خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام في دائرة »الأخبار« للحوار:أفكارنا ليست أحلاماً وشعارات

أسرار إلغاء مناقصتي «النصر للسيارات» و »الحديدوالصلب«

قطاع الأعمال العام.. تلك الصروح الصناعية العملاقة التي شهدتها أجيال متعاقبة وتغنت بها حكومات وأنظمة تركتها لنحو أربعة عقود كاملة دون نظرة مستقبلية لتطوير حقيقي يجاري العصر ويواكب التكنولوجيا والعالم المحيط أو يعمل لمواجهة خطر قادم من شتي بقاع الأرض للتسلسل إلي أسواقنا وضرب منتجاتنا الوطنية وحتي منافستنا في الأسواق الخارجية..
جاء القرار بضرورة فصل شركات القطاع عن وزارة الاستثمار قبل نحو عامين، والذي أسفر خلالهما عن نتائج ملحوظة في إطار عاجل عن كبح جماح الخسائر والتحول إلي ربحية نحو 7 مليارات جنيه في العام المالي الماضي، من إجمالي خسائر نحو 323 مليون جنيه في العام المالي 2014- 2015، ولكن مع ذلك مازالت هناك شركات تئن وتصرخ..
في منتصف يناير الماضي، جاء تعيين خالد بدوي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، أي منذ نحو ثلاثة أشهر، ليجدد الدماء في الوزارة ويثير نقاشا مجتمعيا برؤيته الخاصة في استكمال انتشال الشركات من عثرتها، لتظهر علي السطح أفكار خارج الصندوق تتضمن حلولا لتحديات علقت في القطاع لعقود، وفتح كافة الملفات الساخنة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.. في دائرة »الأخبار»‬ للحوار كشف الوزير خالد بدوي عن تفاصيل لأول مرة حول قرارته بالإلغاء النهائي لمناقصتي تطوير شركتي الحديد والصلب المصرية والنصر للسيارت، وأوضح تفاصيل الأزمة والموقف الراهن بالشركة القومية للأسمنت التي أحدثت جدلا مؤخرا، وتحدث عن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والحصيلة المتوقعة وغيرها من الملفات التي تهم المواطن المصري.. نقرأها في التفاصيل.
وشارك في الحوار الكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم.
44 مليار جنيه مديونيتنا للبنوك وجهات سيادية والأجور تخطت 15 مليارا
1.5 مليون متر لإنشاء مصنع ل »‬القومية للأسمنت» بالمنيا ولاتسريح للعمال
5 مليارات جنيه أرباحا في 6 أشهر وانخفاض أعداد الشركات الخاسرة
التحديات أمام المؤسسات الصحفية القومية
تحل من الداخل ودورنا المساعدة
ميري: ملف قطاع الأعمال الأهم علي أجندة الحكومة خلال الفترة الراهنة
في البداية رحب الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة »‬الأخبار» بالدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، وأكد ميري أن ملف قطاع الأعمال العام من أهم الملفات علي أجندة الحكومة حاليا، ويمثل رقما مهما في الاقتصاد المصري، حيث إن معظم شركاته التابعة مصدرا للعديد من المنتجات التي تمس احتياجات المواطنين.
وأوضح ميري أن الخسائر التي أصابت عددا من هذه الشركات باتت حديث المواطنين في كل مكان، وما يتبع ذلك من تأثير سلبي علي الاقتصاد القومي، فضلا عن العدد الكبير من العمال التي تتواجد في هذه الشركات ما يكون له مردود اجتماعي.
وأضاف ميري أن كل ذلك أدي إلي تشابك معظم الملفات في الوزارة والتي أصبح وزير قطاع الأعمال العام الجديد يمتلك رؤية وحلولا جديدة وليست تقليدية لكل مشكلاتها..
