الإخوان الإرهابية دعمت تنظيم القاعدة وداعش للتخطيط لعمليات إرهابية في سيناء المعزول الإخواني سمح بدخول عناصر إرهابية قادمة من ليبيا لمصر بجوازات سفر »مضروبة» وبسقوط الجماعات المسلحة في درنة أمام الجيش الليبي ومع استمرار التنسيق المشترك بين مصر وليبيا في مكافحة الإرهاب تم القضاء علي إحدي أهم البؤر الإرهابية الرئيسية التي كانت تهدد الأمن القومي المصري. مدينة درنة الليبية الساحلية عانت منذ عام 2011 من تبادل سيطرة تنظيمات الجماعات الإسلامية المتطرفة عليها سواء جماعة الإخوان الإرهابية أو تنظيما القاعدة وداعش لتتحول إلي قاعدة لتصدير الإرهاب الدولي واستقبال الإرهابيين الفارين من بعض الدول وتدريبهم علي القتال بل والتخطيط لعمليات إرهابية خاصة داخل مصر خاصة أن تضاريسها الجبلية الصعبة ساعدت التكفيريين لأن تكون مخبأ مركزيا للاسلحة ومكنتهم من الاختباء فيها لسنوات ليشكلوا خطرا داهما علي الأمن القومي لدول الجوار الليبي، فبعد الثورة الليبية استطاع الإخوان السيطرة علي درنة لتصبح دولة إخوانية داخل ليبيا وتم وقتها إصدار جوازات سفر ليبية لإرهابيين من دول عربية أخري ليتسللوا إلي سوريا ومصر والعراق حتي ان الرئيس المعزول محمد مرسي وقت حكم الإخوان في مصر سمح لبعض هؤلاء الإرهابيين بالدخول لسيناء فيما قدم »إخوان ليبيا» دعما ماليا للمعزول مرسي بقيمة 2 مليار دولار لتمويل العناصر التكفيرية وتدريبهم، ومع تراجع الإخوان عن المشهد داخل ليبيا في عام 2014 للعمل بشكل غير علني سيطر تنظيم داعش علي درنة بدعم إخواني وبتحالف مع تنظيم القاعدة الذي اتخذ المدينة مركزا له داخل الأراضي الليبية للتخطيط للعمليات الإرهابية في سورياوالعراق ومصر حتي جاء عام 2015 ليشهد أزمة بين التنظيمين في ليبيا بعد قتل أحد قيادات القاعدة علي يد داعش لتنتفض القاعدة بعدها لاسترداد درنة بالكامل وهو ما نجح فيه أحد أفرع التنظيم والمعروف باسم كتيبة »شهداء أبوسليم» خاصة مع هروب أعضاء »داعش» من درنة للصحراء والغرب الليبي بعد أن انكسرت شوكتهم بتحرير بنغازي وسقوط كتيبة البتار إحدي أشرس الكتائب الداعشية والتي أعلن عن تأسيسها في سوريا عام 2012 علي يد ليبيين حيث تورطت في أعمال قتل واغتيال للعشرات من البشمرجة في كركوكالعراق، لتصبح درنة آخر ثلاثة أعوام تحت سيطرة تنظيم القاعدة، لكن كل الدلائل تؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية قدمت الدعم اللوجيستي للجماعات المسلحة في درنة للسيطرة علي المدينة تحت مسميات مختلفة منها »قوات درنة» ثم مجلس شوري مجاهدي درنة» وأخيرا »مجلس قوة حماية درنة» وذلك في محاولة من الإخوان لتزييف الحقائق بإظهار أن المدينة تحت حماية تلقي قبولا من الشارع الليبي، إلا أن الجماعة في النهاية كانت تدعم من له السيطرة من التنظيمات الإرهابية علي درنة باعتبار أن الأجندة والفكر لجميع تلك التنظيمات واحد ويحقق أهدافها الدنيئة بالمنطقة.. فمنذ الثورة الليبية ظلت درنة تحت سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال مجلس شوري مجاهدي درنة والذي أسسه صادق الغرياني مفتي ليبيا السابق وأحد أقطاب الجماعة في ليبيا لتصبح درنة مركزا للتخطيط للعمليات الإرهابية داخل مصر وليبيا بواسطة الإخوان وحلفائهم في تنظيم القاعدة. الدور القطري ولا يخفي علي أحد الدور الذي لعبه ولا يزال