تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي في قضية أموال الداخلية ل6 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة ، تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 6 أغسطس لتلبية طلبات الدفاع
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد "
وفى بداية الجلسة طالب مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى، ندب لجنة من أساتذة المحاسبة من اى كلية تجارة باى جامعة حكومية لفحص مستندات الدعوى فى ضوء ما ورد فى مذكرة دفاعه المعنونة "القسم الثانى" والمقدمة للهيئة السابقة، والتهمة الثانية لم يتم التحقيق فيها وفوجئنا بوجودها فى أمر الإحالة.
بينما أكد فريد الديب أن موكله المتهم الأول حبيب العادلى يجهل بالأمور المالية، وبند الاحتياطيات الأمنية موضوع الدعوى هو بند موجود من قبل تولى العادلى منصب وزير الداخلية، والجهاز المركزى للمحاسبات لم يرصد أى مخالفات مالية.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.