بعد أن تم منع 13 جائزة:

لازال الحجب في التشجيعية

في العام الماضي فوجئ الوسط الثقافي بحجب 17 جائزة من إجمالي الجوائز المخصصة للتشجيعية، وسط تساؤلات عن مغزي هذا الحجب، الذي يوحي أنه لايوجد إنتاج علي مدار ثلاث سنوات يستحق الجائزة، التي يسمح فيها بالتقدم الشخصي، وكذلك من حق لجان الفحص إن وجدت أن الانتاج لا يرقي، أن تستقدم أعمالا من الخارج وتحكمها.
وكما رفض الوسط الثقافي هذه الظاهرة، رفضها- أيضا- أعضاء من المجلس الأعلي للثقافة رسميا، وهذا مدون في محضر الجلسة السابقة، وأقترحوا العديد من الأمور التي تصلح حلا لهذه المعضلة، ووصل الأمر إلي أن وصف حلمي النمنم وكان وقتها متواجدا في المجلس بحكم كون رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، الحجب بأنه معيب في حق البلد، وأتهم لجان المجلس أنها لجان كسولة، لا تبذل الجهد المنوط بها قانونا.
لكن للأسف لم يلتفت أحدا لهذا المحضر، ويحاول أن يستخرج ما به من حلول، لتتكرر نفس الظاهرة، ويتم حجب 13 جائزة من مختلف الفروع.
ننشر نص مناقشات أعضاء المجلس حول هذه القضية، لأهمية ما طرح، وإن ظل مجرد " كلمات حبيسة محاضر".
الأستاذ الدكتور/ أحمد موسي: قد لايكون من المناسب مناقشة هذا الأمر في هذا الاجتماع لأني أظن أن هذا يستلزم حواراً ونقاشاً كثيراً، وهو فيما يرتبط بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق هناك ملاحظات لابد أن توضع في الاعتبار، من وجهة نظري هناك مرشحون لجائزة الدولة للتفوق تزيد أعمارهم علي 80 عاماً ومرشحون من هيئات أظن أن جائزة التفوق ينبغي أن يوضع لها قدر من الضوابط يفرق بينها وبين الجوائز الأخري، كالتقديرية والنيل، وهي معروفة نفس الأمر في جائزة الدولة التشجيعية، أنا أشجع عملاً أو أشجع مبدعاًَ أو أشجع باحثا يصعب يا معالي الوزير أن تشجعني الآن وأنا قد تجاوزت 70، هذا صعب ولكن الأولي بالتشجيع هو شاب أو شخص في منتصف العمر قدم عملاً متميزاً نشجعه لكن أن نشجع أستاذا كبيرا له مؤلفات وله أعماله نشجعه علي ماذا؟ هو الطريق مفتوح أمامه، ولكن الأولي بالتشجيع هو من في بداية الطريق من يحتاج من ندفع به ونقدمه، لذلك أرجو أن يكون في اجتماع قادم هذا الموضوع جدير بالنظر لأنه لايجوز أن يرشح أحد لجائزة التفوق و 75 سنة للتشجيعية أظن المسألة تحتاج إلي إعادة نظر ياسيادة الوزير.
الأستاذ الدكتور/ فوزي فهمي: الحقيقة اشتوقفني نتيجة التشجيعية أنه في حوالي 17 جائزة حجبت هذا شيء صعب، فاللجنة لها حق التصدي في ترشيح أعمال متخصصين حتي لاتضيع الجوائز، ولابد أن تتصدي اللجنة لأعمال ترقي للجائزة.
الأستاذ/ سيد يسين، أنا راجعت المرشحين للجوائز واكتشفت أن هناك من حصلوا علي جائزة الدولة التقديرية السنة الماضية مرشحين هذه السنة لجائزة النيل مع أن القانون لايمنع، ولكن روح القانون تمنع ذلك أولا: بعض من حصلوا علي جائزة الدولة التقديرية السنة الماضية في رأيي لا يستحقونها ولكن أوقات التصويت الميكانيكي يؤدي إلي ذلك أري أنه لايجوز التقدم للترشح لجائزة النيل إلا لمن حصل علي جائزة الدولة التقديرية، ثانياً: لايجوز التقدم لجائزة النيل إلا بعد مرور ثلاث سنوات من حصوله علي جائزة الدولة التقديرية، وهذا يقتضي تعديلاً تشريعياً.
