاح.
وطالب بسرعة تنفيذ القرار الحكومى باستلام القطن، سواء التجارى أو الاكثار، متابعا، هناك 3 مليون قنطار، لابد من استلامها.