عقدت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، أول اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين برئاسة د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ود. محمد معيط، وزير المالية، وبحضور أعضاء اللجنة. وقالت الوزيرة، أن اللجنة ستتولي دراسة الموضوعات المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة والاضافية للمستثمرين والتي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، كما تعمل اللجنة علي ازالة اي معوقات تواجه المستثمرين مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية. وأوضحت أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية، وأن هدف اللجنة الاسراع في اي اجراءات تخدم مناخ الاستثمار. وأكدت الوزيرة، أنه تم انجاز العديد من الموضوعات خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق علي التنسيق مع المالية خلال التوقيع علي اي اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية، وقدمت الوزيرة، شكرها لليابان للدعم المستمر لمصر. وأوضح الدكتور محمد معيط، أن اللجنة ستعمل علي تسريع اي موضوعات تتعلق بتيسير شؤون الاستثمار في مصر، وأشار إلي أنه تم خلال الاجتماع انجاز العديد من النقاط والاتفاق علي إزالة أي معوقات تواجه الاستثمار فورا دون الانتظار لاي اجراءات بيروقراطية. وذكر أنه تم التطرق إلي نظام الميكنة خلال الاجتماع من أجل التيسير علي المستثمرين وتهيئة مناخ جيد للاستثمار. وعقب اللجنة، وقعت مصر واليابان، منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.5 مليون جنيه، ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدي القاهرة. وأكد السفير الياباني، حرص بلاده علي دعم مصر، وقال أن هذه المنحة رمز للتعاون بين البلدين وستساهم في زيادة ايرادات ميزانية مصر، وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر. من ناحية أخري.. أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا استمرار التعاون بين وزارة الاتصالات وبين وزارة الاستثمار، وبخاصة مشروع استكمال قواعد بيانات المستثمرين وميكنة خدمات مراكز البيانات في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الاتصالات أمس مع د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة سبل جذب استثمارات أجنبية للمدن الذكية التي تستهدف مصر تنفيذها في عدد من المحافظات. من جانبها أشارت د. سحر نصر إلي أهمية مشروعات الميكنة الجاري تنفيذها حاليا في تحسين مناخ الاستثمار. وأكدت مني زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة علي التنسيق مع الهيئات والمؤسسات والكيانات المعنية بالعمل ضمن منظومة الاستثمار، والمنظومة الاقتصادية والخدمية بشكلٍ عام، للوصول إلي أفضل أداءٍ ممكن، وتذليل أية عقبات تواجه منظومة خدمة المستثمرين، وإزالة أية عوائق بين الجهات الخدمية المختلفة، سعياً لتسريع تنفيذ الإجراءات والمشروعات، ومضاعفة الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء وممارسة أنشطة الأعمال. جاء ذلك خلال افتتاحها الندوة التثقيفية التي عقدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتعريف بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.