إصلاحات جذرية
الأخبار: كيف تقرأ المشهد الاقتصادي المصري في الوقت الراهن؟
الوزير: الوضع الحالي للاقتصاد المصري به تحول جيد للغاية، فكل الإصلاحات التي تمت خلال العامين الماضيين كانت جذرية وقوية وجريئة ومباشرة بدون أي مراوغة، كما أنها كانت مطلوبة منذ وقت طويل سواء في ملف الدعم أو ملف تحرير سعر الصرف أو الإصلاحات الضريبية أو إصدار قوانين مشجعة للاستثمار، إنشاء المصانع والشركات، وهي كلها ملفات واجهت التدهور الاقتصادي الشديد وتضخم حجم الديون وتآكل الاحتياطات النقدية بشكل كبير وتراجع سعر العملة وانتشار السوق السوداء، فكل ذلك أدي إلي وجود حالة غير مشجعة أمام المستثمرين، فهذه الإصلاحات كانت مثل الدواء المر الذي لا يحبه أحد ولكنه ضرورة للشفاء.
الأخبار: وماذا عن المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات التابعة للقطاع خلال العام المالي الجاري؟
الوزير: الاقتصاد بشكل عام بدأ مرحلة التعافي، فكل القطاعات الاقتصادية لديها مؤشرات إيجابية، وفيما يخص قطاع الأعمال العام فإن حجم الأرباح خلال الستة أشهر الماضية تضاعف بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصل إلي 5 مليارات جنيه بعد أن كانت مليارين فقط.
أما الشركات التي كانت تخسر مثل الشركة المصرية للأدوية والتي بلغت خسائرها 600 مليون جنيه فتراجعت خسائرها خلال الفترة الماضية وشهدت تحسن في نتائج الأعمال، وبشكل عام فإن كل ما اتخذ من إجراءات للإصلاح الاقتصادي كان ضرورة يشيد بها العالم اليوم، وهو ما يتضح من شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية في حق الاقتصاد المصري، وهو ما يدعونا أيضا إلي استكمال الخطة لأننا تاريخيا لو كنا استكملنا برنامج الاصلاح الاقتصادي الخاص بحكومة د.عاطف صدقي عام 1991 لما كنا وصلنا إلي ما نحن فيه حاليا، فتوقف هذا البرنامج عام 1997 ترتب عليه ما يشهده الاقتصاد حاليا.
وعي كبير
الأخبار: وما الفرق بين ذلك الوقت وما يحدث الآن؟
الوزير: القيادة السياسية حاليا لديها وعي كبير وإصرار علي استكمال المشوار لنهايته وهو ما سيؤدي في النهاية إلي عائد ومردود مباشر علي المواطن من خلال تراجع الضغوط التي يعيش بها.
الأخبار: ولكن لماذا لا يشعر المواطن بنتيجة مباشرة لخطة الإصلاح خاصة مع ارتفاع أسعار معظم السلع؟
الوزير: الأسعار لم ترتفع نتيجة الإصلاحات الاقتصادية فقط ولكن ارتفعت نتيجة أن سعر الدولار في السوق السوداء كان أكبر بكثير من البنك، فالتاجر كان يقوم باستيراد البضاعة وتسعيرها ب 18 جنيها وليس 8.88 وهو السعر الموجود في البنك، ومع تحرير سعر الدولار كان يجب ألا يتغير سعر السوق طالما أن التاجر حدد سعر معين وإن حدث تغيير يكون بشكل نسبي محدود للغاية نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي، فالتضخم في مصر كان مرتبطا في الأساس خلال السنوات الماضية بارتفاع أسعار الدولار بشكل جنوني حتي في السوق السوداء وبالتالي فإن مواجهة الحقيقة وعمل تحرير لسعر الصرف لم يكن له أي أثر علي التضخم لأن ذلك كان أمرا واقعا وكل ما حدث هو اعتراف بهذا الأمر.
