في إحدي الندوات العامة التي حضرتها مؤخرا وجدتني أجلس خلف شابين سأل أحدهما الآخر"تفتكر حيبتدي كلامه من 1963 وللا 1969؟" فرد عليه زميله قائلا "ده يبقي كويس. علي الله ما يبتديش م الخمسينات". وكان هذا تساؤلا حول الفقيه الدستوري الذي تجاوز عمره الخمسة وسبعين عاما والذي كان سيلقي الكلمة الافتتاحية. وبالفعل دارت أغلب استرسالات وذكريات المتحدث حول أحداث وقعت عام 1966 عندما حبس في السجن الحربي بالقلعة. إن التهكم الذي توقع به هذان الشابان فحوي كلمة المتحدث الكهل مثال للتهميش الذي مازال الكثير من الشباب الذين قاموا بهذه الثورة يشعرون به. فخريطة التركيبة السكانية المصرية التي توضح أن ثلثي الشعب المصري تقل أعمارهم عن 35 سنة لاتزال لا تجد ترجمة لها في السياسة. والهوة التي كانت تفصل بين أغلب سكان مصر وبين نخبها السياسية والتي كان نظام مبارك يجسدها أفضل تجسيد (بالنسبة لأغلبية سكان مصر كان مبارك في منزلة الجد وليس الأب) لاتزال سمة من سمات مصر بعد الثورة. هناك نقطتان هامتان يجب تذكرهما بخصوص الهوة التي تفصل بين مصر الفتية بسكانها ومصر العجوز بحكامها. الأولي أن تلك الهوة لم تكن دوما صفة من صفات الحكم في مصر، وأن شيخوخة النظام مقارنة بشباب الغالبية العظمي من السكان سمة طارئة علي النظام السياسي المصري، ولم تكن من السمات المميزة له في العصر الحديث.ونظرة سريعة علي أعمار حكام مصر في القرنين الماضيين توضح لنا ذلك. فمحمد علي كان عمره 36 سنة عند توليه الحكم، وحفيده عباس كان عمره 35 عاما عندما خلفه، أما سعيد فكان عمره 32 عاما وهلم جرا: إسماعيل: 33، توفيق: 27، عباس حلمي: 18، فاروق: 18، عبد الناصر 36. الوحيدون الذين زادت أعمارهم عن الأربعين كانوا: حسين كامل (61)، فؤاد (49)، ومحمد نجيب والسادات ومبارك (وكلهم كانوا 52 عاما عند توليهم الحكم). أما الحقيقة الثانية فهي أنه ليس صحيحا أن ما يميز الشباب هو حماسهم وحيويتهم الذي يجب أن تقابلهما حنكة الشيوخ وخبرتهم. فما نشهده علي الساحة الآن من أفكار ورؤي يطرحها الشباب يجعلنا ندرك أن هؤلاء الشباب يمتلكون حكمة تفوق في الكثير من الأحيان حكمة الشيوخ . فمثلا أظن أن مقال علاء عبد الفتاح الأخير، "من يكتب الدستور؟" الذي نشر في الشروق عدد الجمعة 10 يونيو والذي يتناول فيه الفلسفة التي يجب أن تحكم آليات عمل الجمعية التأسيسية أكثر حكمة وجرأة من الكثير مما كتب حول هذا الموضوع. في هذا المقال يطرح علاء أفكارا تتعلق بكيفية صياغة دستور جديد يليق بالجمهورية الثانية التي نحلم بها، أفكارا أراها أكثر جدية وأكثر نضجا من كل المهاترات حول برلمانية النظام السياسي أو رئاسته، أو إذا كانت الدولة يجب أن تكون دينية أم مدنية. إن السجال الذي أثير عند تشكيل لجنة تعديل بعض المواد الدستورية لم يتطرق لمشكلة تلك اللجنة الحقيقية. فالمشكلة لم تكمن في أن تيارا بعينه كان سائدا في هذه اللجنة، بقدر ما كانت تكمن في أن أغلب أعضائها كانوا من الشيوخ، وأن هؤلاء الشيوخ استلهموا تجارب حدثت منذ أكثر من نصف قرن. بالمقابل يمكن للجنة مشكلة من الشباب أن تستلهم تجارب دول أخري مثل تجربة جنوب أفريقيا (كما أشار علاء عبد الفتاح) وأن تحلم بمستقبل رحب لا أن تظل أسيرة ماض جريح.
