أكد خبراء الإعلام أن جماعات الشر تستغل الفضاء الإلكتروني لبث الشائعات والتشكيك الذي طال كل القضايا مؤكدين علي علي الدور القوي للإعلام في توعية المواطن من خلال حملات التوعية للحد من خطر الشائعات التي تهدف في النهاية إلي هدم الدولة. اكد د. سامي عبد العزيز استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ان عدم المصداقية ناتج عن التراكمات لفترات سابقة من الاجهزة الرسمية في الرد علي الشائعات اعطي مساحة للطرف المضاد لكسب ارض علي حساب الدولة لذلك يجب علي الاجهزة المختصة الرد الفوري واتباع سياسة النفس الطويل والتنوع في أساليب الرد المدعمة بالمعلومات والدلائل القوية. وأضاف عبد العزيز ان الدعاية المضادة متعددة المصادر والأساليب لتأكيد مزاعمها حيث تعتمد علي المصادر الرسمية المعلنة وتأخذها في شكل ساخر أو كوميدي وبالتالي التنوع في التعامل مع الاحداث يزيد من صدق المعلومة المصاغة سواء كانت صحيحة او خاطئة. واشار أن المواطن العادي لا يستطيع التحقق من المعلومة بسبب سرعة انتشارها سواء بحسن او سوء نية لذلك يجب علي الدولة المبادرة واتباع سياسة النفس الطويل في الرد لتكون الدولة هي المصدر الاول للمعلومة. أكدت د. ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة ان هناك ما يشبه الحالة النفسية انتابت المصريين في الآونة الاخيرة لعدم تصديق اي شيء خاصة بالبيانات الصادرة عن مؤسسات الدولة فيما يتعلق بواقعة قتل أب لاولاده في قرية ميت سلسيل بالدقهلية وترديد البعض القول بأنه برئ رغم اعترافاته التي ادلي بها امام جهات التحقيق والموثقة بالفيديو يرجع إلي جماعات الشر التي تستغل الفضاء الإلكتروني لبث حملات التشكيك والادعاء ببراءة المتهم رغم استمرار التحقيقات في القضية إضافة إلي اجراءات المحاكمة التي تكشف في احيان كثيرة المتهم الحقيقي وترفع الغموض التي يحيط بالحوادث الكبيرة. واوضحت ان السيناريوهات التي صاحبت الواقعة منذ الاعلان عنها استهدفت احداث حالة من البلبلة لدي المصريين بعدم التصديق والثقة في كل مؤسسات الدولة وانها لا تعدو عن كونها اراء ليست بحقائق فالمتهم اعترف لدي الشرطة وأمام النيابة العامة ولم يكن ينبغي اخراج الواقعة من سياق الجريمة لوجهة سياسية معينة بتحريك مظاهرات من بعض اقارب المتهم في القرية الذين انساقوا وراء حملات التشكيك من خلال الاصابع الخفية التابعة للجان الإخوان الإلكترونية اضافت عبدالمجيد ان موجات التشكيك طالت كل شيء منها واقعة قتل رئيس دير الانبا مقار في البحيرة مؤخرا حتي بينت التحقيقات من الفاعل الحقيقي وباتت ظاهرة يجب علي اجهزة الدولة دراستها والبحث عن أسبابها وايجاد حلول لعلاجها حيث ان انتشار الشائعات أمر خطير يخلق حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع وطالبت بالقضاء علي حملات التشكيك لأن التحقيقات مازالت مستمرة وهي التي تستطيع الجزم في الواقعة. وقالت أن الإعلام عليه دور كبير في اعادة الثقة في مؤسسات الدولة من خلال حملات لتوعية المواطنين من مخاطر الشائعات بعدم نشرها أو التفاعل معها وتقديم البرامج التثقيفية التي توضح كيفية التفرقة بين الشائعات والحقائق بالإضافة إلي تعليم ثقافة التفرقة بين صور الفوتوشوب والصور الصحيحة واعادة الثقة وعدم الانسياق بسهولة وراء حملات التشكيك واشارت أن وسائل التواصل الاجتماعي يجب اخضاعها لضوابط تمنع الأشخاص من نشر الأخبار المغلوطة بعدما لعبت دورا خطيرا في انتشار الشائعات لأن معظم الأشخاص الآن أصبحوا يأخذون كل معلوماتهم عن طريق هذه الوسائل دون التأكد من مصدر هذه المعلومة وضبط من يثبت تورطه ومحاكمته بالقانون.