يلعبه النظام القطري في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في ليبيا، فكان ذلك واضحا من عدم إخفاء الدوحة لمعاداة الجيش الوطني الليبي خاصة أمام الأممالمتحدة حيث اعلنت قطر رفضها لعملية طرد الجماعات المسلحة الإرهابية من الهلال النفطي الليبي عام 2016 ووصفتها بانه احتلال من الجيش الليبي للمنطقة وهو ما اعتبرته ليبيا وقتها تدخلا سافرا من النظام القطري في الشأن الليبي بهدف دعم الإرهابيين الذين عطلوا الانتاج بالموانئ والحقول النفطية الليبية، في حين أن الجيش الوطني الليبي عقب استرداد تلك الموانئ والحقول سلمها للمؤسسة الوطنية للنفط ليتعافي الانتاج النفطي في ليبيا، وفي الفترة مابين 2011 حتي 2014 كان هناك أسطول من طائرات الشحن العسكرية القطرية يدخل إلي مطارات ليبيا خاصة مطار الجفرة بالجنوب الليبي لإمداد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والذخيرة خاصة أن تلك الفترة لم تشهد أي أنشطة تجارية بين ليبيا وقطر، فضلا عن أن عدد ممن تم إلقاء القبض عليهم من الإرهابيين في درنة اعترفوا بالتمويل القطري لهم سواء ماديا او إمدادهم بالأسلحة. التنسيق الأمني وأكد عبد الحفيظ غوقة المحلل السياسي الليبي أن تحرير درنة في الشرق الليبي من الجماعات الإرهابية خطوة هامة لإعادة الاستقرار بتلك المنطقة بعد تحرير بمدينة بنغازي، وقال إن ليبيا بعد عام 2012 نتيجة لهشاشة العملية السياسة كان الباب مفتوحا للجماعات المتطرفة لبسط سيطرتها خاصة في الشرق الليبي بما في ذلك »درنة» والتي تعد من النقاط القريبة لحدود ليبيا الشرقية مع مصر والتي عانت من تواجد هذه الجماعات بتلك المنطقة والتي انطلق منها العديد من العمليات الإرهابية في سيناء والصعيد وذلك باعتراف من العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها موضحا أن الوضع الآن في الشرق الليبي والذي اصبح بالكامل خارج سيطرة التنظيمات المتطرفة سيمنح دفعة كبيرة للمؤسسة العسكرية لفرض الأمن وإعادة بناء المؤسسات. وشدد غوقة علي ضرورة أن يكون التركيز في الفترة المقبلة علي الجنوب والغرب الليبي لتطهيرهما من الجماعات الإرهابية والتي تسيطر علي بعض المناطق فيهما وهو التحدي الأبرز حاليا للجيش الوطني الليبي، كما أكد علي فاعلية وأهمية التعاون والتنسيق الأمني بين مصر وليبيا وأن هناك دعما كبيرا تقدمه مصر لإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا والقضاء علي الإرهاب، وأشار غوقة إلي أن الجماعات الإرهابية المختلفة داخل ليبيا والتي أطلقت علي نفسها حركات الإسلام السياسي لديها أهداف واحدة ولكن بدرجات متفاوتة أدت في النهاية إلي إفساد الثورة الليبية وإجهاض اهدافها في الانطلاق نحو دولة مدنية حديثة موضحا أن رفض المجتمع الليبي لتلك الجماعات دفعها إلي اللجوء لفرض سيطرتها بالسلاح بعد فشلها سياسيا. أما صالح فحيمة عضو مجلس النواب الليبي فأكد أن درنة تعد آخر معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة بالمنطقة الشرقية وتحريرها يعد انتصارا جديدا للجيش الوطني الليبي، وقال إن مجموعات كتيبة »أبو سليم» التابعة لتنظيم القاعدة والتي سيطرت علي المدينة بالكامل لا تؤمن بالدولة الوطنية وكان ولاؤها عسكريا للتنظيم لإقامة ما يسمي بدولة الخلافة والتغلغل داخل الدول العربية لإسقاط وإفشال انظمتها موضحا أن سيطرة الإرهابيين علي درنة كانت تمثل خطرا وتهديدا للأمن القومي العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص حيث شهدت المدينة التخطيط لعمليات إرهابية في سيناء. تضاريس جبلية ويري الكاتب والباحث الليبي د.