الأستاذ الدكتور/ صلاح فضل: أعتقد أنه من الضروري إحالة عدة أشياء لهيئة مكتب المجلس لاتخاذ قرارات بشأنها وعرضها علي المجلس الأمر الأول: أنه من المفهوم أن جائزة الدولة التشجيعية لها حد أقصي في العمر، وكان ارتفع هذا الحد من 40 إلي 50 سنة ولكن من الذي أطلق الحد الأقصي من 50 ليتجاوز 70 و 80، لابد أن تظل في هذا النطاق، ثم إن جائزة التفوق أيضاً لها حد أقصي في السن ثم الذي أشار إليه الأستاذ/ سيد يسين أخيراً من هذه الفواصل الزمنية أنا أظن أن هذه الضوابط المرتبطة بالتحديد الزمني علي هيئة مكتب المجلس أن تصل فيها إلي قرار ثم تعرضه علي المجلس الأمر الثاني: عملية التطوير الذي قام بها المجلس في السنوات الأخيرة واستحداث اللجان النوعية التي تفرز ستظل هذه اللجان لاقيمة لها ما لم تكن نتائجها ليست استرشادية، وإنما ملزمة في حدود الاختيار أظن علي هيئة المكتب أيضا أن تضيف للقانون القائم بنداً يجعل ذلك مشروعاً وغير مطعون فيه ويعرض في اجتماع تال للمجلس، أقترح أن تكون هذه الأشياء علي جدول هيئة المكتب بعد فترة زمنية قليلة للنظر فيها واقرارها وشكراً.
الأستاذ الدكتور/ نور فرحات: أنا أحب أن أشير إلي لجان فحص المتقدمين لجوائز الدولة التشجيعية لم تقم بمهامها كما حددتها اللائحة أجازت في حالة عدم وجود أعمال معروضة تستحق الجائزة أن تبذل اللجان جهداً لترشيح أعمال لم يتقدم أصحابها بها وأغلب جوائز الدولة التشجيعية حجبت وهذا يمثل إدانة واضحة لجيل من الباحثين الشباب كان يجب علينا أن نبذل جهداً للبحث عنه والوصول إلي من يستحق الجائزة وأكاد أن أمتنع عن التصويت إلي ما انتهت إليه لجان الجائزة التشجيعية.
الأستاذ الدكتور/محمد عفيفي: أشارككم تماما الأمر عندما عرضت عليَّ تقارير لجان الفحص في التشجيعية كانت أكثر من نصف الجوائز تم حجبها، فالأمانة العامة تحدثت مع رؤساء اللجان وذكرت لهم أنه يمكن إدخال عمل غير مرشح، فالبعض استجاب والبعض ذكر أنه لايوجد إنتاج يسمح ليرتقي للجائزة، فلابد لهيئة المكتب أن تأخذ في الاعتبار هذه المسألة.
عبد الواحد النبوي .. وزير الثقافة: نحن لاحظنا أن الحجب كان أكثر في العلوم الاقتصادية والقانونية فهناك 7 جوائز تم حجبها والعلوم الاجتماعية هناك 5 جوائز حجبت والفنون 4 جوائز حجبت والآداب جائزتان تم حجبهما، وفي إطار جديد كما ذكر الدكتور صلاح، نضع ضوابط وتصوراً جديداً حتي نستطيع أن نُقدم وجوهاً جديدة للجوائز بشكل جيد.
الأستاذ الدكتور/ علي الدين هلال: أنا أعتقد أنه من حق الأمين العام للمجلس، ومن حق الوزير إذا رأي أن إحدي اللجان لم تمارس اختصاصاتها أن ينبهها إلي ذلك، وألا يقبل تقريرها إذا كان مهدراً للمصلحة العامة، وأنا لا أعتقد أنه يشرف المجلس ولايشرف العلوم الاجتماعية في مصر اننا نقول إن 5 من 8 جوائز حجبت، هذا تقييم غير صحيح، يعني علي مدار سنة لاتوجد كتب جديدة هذا صعب، الأمر الثاني: أضم صوتي إلي ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالسن فيما يتعلق بجوائز التشجيعية وجائزة التفوق.