الشركات الرابحة
الأخبار: نعود لنتائج الأعمال.. هل اتضح حصر لأعداد الشركات الرابحة والخاسرة؟
الوزير: سيكون هناك زيادة نسبية في أعداد الشركات الرابحة، فالأداء العام سيكون أفضل خلال العام الحالي، وسيزداد حجم الأرباح وحجم الشركات الرابحة وبالتالي قلة أعداد الشركات الخاسرة التي شهد بعضها تحسنا، فيما شهد البعض الآخر زيادة في الخسائر نتيجة التأثر المباشر بارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الدولار والغاز.
الأخبار: هل هناك خطة عاجلة للتعامل مع الشركات الخسارة سواء بتحويلها إلي رابحة أو حتي وقف نزيف خسائرها؟
الوزير: نتعامل مع هذه الخطة كصناعة وليس شركات، فقبل التفكير في الشركة يجب التفكير في آلية امتلاك صناعة ناجحة، فبعض الصناعات نمتلك فيها ميزة نسبية قوية للغاية حتي لو شركات خاسرة مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب، فنحن نمتلك ميزة نسبية كبيرة ولكن لا نستطيع استغلالها بالشكل الأمثل، وهناك بعض الصناعات الآخري مثل صناعة السيارات، ففكرة تصنيع سيارة فكرة خاطئة ستؤدي إلي خسائر أما التفكير في صناعة مكونات مغذية لصناعة السيارات فهي التي يمكن أن تحقق أرباحا.
مناقصة السيارات
الأخبار: وهل هذا هو سبب إيقاف مناقصة النصر للسيارات؟
الوزير: بالفعل، فهذه المناقصة كان بها مشكلتان رئيسيتان، الأولي هي تصنيع السيارة، فكانت لا تحتوي علي عملية التصنيع ولكن تجميع فقط وهي موجودة بالفعل في السوق المصري وتتعرض لخسائر كبيرة وبالتالي فنحن لسنا في حاجة إلي مزيد من الخسائر، أما المشكلة الثانية فكانت أن مناقصة شركة النصر للسيارات كانت تقوم علي نقل خط من الصين ينتج سيارة تم إيقاف إنتاجها وهو ما يعني تكرار نفس تجربة السيارة 28، فالنصر للسيارات قديما اتفقت مع شركة فيات علي انتاج السيارة 28 ووقفت عندها ولم تحدث نفسها ولم تحصل علي حق انتاج اي موديل آخر للشركة وذلك لمدة 20 سنة وهو خطأ فادح أدي إلي عزوف المواطنين عنها في التسعينيات مع ظهور منافسة حقيقية من كوريا واليابان وتسبب ذلك في انهيار الشركة تماما لأنها أصبحت غير مؤهلة تماما لهذه المنافسة وهو الأمر الذي كانت تقوم عليه المناقصة الجديدة.
الأخبار: كان الحديث عن أن المناقصة تضمنت شروطا قاسية علي هذا الشريك من حيث تحمل المخاطر والمساهمة في التسويق والتصدير؟
الوزير: هذا أمر صعب وإلا لقامت الشركة بالتصدير مباشرة من الصين بدلا من هنا، فحجم تجارة السيارات في الصين يصل إلي 26 مليون سيارة في السنة وفي مصر 80 ألف سيارة وهو ما يؤكد صعوبة ترك السوق هناك من أجل فتح خط انتاج في مصر، كما أن تكلفة الإنتاج هناك قليلة للغاية إذا ما قورنت بمصر، أما المشكلة الرئيسية في عدم وجود صناعة سيارات في مصر فهي صعوبة التصدير للخارج إلا في حالة امتلاك سوق داخلي كبير وهو أمر غير موجود.
