تكليفات السيسي للحكومة الجديدة

أبرزها ضغط الإنفاق ودعم الاستثمار في البشر

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحكومة فى تشكيلها الجديد عقب أدائها اليمين الدستورية
ساعات قليلة فصلت بين بدء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، أداء عملها، عقب أدائها اليمين الدستورية، وانعقاد أول اجتماع للرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعضاء الحكومة في تشكيلها الجديد، وإصداره لمجموعة من التكليفات المحددة، التي ترسم ملامح خطة العمل خلال الفترة المُقبلة.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، مع الوزراء أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عقب أدائهم اليمين الدستورية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للوزراء أعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهاً في هذا الإطار الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة، علي ما قامت به من جهود كبيرة في سبيل تحقيق أهداف مصر التنموية، واجتياز العديد من التحديات التي واجهت الوطن خلال فترة دقيقة من تاريخه.
وأكد الرئيس في هذا الإطار أهمية أن تكون هناك عملية تسليم وتسلم بين أعضاء الحكومة السابقة والجديدة بشكل مُنظم وسلس وأن تخصص فترة زمنية محددة لذلك حتي يتسني البناء علي الخبرات السابقة، فضلاً عن ضرورة أن يتعرف كل وزير جديد عن قرب علي طبيعة وثقافة وزارته، وأن يتم التركيز علي سبل الدفع بالعمل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من القدرة المؤسسية المتوفرة في كل وزارة، إضافة إلي صياغة سياق مهني وفكري داخل كل وزارة يتناسب ويتسق مع الأهداف والتوجهات التي تسعي الدولة لتحقيقها بالقطاعات المختلفة.
ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمختلف الوزارات والارتقاء بقدراتهم المهنية وتطويرها في إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار في القدرات البشرية، فضلاً عن تحقيق المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع المرؤوسين والرأي العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بضرورة تحقيق أقصي درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصةً فيما بين قطاعات ومجموعات العمل المشترك، فضلاً عن مواصلة التعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ووجه أيضاً الحكومة الجديدة بالالتزام بضغط الإنفاق وترشيد النفقات، فضلاً عن المضي قدماً في جهود تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة البيانات القومية، وذلك جنباً إلي جنب مع المشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها، وذلك لتحقيق مبدأ حسن إدارة أصول الدولة علي النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول.
كما أعرب الرئيس عن ضرورة الاستمرار في جهود مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يتجاوز، بالإضافة إلي إيلاء شباب مصر اهتماماً خاصاً والتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتمكينهم من المشاركة في تحمل مسئولية الوطن.
ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس السيسي علي الثقة التي أولاها له ولأعضاء الحكومة، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستعمل بأقصي طاقتها لتحسين معدلات الأداء والإنجاز في مختلف القطاعات، لاسيما أن مصر تسعي لتحقيق نهضة تنموية ملموسة تنعكس آثارها علي الحياة اليومية للمواطنين.
كما أوضح مدبولي حرص الحكومة علي تبني السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد علي الأفكار المبتكرة غير التقليدية للتغلب علي التحديات المختلفة التي تواجهها مصر، مؤكداً في هذا الإطار عمل الحكومة الجديدة علي تحسين مستوي معيشة المواطنين وإيلاء الأهمية للفئات الأولي بالرعاية وزيادة كفاءة المنظومة الحكومية وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ علي الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد علي الأصعدة العربية والأفريقية والدولية.
وخلال تصريحات صحفية، للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب وصوله إلي مقر مجلس الوزراء ليباشر مهام عمله، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وكان في استقباله أمين عام مجلس الوزراء والعاملون بالمجلس، قال إن حكومته لن تبدأ من الصفر، بل ستستكمل عمل حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة.
أضاف رئيس الوزراء الجديد، أنه شرُف بالعمل تحت رئاسة شريف إسماعيل، وأنه يعرفه شخصيًا منذ فترة طويلة، موضحًا أنه تحمل مسؤولية البلاد في فترة عصيبة وأخذ قرارات صعبة، وأكد أن اجتماعه مع الرئيس السيسي تضمن مناقشة التكليفات الجديدة ووضع ملامح المرحلة القادمة وإحداث انطلاقة كبيرة لتغيير وجه مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الرئيس كلفه بالاهتمام بملفات التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري والإصلاح الإداري ليرتبط ذلك بالانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
أضاف أن الإصلاح الاقتصادي هو توجه عام للدولة، رغم صعوبة الإجراءات، مشددًا علي أن الرئيس كلفه بإعطاء دفعة للمشروعات القومية، لأهمية دورها في خلق فرص عمل، حيث وفرت 3 ملايين فرصة عمل، استفاد منها نحو 12 مليون مواطن، مشيرًا إلي أهمية تلك المشروعات في بناء مصر المستقبل.
كانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وتضمن تشكليها تعيين الدكتور مصطفي كمال مدبولي محمد رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد أحمد زكي محمد وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزيراً للأوقاف، والدكتور محمد حامد شاكر المرقبي وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة غادة فتحي إسماعيل والي وزيراً للتضامن الاجتماعي، وسامح حسن شكري سليم وزيراً للخارجية والدكتور محمد سعيد أحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
كما شمل التشكيل تعيين الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق أحمد عبدالقادر الملا وزيراً للبترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم عبد الشهيد واصف وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وزيراً للعدل، والدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل وزيراً للموارد المائية والري، والدكتور خالد أحمد العناني علي عز وزيراً للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان وزيراً للقوي العاملة، والدكتور علي المصيلحي وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيراً لشئون مجلس النواب، والدكتور طارق جلال شوقي أحمد شوقي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما شمل القرار تعيين الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس هشام عرفات مهدي أحمد وزيراً للنقل، والدكتورة إيناس مصطفي حسن عبدالدايم وزيراً للثقافة، والدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط وزيراً للسياحة، والدكتور محمد أحمد محمد معيط وزيراً للمالية، والفريق يونس السيد حامد المصري وزيراً للطيران المدني، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي وزيراً للتنمية المحلية، واللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل وزيراً للداخلية.
وكذلك تعيين الدكتورة هالة مصطفي السيد زايد وزيراً للصحة والسكان، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيراً للبيئة، والدكتور عز الدين عمر عز الدين أبوستيت وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس عمرو عادل بيومي نصار وزيراً للتجارة والصناعة، وهشام أنور محمد توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام.
كما تم تعيين عدد من نواب الوزراء، وقاموا بأداء اليمين أمام الرئيس السيسي، وهم المهندس أسامة علي عسران عبد السيد نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد أشرف علي كوجك نائباً لوزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة مني محرز علي حسنين نائباً لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار نائباً لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عمرو أمين محمد عدلي نائباً لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والمهندسة راندة علي صالح المنشاوي نائباً لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، وخالد لطفي حسن العطار نائباً لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش نائباً لوزير المالية للخزانة العامة، والدكتور محمد محمد مجاهد النني نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والمهندس خالد محمود أحمد عباس نائباً لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ونيفين رياض عبد المجيد القباج نائباً لوزير التضامن للحماية الاجتماعية، والمهندسة غادة مصطفي لبيب عبد الغني أبو زيد نائباً لوزير التخطيط للإصلاح الإداري، والدكتور أحمد جاد جاد رضوان كمالي نائباً لوزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح محمد نائباً لوزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد عمر أحمد عمر نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.