الأستاذ/ حلمي النمنم: سيادة الوزير: الحجب متكرر سنوياً في العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية، وهذا معيب في حق البلد. نحن نمتلك 23 جامعة رسمية. أولاً: أضم صوتي وأتهم لجان المجلس أنها لجان كسولة لاتبذل الجهد المنوط بها قانونياً وتتخلي عن حقوقها القانونية في أن من حقها أن تدخل إنتاجاً.
ثانياً: موضوع السن ينبغي أن يوضع في الاعتبار. ثالثاً: الإنتاج العلمي ليس من المعقول ولا من المقبول أن يتقدم أحد الأساتذة بالإنتاج فيفوز بجائزة التفوق وبنفس الإنتاج دون أن يزيد عليه كتابا واحدا ولابحثا واحدا ويفوز بالتقديرية، وبنفس الإنتاج يتقدم للنيل ويفوز بها، وهناك نماذج حدثت في السنوات السابقة، وهنا اليوم أمامنا نماذج معروضة للتصويت عليها، لابد أن الذي ينتقل من التفوق إلي التقديرية يكون لديه إنتاج جديد، وكذلك نفس الشيء بين التقديرية وجائزة النيل لأن هذا لايليق ويعيب المجلس ويعيب الجوائز.
الأستاذ الدكتور/ محمود صبري الشبراوي: أنا مبسوط من كلمة نعيد تصورنا ونعيد فكرنا، بالنسبة للجوائز يزعجني جداً أن الثقافة فكرها محدود علي العلوم الاجتماعية، الأدب، ثقافة العالم علي الكيمياء والطبيعة والثقافة لابد أن تهتم بذلك، الثقافة تعني الابتكار ثقافة الحياة مرتبطة بالتكنولوجيا مشكلة مشاكل مصر هي الإدارة، بالإضافة إلي ذلك نحن كل سنة نجتمع مرة واحدة لابد علي الأقل المجلس يجتمع كل 3 شهور لمناقشة المشاكل طوال السنة.
الدكتور/ علاء عبدالهادي: لي ملاحظة علي حجب الجوائز إما أن تكون هناك فروع شديدة التخصص لم يتقدم إليها أحد في جائزة الدولة التشجيعية، وإما أن الإعلام لم يقم بدوره في الدعاية لهذه الجوائز في رأيي أن تشكيل اللجان القادمة جدير لإعادة النظر لتكرار أعضائها من جهة ولتقدمهم لجوائز في الدورة من جهة أخري هناك رأي أحد الزملاء قال لابد أن تأخذ برأي لجان التحكيم، وكأنه رأي ملزم، وأري لو كان هذا صحيحا يجب أن توضع معايير واضحة لتشكيل هذه اللجان لأنني أري تكراراً لأكثر من عضو لأكثر من لجنة لأكثر من تخصص، ولكن معظم هذه الآراء تفضل بها الإخوة المكرمون تدل دلالة واضحة علي أن الجوائز لم يتم توصيفها علي نحو جاد أو واضح سوي علي المستوي العمري أو مستوي طبيعة الجائزة ولماذا سميت بهذا الاسم؟
الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي: أنا أشكر معالي الوزير علي هذه الدعوة الكريمة، الأمر الآخر أعبر عن سعادتي بوجودي وسط هذه الكوكبة من الشخصيات العامة وكبار مفكري مصر، الحقيقة فيما يتعلق بالجوائز التي حجبت هناك نقطتان أعتقد أنه الجواب الذي وجه إلي اللجنة في باديء الأمر بالفحص ينبغي أن يكون في داخل هذا الجواب في البداية إذا لم تجدوا أبحاثا ترقي إلي الجائزة فاللجنة عليها أن تتصدي لذلك، ثانيا، أنا باعتباري مسئولاً في التعليم العالي أتعهد أمام حضراتكم في الأمانة العامة أن أزودكم بقوائم الأبحاث التي تجري في الجامعات المصرية كلها خاصة في مجال العلوم القانونية والاقتصادية والعلوم الاجتماعية ولتكون موجودة في الأمانة ويتم إرفاقها بالخطاب الذي يرسل إلي اللجنة.