صناعات مغذية
الأخبار: إذن ما البديل للمناقصة؟
الوزير: نفكر الآن في عمل صناعات مغذية لصناعة السيارات ولدينا مجموعة من الشركات التي ستتعاون في هذا الأمر مثل النسر للكاوتشوك والهندسية للسيارات، حيث سيتم تجميع كل هذه الشركات تحت كيان قوي واحد وتقوم جميعا بخدمة صناعة تجميع السيارات، كما سيتم العمل علي إدخال صناعات جديدة فمثلا شركة النصر للألومنيوم التي يتم بيع 50 % من انتاجها خاما يمكن إيقاف بيع الخام وتأسيس شركة لعمل جنوط السيارات الحديثة التي يقوم معظمها علي الجنوط الألومنيوم، كما أننا نسعي إلي عمل كل ذلك بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في هذا الشأن، فنحن لن نقوم بإعادة اختراع ولكن سنركز علي ما نستطيع القيام به بالفعل وليس مجرد أحلام وشعارات لا يمكن أن تري النور.
الأخبار: هل هناك لجنة مخصصة لفكرة دمج هذه الشركات؟
الوزير: لا نحتاج إلي لجان ولكن تمت دراستها جيدا وجار اتخاذ اللازم حيال بدء التنفيذ، فكل الشركات التي تنتج ما هو مرتبط بالسيارات ستعمل تحت مظلة واحدة وكيان قوي.
الأخبار: وهل هناك حالات دمج في شركات أخري؟
الوزير: بالفعل فالشركات التجارية يمكن أن يحدث معها نفس الأمر، مثل بنزايون وهانو وعمر أفندي وصيدناوي لم يعد اسمها تجاريا كما كان في الماضي وبالتالي يمكن دمجها في شركة للتجارة الداخلية تحت اسم واحد وليكن عمر أفندي، وكذلك بعض الشركات الصناعية مثل المتخصصة في صناعة الأسمدة مثل النصر بالسويس والدلتا في طلخا بالدقهلية يمكن دمجها في شركة واحدة.
الأخبار: إلي أين وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مصنع كيما 2 بأسوان؟
الوزير: العمل اقترب علي الانتهاء حيث تجاوزت نسبة التنفيذ فيه 90 %، ومن المقرر انطلاق العمل قبل نهاية العام الجاري.
القومية للأسمنت
الأخبار: القومية للأسمنت أثارت جدلا كبيرا مؤخرا.. وسط مخاوف من تسريح العمالة وبيع أرض الشركة؟
الوزير: في البداية يجب التأكيد علي أنه لا توجد أي نية لتسريح العمالة أو بيع الأرض، فهي أكبر شركة في قطاع الأعمال تحقق خسائر وصلت إلي مليار جنيه العام الماضي، وخلال النصف الأول من العام الحالي وصلت الخسائر إلي 500 مليون جنيه، وهناك أسباب لهذه الخسائر من بينها أن الشركة تم تأسيسها عام 1955 ولديها 4 خطوط انتاج يعمل منها خط واحد فقط، وخطان يعملان بالتكنولوجيا الرطبة التي انتهي العمل بها منذ عام 1975 وذلك لأن هذا النظام ملوث جدا للبيئة وتكاليف انتاجه مرتفعة للغاية أي أنك تخسر أموالا من أجل تلويث البيئة وأصبحت فكرة انتاج الأسمنت بهذه الطريقة تكاد تكون محرمة.
كما أن هناك فرنين تم عمل تطوير لهما منذ عدة أعوام وزادت الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران من 5 آلاف طن في اليوم إلي 10 آلاف طن لكن تظل تكلفة الإنتاج مرتفعة للغاية بسبب العمل بالغاز ومع رفع سعره زادت التكلفة مرة أخري وهو ما دفع شركات أخري إلي توفيق أوضاعها وبدء العمل بالفحم، أما القومية للأسمنت فتقدمت بطلب لوزارة البيئة للعمل بالفحم ولكن الوزارة أكدت أنهم غير متوافقين بيئيا، كما أن من مشكلات المصنع أنه موجود داخل كتلة سكنية في حين أن مصانع كثيرة خرجت من هذا الأمر.
