ابتزاز الفيسبوك يهدم الصناعة الوطنية

آخر كلام

رغم ان الصناعة تعتبر الأمل الحقيقي والوحيد لتحقيق معدلات النموالتي تطمح فيها مصر، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وسد احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، وبالتالي تقليل الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وهوما يسهم في النهاية في خروج الاقتصاد المصري من الأزمة التي دخلها عقب ثورة 25 يناير 2011، ورغم ما تحمله الصناع من صعوبات وأزمات طوال الثماني سنوات الماضية، من مظاهرات فئوية أسهمت في تضاعف الأجور عدة مرات، دون أن يقابلها زيادة في الانتاج، بالاضافة الي انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات، والانفلات الأمني، والذي كان يمنع وصول البضائع للأسواق أوسرقتها، بخلاف زيادة أسعار الطاقة المتتالية.
رغم كل ذلك استمر الصناع الشرفاء في الانتاج بدافع وطني، بهدف تجنب حدوث نقص حاد في السلع وخاصة الغذائية في الأسواق، بل واستمروا في المغامرة بأموالهم وتحمل الخسائر، علي الرغم من زيادة أسعار الفائدة في البنوك، خاصة عقب تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، فقد كان أي منهم يستطيع وضع أمواله في البنوك والحصول علي فوائد تقترب من 20% دون أدني مجهود، بدلا من المخاطرة بالأموال في صناعات تعاني من العديد من المعوقات، ولا تحقق ربع هذا المكسب في أحسن الأحوال.
وخلال السنوات الأخيرة وعقب تولي الرئيس السيسي الحكم عرفت مصر طعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وبدأت تسير علي الطريق الصحيح نحوالتقدم، لكن المشكلة الأكبر التي أصبحت تواجهها مصر حاليا تمثل في الأكاذيب والشائعات التي تنطلق عبر موقع التواصل الاجتماعي»‬ الفيسبوك» والتي لم يسلم منها الوطن، أومواطنيه حكومة وشعبا، وأصبح الصناع أكثر المتضررين من هذه الأكاذيب والشائعات، بعد أن أنشأ المبتزون صفحات علي» الفيسبوك» بهدف وحيد وهوابتزاز الصناع الشرفاء، الذين يرفضون الرضوخ لطلبات المبتزين، فمن يرفض الدفع يتعرض لهجمة شرسة تقوم علي الأكاذيب تنال منتجاته أومصنعه، بل قد تمتد لأصحاب المصنع أنفسهم، من خلال تناول حياتهم الشخصية بالأكاذيب .
ما أعلمه أن بعض أصحاب المصانع ممن رفضوا الابتزاز لجأوا للقضاء، لإيمانهم بسيادة دولة القانون في مصر، لكن المشكلة أنه رغم حصولهم علي أحكام قضائية ضد المبتزين لم يتم تنفيذ هذه الأحكام، وما زال المبتزون طلقاء يمارسون أساليبهم القذرة، ضد ضحايا جدد، كل ذنبهم أنهم يرفضون الانصياع لمطالب المبتزين.
لماذا لا تتدخل الدولة ممثلة في وزارة الداخلية لانقاذ الصناع الشرفاء من أصحاب صفحات الابتزاز علي » الفيسبوك»؟ ولماذا لا يتم ضبط هؤلاء المجرمين- الذين يمثلون خطرا علي الاقتصاد الوطني- تنفيذا للأحكام القضائية؟