جبريل العبيدي أن تحرير درنة من الجماعات الإرهابية رغم تضاريسها الجبلية الصعبة جاء بعد حصار الجيش للمدينة لفترة طويلة أضعفت تلك الجماعات وقال إن تلك العملية اسقطت أخطر قاعدة عسكرية للتنظيمات الإرهابية في ليبيا والتي شكلت خطرا داهما علي الأمن القومي لدول الجوار الليبي خاصة مصر حيث كانت تلك الجماعات تستخدم »الكهوف» الجبلية بالمدينة لتخزين الأسلحة القادمة من قطر والتي اعلنت قياداتها رفضها القاطع لتدخل الجيش في درنة، كما كانت درنة أحد المراكز الأساسية لتدريب المقاتلين التابعين للتنظيمات الإرهابية وبدعم إخواني مستمر خاصة في عام 2014 لتنظيم داعش حيث اعتبرته الجماعة الإرهابية الحصان الرابح في تلك الفترة لتمويل العناصر الإرهابية بالسلاح وإمدادها بالمقاتلين، باعتبار أن إخوان ليبيا كانوا فرعا للتنظيم الرئيسي في مصر بدليل أنه قبل إلقاء القبض علي المرشد العام للجماعة الإرهابية محمد بديع كان هناك مشروع لتهريبه داخل الأراضي الليبية، وقال إن تحرير درنة يعتبر إنجازاً عسكرياً كبيراً ونقلة نوعية في ملف الإرهاب العالمي خاصة أن مطاريد العالم من الإرهابيين كانوا يختبئون بتلك المدينة كما أنه بمثابة التخلص من بؤرة عمليات إرهابية عالمية، حيث كانت تدار عمليات إرهابية تجري خارج الأراضي الليبية ومنها ما كان يجري في سيناء بل إن كثيراً من الانتحاريين في العراقوسوريا قد تدربوا وانطلقوا من درنة. التنمية الاقتصادية فيما أكد الكاتب الليبي فوزي نجم أن عملية تحرير درنة جاءت بعد أن منح الجيش الليبي فرصة للجماعات المسلحة لتسليم السلاح وتجنب مخاطر الحرب إلا أن القيادات الإرهابية أصرت علي البقاء داخل المدينة وعدم الخضوع لدولة القانون، وأرجع نجم نجاح الجماعات الإرهابية في السيطرة علي درنة منذ بداية التسعينيات إلي ارتفاع نسبة البطالة بين شبابها وإقصائها منذ 40 عاما عن عمليات التنمية لتعاني من ظروف اقتصادية صعبة حولتها لتربة خصبة لانتاج الشخصية العنيفة خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة بها لتستغل الجماعات التكفيرية تردي الأوضاع الاقتصادية في درنة وتنجح في احكام قبضتها عليها، وقال إن تنظيم القاعدة بسيطرته علي درنة خلال السنوات الماضية شكل خطورة علي خطوط الملاحة في البحر المتوسط والذي تمر به 40 % من التجارة العالمية لسهولة الوصول للعمق البحري باعتبار أن المدينة تعد قاعدة أساسية ونقطة ارتكاز في البحر المتوسط بما تسبب أيضا في تهديد للاختراق الامني لجنوب أوروبا خاصة إيطاليا واليونان وأصبح ميناء درنة أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الإرهابيين ، مشيرا إلي أن سيطرة الإرهابيين علي درنة كانت خطرا علي الأمن القومي المصري حيث إن المدينة قريبة من الحدود المصرية لتصبح درنة شريانا رئيسيا لدعم الجماعات التكفيرية والتخطيط لعمليات إرهابية في مصر، وشدد نجم علي ضرورة إعادة إعمار درنة اقتصاديا وضخ أموال واستثمارات والدفع بعجلة التنمية للقضاء علي البطالة والتركيز علي مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو للعنف.