الأخبار: ألا تري أن نقل المصنع لمكان آخر يعد تكلفة كبيرة؟
الوزير: بالمقارنة بالخسائر الحالية لن تكون تكلفة كبيرة، فلو استمر العمل لثلاث سنوات قادمة بنفس الطريقة الحالية سيكون هناك 3 مليارات جنيه خسائر وهو مبلغ كاف لتأسيس مصنع جديد، فتكلفة انتاج الطن في القومية للأسمنت تصل إلي 1100 جنيه للطن الواحد، في حين أن سعر الطن العام الماضي كان 700 جنيه ورغم الارتفاع في السعر الفترة الماضية ووصوله إلي 1200 جنيه إلا أنه سيعود خلال شهر إلي 700 جنيه وهو ما يعني أن كل طن يسبب خسارة 400 جنيه.
الأخبار: وما الموقف النهائي حاليا؟
الوزير: جار حاليا الانتهاء من تخصيص أرض في محافظة المنيا علي مساحة 1.5 مليون متر مربع في منطقة الشيخ فضل بها محاجر، وجار الانتهاء أيضا من كافة الإجراءات اللازمة، وبالنسبة للمصنع الحالي سيتم نقل المعدات التي تصلح حالتها الفنية للعمل والانتاج، أما فيما يخص العمال فلن يتم تسريح أي عامل وسيكون أمامهم عدة خيارات إما الانتقال للعمل في المصنع الجديد مع توفير السكن وكافة الاحتياجات اللازمة أو تسوية وضعهم الوظيفي والحصول علي كل مستحقاتهم دون أي ضرر عليهم.
الحديد والصلب
الأخبار: وماذا عن شركة الحديد والصلب المصرية؟
الوزير: الحديد والصلب شركة عظيمة جدا ومشكلتها في الفكر، الشركة تحقق خسائر 750 مليون جنيه سنويا، وذلك بسبب مصروفات ومبالغ تنفق في عمليات التصنيع تتسبب في تكاليف باهظة منها الغاز والكهرباء، فخام الحديد نستخرجه من منجم في الواحات، وعمليات النقل مكلفة جدا خاصة مع تركيز الحديد بنسبة 42% فقط من الخام الذي يتم نقله والباقي شوائب وأتربة لا فائدة منها وهذا يكلفنا الكثير ويرهق ميزانية الشركة، العالم الآن يعالج الخامة في المنجم في مصنع صغير بجواره لزيادة نسبة التركيز وخفض تكاليف النقل وبالتالي خفض تكاليف الكهرباء أو الغاز والفحم خلال عمليات الصهر أو مراحل التصنيع وإنتاج أعلي.
نحن نتكلم عن تطوير حقيقي يبدأ من المنجم وسأتوجه إلي أوكرانيا لمدة ثلاثة أيام ولديهم هذه التكنولجيا، وللعلم من بني هذه الشركة في الأساس شركة أوكرانية إبان العهد السوفيتي.
الأخبار: وهل فكرة نقل المصنع واردة؟
الوزير: علي الإطلاق ليست مطروحة نهائيا، وسنبدأ في تطوير المصنع فطاقته الإنتاجية مليون و200 ألف طن سنويا ولكن اليوم ينتج 200 ألف طن وهذه كارثة، يوجد أربعة أفران لا يعمل منها سوي فرن واحد فقط، المصنع متهالك وقديم ونسبة الهالك فيه مرتفعة والجودة منخفضة وغير قادرة علي المنافسة ونستهدف أكثر من مليون طن انتاج سنوي لنعود أصحاب ريادة في هذا المجال مع الاستغلال الأمثل للعمال.
الأخبار: وماذا عن شركة النصر لصناعة الكوك؟
الوزير: جزء مهم جدا في عملية انتاج الحديد هو الفحم، والشركة لديها أربع بطاريات فحم لا تعمل فيها سوي واحدة فقط وحاليا في إطار التجهيز لإعداد مناقصة عالمية لتطوير بطارية ثانية، وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بشركة الحديد والصلب فإذا انطلقت الحديد والصلب لن تجد المنتج الكافي من شركة الكوك بوضعها الحالي، ولهذا نقول إن العملية إصلاح بالتوازي بين تطوير العمل من المنجم والمصنع والفحم وهذا ما ننفذه.
