طلاق وزواج الأقباط في الرواق العربي

عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صدر العدد الأخير من مجلة رواق عربي، والتي تضم مجموعة من المقالات لعدد كبير من الكتاب، حيث يحتوي العدد علي ملف بعنوان "الكنيسة الأرثوذكسية والدولة المدنية في مصر".
ينطلق العدد من الحكم الذي صدر في نهاية مايو 2010 والقاضي بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بإصدار تصريحين بالزواج الثاني لاثنين من المواطنين المسيحيين، حيث يناقش كتاب العدد طبيعة العلاقة المركبة بين الدولة والكنيسة في إطار اعتراض الكنيسة علي الحكم ورفضها تنفيذه. حيث تكتب كريمة كمال عن "الأحوال الشخصية للأقباط والدولة المدنية"، أما سامح فوزي فيقدم في مقاله "الزواج والطلاق في الحياة القبطية" مشاهد من حالات الالتباس والتناقض التي تحكم العلاقات الأسرية القبطية. أما د.إكرام لمعي فيقدم دراسة تاريخية عن الزواج والطلاق في المسيحية منذ القرن الأول وحتي بداية القرن الحادي والعشرين. ويكتب القس رفعت فكري سعيد راعي الكنيسة الإنجيلية مقالاً بعنوان " الزواج المدني.. هل هو شر مستطير؟" يحاول تقديم رؤية مختلفة لطرح الزواج المدني وموقف الكنيسة منه.
أما خارج الملف فتتنوع الدراسات التي يضمها العدد حيث يكتب بهي الدين حسن عن برنامج الإخوان المسلمين من منظور حقوق الإنسان، أما زياد عبد التواب فيتناول في دراسته العواقب القانونية لمذكرة اعتقال الرئيس البشير علي الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي. ويقدم حسين عبد الرازق قراءة تحليلية في مشروع قانون مباشرة الحقوق الانتخابية في مصر. ويقدم معتز الفجيري قراءة في منهج الاتحاد الاوربي اتجاه قضايا حقوق الإنسان بعنوان "التقدم للخلف".