جوائز الدولة 26 يونيو:

فرصة أصلان الأخيرة في جائزة النيل والترشيح الأخير لإدريس للتقديرية

إبراهيم أصلان
يجتمع المجلس الأعلي للثقافة برئاسة د. صابر عرب وزير الثقافة، يوم 26 يونيو الحالي، للتصويت علي جوائز الدولة: النيل، التقديرية، التفوق، وإقرار الجوائز التشجيعية.وقد علمت أخبار الأدب أن جائزة النيل يتنافس عليها 14 أديبا، منهم من سبق أن ترشح أكثر من مرة للحصول عليها، إلا أنه لم يحصل علي نسبة التصويت المؤهلة للفوز، وهؤلاء يبدو- أيضا- فرصهم ضعيفة هذا العام، لوجود اسم الأديب الكبير الراحل إبراهيم أصلان، الذي تم ترشيحه لهذه الجائزة قبل وفاته، وتعد الفرصة الأخيرة له لنيلها، حيث لا يجيز قانون جوائز الدولة ترشحه مرة أخري لوفاته، لذا من المنتظر أن يحسم الأمر لصالحه، حيث تتوافر فيه شروط الجائزة وأهمها موهبته، ويضاف إليها أنها فرصته الأخيرة
.
أما بقية الأسماء ال13 المرشحة لنيل هذه الجائزة مرتبة أبجديا- فهم: إبراهيم البحراوي، أحمد عبد المعطي حجازي، إدوار الخراط، صبري موسي، عبد المنعم تليمة، كمال بشر، محمد التهامي، محمد السعيد جمال الدين، محمد زغلول سلام، محمد عناني، محمود علي مكي، نعمات أحمد فؤاد، ويوسف الشاروني.
وإذا كان يتنافس علي جائزة النيل 14 اسما، فإنه يتنافس علي جائزة الدولة التقديرية في الآداب 11 اسما، من المنتظر أن يختار منهم ثلاثة فائزين، والأسماء المرشحة- أبجديا- هي: أحمد عثمان سخسوج، إدريس علي ( وهي فرصته الأخيرة، حيث ترشح قبل وفاته)، عاطف جودة نصر، عثمان سليمان موافي، محمد إبراهيم أبوسنة، محمد البساطي، محمد سلماوي، محمد زكريا عناني، محمد فتوح أحمد علي، ومدحت سعد محمد الجيار.
وقد توجهنا بعدد من الأسئلة للدكتور سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلي للثقافة حول هل هناك تغيير في طريقة التصويت هذا العام، أو أن هناك قواعد جديدة، أجاب فيما يتعلق بطريقة التصويت يجب أن يحصل الفائز علي النصف زائد واحد للفوز، وهو ما كان متبعا من قبل، ولكن هذا العام قامت لجان الفحص في كل الجوائز سواء النيل، التقديرية والتفوق، بعمل ما يسمي بالقائمة القصيرة، التي تتضمن رؤيتها لترتيب أولوية المرشحين، طبقا لفحصهم الفني، وهذه القائمة غير ملزمة لأعضاء المجلس، ولكنها استرشادية، من أراد الاعتماد عليها في التصويت له ذلك، ومن أراد مخالفتها من حقه ذلك أيضا-، حيث سنعرض كل الأسماء المرشحة، لأن الجهات التي رشحتها تمتلك هذا الحق، وأعضاء المجلس الأعلي للثقافة أحرار في تصويتهم.
إذن فكرة القائمة القصيرة ليست ملزمة حتي لا يتم الطعن بعدم قانونيتها أليس كذلك؟ أجاب د. سعيد بالفعل ليست ملزمة، وإن كنت أتمني أن يتم تغيير قانون المجلس الأعلي للثقافة، ويصبح وجود القوائم القصيرة من حق لجان الفحص المتخصصة.
سألته هل الأمر سيقتصر في اجتماع المجلس علي التصويت علي جوائز الدولة ام أن هناك موضوعات أخري ستطرح؟ أجاب، لدينا جدول أعمال من بينه التصويت علي الجوائز، ومناقشة عدد من الموضوعات منها: عرض خريطة المؤتمرات الدولية التي يزمع المجلس عقدها في الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أنه سيتغير شكل المنصة الرئيسية لهذا الاجتماع، فلأول مرة سيجلس د. صابر عرب باعتباره رئيسا للمجلس الأعلي للثقافة، بعد أن كان لسنوات يجلس في مقاعد المصوتين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وكذلك سيجلس بجانبه للمرة الأولي- أيضا- د. سعيد توفيق بوصفه أمين عام المجلس الأعلي للثقافة، ولكن رغم هذا التغيير فإن مجمل من في القاعة سواء المعينيين لأشخاصهم أو الممثلون لهيئات وقطاعات الوزارة سبق لهم حضور هذا الاجتماع في السنوات الماضية، وإن كان من بين من سيحضرون للمرة الأولي د. عبد الناصر حسن الرئيس الجديد لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.