الأخبار: أوقفتم مناقصة لتطوير الشركة كان مقررا ترسيتها في يناير الماضي.. ألم تكن تتضمن هذه النقاط؟
الوزير: عنوانها كان التطوير ولكن ليست تطوير نهائيا، فكانت عبارة عن خط درفلة حديد تسليح، ومصر ليست في حاجة إلي مصنع حديد تسليح، فالطاقة الإنتاجية الموجودة حاليا من كافة المصانع المحلية 11 مليون طن في السنة، والطاقة التي نحتاجها في السوق 7 ملايين طن في العام وبالتالي هناك فائض..
نحن نستورد بليت، كمر، حديد مسطح ولفائف، لماذا لا ننتج هذه المنتجات، ولماذا ننتج منتج السوق متشبع منه، ولهذا اتخذنا قرارنا بوقف المناقصة وإلغائها نهائيا بمنتهي الجرأة، لن نكلف الدولة 300 مليون دولار لتطوير غير مجد في سوق تتناحر فيه الشركات بعد الوفرة التي تحققها، ولهذا كان مقصدنا السوق الواسع والمنتج الذي يرغبه السوق وتوفير العملة من الاستيراد بالتصنيع المحلي، نحن نستورد 3 ملايين طن بليت سنويا بتكلفة 2 مليار دولار لو انتجنا مليون طن ستخطف فورا من السوق.
الأخبار: وماذا عن الجدول الزمني لعمليات التطوير؟
الوزير: مناقصة الكوك جارية الآن وستتم زيارة منجم الواحات، وخلال شهر من الآن لو توصلنا إلي تصور سنتعاقد علي الفور مع الجانب الأوكراني لإدارة المنجم وتطوير المصنع وكافة العمليات المرتبطة وأتوقع خلال شهرين اتضاح كافة المعالم بخصوص الشركة.
الغزل والنسيج
الأخبار: حدثنا عن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التي انطلقت فعليا في ظل معاناة من خسائر تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه؟
الوزير: المشكلة في الأساس كانت بدايتها في الزراعة فليس لدينا القطن الكافي الذي يغذي المصانع وبدأ التوجه نحو استيراد الأقطان. صناعة الغزل والنسيج أربع مراحل، تشمل الحلج والغزل والنسيج وأخيرا التجهيز والصباغة، الأولي وهي الحلج لدينا فيها ميزة نسبية وتحقق مكسبا دون خسارة ومطلوبة في مصر، وكذلك مرحلة الغزل وهناك طلب عالمي علي الغزول المصرية ولو توسعنا في هذا المجال لن يكون هناك خسائر علي الإطلاق، وحتي يستقيم الأمر في هاتين المرحلتين لابد أن يكون لدينا زراعة قوية جدا.
وحاليا نطور محلجا في محافظة الفيوم وفق أحدث التكنولجيات المتواجدة وبمعايير عالمية تحافظ علي جودة القطن، وسيبدأ العمل في سبتمبر المقبل مع الموسم كتجربة إذا أثبتت نجاحها سيتم تعميمها علي كافة المحالج.
الأخبار: ما إجمالي عدد المحالج؟
الوزير: لدينا 25 محلجا، ووفقا لدراسة المكتب الاستشاري الأمريكي وارنر فنحن نحتاج إلي 11 محلجا فقط موزعة علي كافة مناطق الزراعة في مصر وبطاقة انتاجية إجمالية أكبر من هذه المحالج ال 25 وفق أعلي المعايير.
الأخبار: وماذا عن مرحلة الغزل؟
الوزير: بعد انتهاء مرحلة الحلج سنبدأ علي الفور في الغزل فنحن نمتلك فيها الميزة النسبية وقادرون علي المنافسة عالميا ومحليا، وهي أيضا تحتاج إلي تطوير الآلات والمعدات، وبعد ذلك تأتي مرحلة النسيج والتجهيزات ولانمتلك فيها ميزة نسبية كبيرة كقطاع اعمال عام، وسيكون لدينا بديلان في ذلك أما التطوير للمنظومة وحدنا أو التعاون مع القطاع الخاص بنظام الشراكة، بمعني أن دورنا كقطاع أعمال عام ينتهي عند الغزل.
