الكويت.. إنهاء خدمات 10 آلاف أجنبي في القطاع الحكومي

تنوي جهات حكومية في الكويت الاستغناء عما يقرب من 10 آلاف وافد، يعملون في القطاع الحكومي، اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة 'الرأي' الكويتية.
وأرسلت الجهات الحكومية المتمثلة بوزارة الخارجية والتربية والنفط وديوان الخدمة، بيانات متعلقة بملف التوظيف إلي لجنة الإحلال البرلمانية، لتقييمها ومعرفة مدى الاستفادة منها في تطبيق سياسة الإحلال.
وتلقت اللجنة البرلمانية بيانات من بعض هذه الجهات، تفيد بالاستغناء عن خدمات حوالي 10 آلاف وافد يعملون في القطاع الحكومي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بغض النظر عن حاجة هذه البيانات إلى التقييم، فيما تفيد البيانات أيضا بأن التكلفة السنوية لتعليم أبناء الوافدين العاملين في وزارة التربية، في المدارس الحكومية، تناهز ال270 مليون دولار.
ولدراسة ما قدمته وزارات الخارجية والتربية والنفط وديوان الخدمة من بيانات، تعقد لجنة الإحلال اجتماعا هذا الأسبوع لوضع تقرير في الخصوص وتقييم تلك البيانات ومدى الاستفادة منها في تطبيق سياسة الإحلال.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية: " اللجنة تسلمت بيانات من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، ولكنها تحتاج إلى تقييم، ومن المرجح أن نجتمع الأسبوع الجاري من أجل ذلك، حيث ستنتظر اللجنة حتى يوم 2018/7/1 الموعد الذي حدد لتجميد بعض وظائف العاملين في الحكومة، تماشيا مع سياسة تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين سنويا، للوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة".
وأوضح الصالح "ناقوس الخطر الذي حذرنا منه مرارا بدأ يدق بعنف، لأن آخر إحصائية وصلتنا من جامعة الكويت تقول إن أعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 30 ألفا، وهؤلاء يحتاجون إلى وظائف، والحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الإحلال بآلية أكثر تفاعلا".
وبين أن الانطلاقة ستكون نحو تجميد وظائف الوافدين غير المنتجين في الوظائف الحكومية.