وأشير إلي أن عدد العاملين في هذا القطاع بشركاتنا نحو 60 ألف عامل بينما في القطاع الخاص نحو مليون عامل.
الأخبار: أكثر من 30 شركة للغزل والنسيج والملابس والتجارة تابعة للقابضة.. أيوجد نية لعمليات دمج في هذا القطاع؟
الوزير: بالفعل كما تم في الحليج يوجد دراسات حاليا لدمج عدد من شركات الغزل والنسيج بالتزامن مع التحديث القائم للميكنة، لدينا ماكينات منذ 1878 مازالت تعمل.
سوق الدواء
الأخبار: شركات القابضة للأدوية تعاني.. ما خططكم للتطوير وخاصة أن هناك 600 منتج خاسر تنتجها الشركات التابعة؟
الوزير: شركاتنا التابعة تمثل 15% من الحصة الدوائية في السوق المصري و85% للقطاع الخاص، ونفس الأمر فيما يخص إعادة الهيكلة للشركات سينطبق علي شركات الأدوية، 11 شركة تتبع القابضة منها 8 شركات انتاجية واثنتان تجارية وأخري لإنتاج العبوات، وسنبحث دمجها ايضا خاصة أن معظمها يقع في نطاق واحد، سنعيد النظر، فالمحفظة ككل تشمل 1200 منتج منها بالفعل 600 منتج خاسر، وسنتفاوض مع وزارة الصحة بشأن إعادة التسعير لأنها صاحبة القرار في هذا الشأن.
مصنع جديد
لدينا خطة لبناء مصانع جديدة ولدينا حجم أصول كبير جدا لشركات الأدوية، مثل شركة »‬سيد» بالهرم علي مساحة كبيرة جدا ويدرسون حاليا إنشاء مصنع جديد في مدينة السادس من أكتوبر، وليس معني ذلك أن يكون هذا المصنع خاصا بهذه الشركة فقط، فقد يتوسع الأمر إلي مجمع صناعي متكامل ينتج لنحو ثلاث أو اربع شركات، ويكون مصنعا حديثا بإمكانيات ضخمة جدا، وبالتالي تركز الشركات ليس في الإنتاج بقدر تفرغها لعمليات التسويق والتصميم والتطوير وغيرها وبحث منتجات جديدة.
العمالة والمديونية
الأخبار: ما إجمالي العمالة والأجور بشركات قطاع الأعمال العام؟
الوزير: نحو 215 ألف عامل تقريبا يتقاضون 15 مليار جنيه.
الأخبار: وماذا عن المديونيات المستحقة علي شركات قطاع الاعمال العام سواء للبنوك أو لجهات حكومية اخري؟
الوزير: مديونياتنا للبنوك نحو 22 مليار جنيه ومثلها للجهات السيادية، هناك ديون لبنك الاستثمار القومي وللكهرباء وشركة الغاز والتأمينات.
الأخبار: وماذا عن خطة تسوية هذه الديون؟
الوزير: نعم هناك مفاوضات تجري للتسوية مع بنك الاستثمار القومي علي مديونية القابضة للغزل والنسيج والقابضة الكيماوية فهي الأضخم، فالأولي نحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن مفاوضات مع التأمينات.
الأخبار: ماذا لو تطلب الأمر بيع شركات شديدة التعثر؟
الوزير: لا نسعي للبيع.. والبدائل كثيرة ومنها الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة تدوير الاستثمارات واستغلالها لتطوير الشركات بالعائد.
الأخبار: هل هناك رقم محدد لإجمالي الأصول المملوكة للشركات؟
الوزير: علي سبيل المثال العقارات والأراضي المملوكة لشركات الغزل والنسيج تتخطي قيمتها 100 مليار جنيه، أما باقي شركاتنا فلم يتم حصرها ولكن سيكون رقما ضخما.
الطروحات الحكومية
الأخبار: وماذا عن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة؟
الوزير: جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وذلك بتوسيع قاعدة الملكية في البورصة وزيادة حجم التداول والسيولة واضافة اسهم جديدة في السوق، وضخ دماء جديدة، وهي آلية من آليات الدولة لجذب استثمارات أجنبية في البورصة، وبالتالي قيمة ممتلكات الدولة تزيد.
الأخبار: كم عدد الشركات التي ستطرح؟
الوزير: 24 شركة ما يخص قطاع الأعمال العام هو 10 شركات، هناك شركات ستطرح لأول مرة-مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، بورسعيد لتداول الحاويات، المعادي للتعمير، دمياط لتداول الحاويات وأخري سيتم زيادة حجم التداول.
الأخبار: وما إجمالي حصيلة الطرح؟
الوزير: إجمالي الحصيلة نحو 70 مليار جنيه، سيوجه جزء منها لتطوير الشركات أو الخزانة العامة وبالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية.
الأخبار: أين الوزارة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة؟
الوزير: بالفعل لدينا عدد من المشروعات في المنطقتين، لدينا في شرق بورسعيد مشروع ضخم، بتنفيذ رصيف بطول 1.5 كيلو ونتواجد بقوة فضلا عن مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة سواء عن طريق مصر لإدارة الأصول العقارية أو الشركات العقارية الأخري وهناك تجمعات سكنية ستطرح قريبا ونعمل حاليا في عدة مواقع.
تعيينات جديدة
الأخبار: وماذا عن التعيينات الجديدة أو توفير فرص عمل وخاصة في ظل وجود قرار سابق بمنع التعيينات؟
الوزير: التعيينات متوقفة علي مستوي الشركات، ولكن مع المشروعات الجديدة والتوسعات والتطوير بكل تأكيد فالتعيينات ستكون متاحة.
الأخبار: هل ننتظر ضخ دماء جديدة في الشركات وأعضاء مجلس الإدارة علي مستوي الشركات القابضة والتابعة؟
الوزير: بالفعل تم التغيير في 3 شركات قابضة، السياحة والفنادق، المعدنية والأدوية، تم تخفيض اعضاء مجالس الإدارة من 11 إلي 7 أعضاء، والاستعانة بخبرات فنية ومالية وقانونية واستثمار وبنوك، ومتوسط الأعمار الآن في الأربعينيات بدلا من الستين، د. مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية عمره 39 سنة ونفس الأمر علي باقي المجلس، وجميعهم علي مستوي عالٍ من الفكر وليس الهدف هو الأموال أو الراتب.
هدفنا ليس التغيير من أجل التغيير بل من أجل صالح الشركات وانتظروا تغييرات قريبة في قيادات الشركات ومجالس الإدارة.
الأخبار: الصحافة قوة ناعمة لمصر ونثمن الاتجاه في الوقت الراهن للاهتمام بملف تطوير المؤسسات الصحفية القومية.. باعتباركم مقررا للجنة إعادة الهيكلة، هل هناك مستجدات بعد لقائكم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؟
الوزير: بالفعل التقيت الكاتب الصحفي كرم جبر والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وتم عرض مجموعة من المشاكل التي تواجه القطاع ككل ومن ضمنها انحسار الطلب، وأري أن جزءا كبيرا من حل هذه المشاكل سيأتي من داخل المؤسسات الصحفية القومية، وسنستمع لجميع المؤسسات فهي أدري بشئونها، ودوري سيكون مسهلا أو مساعدا أو محفزا للحلول أكثر من طرحها.
الأخبار: متفائل بمستقبل قطاع الأعمال العام؟
الوزير: متفائل جدا والقادم أفضل بإذن الله.