الأستاذ الدكتور/ الأمين العام: سيادة الوزير بالفعل هذا البند موجود في الخطاب الذي يرسل إلي اللجان، وبعد ذلك نذكر اللجان بهذه النقطة، ولكن بعض اللجان تصر علي رأيها وتري أنها اللجنة العلمية المتخصصة، وبالتالي هذا يضعنا في حرج، لذلك هيئة المكتب لو وضعت هذا في اللائحة سوف يرفع الحرج عن الجميع بالفعل ويعطي سلطة للأمين العام رفعاً لشبهة التدخل المباشر.
الأستاذ الدكتور/ مصطفي الفقي: أريد أن أثير نقطة ذكرها الأستاذ/ سيد يسين وهي: هل من حق أي شخص أن يتقدم إلي جائزة متخطيا الجوائز الأدني؟ يعني شخص تقدم للتفوق ولم يفز يتقدم في العام التالي إلي التقديرية هذا معيب، أنا أريد أن نوقف هذه الفوضي: لابد من ضوابط علي الجوائز، وكذلك الضوابط العمرية هناك فوضي حقيقية في قانون الجوائز يجب أن تراجع وعملية القفز من جائزة إلي الأعلي هذا أمر صعب.
الأستاذ/ فاروق جويدة: الحقيقة أريد أن أذكر أنه ينبغي أن يكون لدينا الشجاعة لكي نعالج الأمر من الرأس قبل أن ننطلق إلي أماكن أخري أنا يعز علي أنه لايوجد شاب في المجلس من الأربعينيات أو حتي الخمسينيات أنا أتحدث عن أعضاء المجلس بأشخاصهم وليس مناصبهم، فإذا كنا نريد الإصلاح يا معالي الوزير أن تبدأ بالرأس، أنا أتصور أن المجلس تحكمه أفكار ويحكمه تاريخ وتحكمه حسابات، وعلي هذا الأساس تطلق كل جوائز الدولة كل عام من هذا المنطلق إذا كنا نريد الإصلاح حقيقة فأنا لا أتصور المجلس الأعلي للثقافة بدون 50٪ من الشباب، ولا أقصد بالشباب ثلاثينيات أو عشرينيات، ولكن أنا أتحدث عن منتصف العمر الذي يمثل فترة العطاء الحقيقي لأجيال هذا البلد.
الأستاذ/صلاح عيسي: أنا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلي جلستين: الجلسة الأولي جلسة تستمع فيها الأمانة العامة للمجلس أو هيئة المكتب إلي آراء أعضاء المجلس وتتيح لهم فرصة دراسة لائحة المجلس والقانون الذي ينظم الجائزة والأوضاع الراهنة بحيث يكونون جاهزين لمناقشة حقيقية للتطوير الذي نريده، وبعد ذلك الجلسة الثانية هيئة المكتب تتولي صياغة ذلك صياغة قانونية أو تعديل القانون، ثم تعرض مرة أخري للتصديق عليها، أما مناقشة الموضوع الآن أعتقد أنها استنفدت وقتها والعودة إلي جدول الأعمال.
الأستاذ/ محمد عبدالحافظ: لدي اقتراح فيما يخص جائزة الدولة التشجيعية في عام من الأعوام منحت جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة لكاتبين هما (مصطفي بكري، ومحمد ابراهيم طه) باستعراض جوائز الدولة التشجيعية وجدت أن فرعي الشعر الفصيح والقصة القصيرة تقدم لهما ما يزيد علي 40 مرشحاً لماذا لنعطي جائزة مما حجبت للمتقدم الحاصل علي المركز الثاني في هذين الفرعين.
السفير/ عبدالرءوف الريدي: الضوابط العمرية بالنسبة لجائزتي التشجيعية والتفوق يعني في جائزة الدولة التشجيعية الضوابط مطلوبة لانك تشجع شخصاً في مستقبل حياته علي مزيد من الإنتاج، أما جائزة الدولة للتفوق في رأيي لايوجد ضوابط عمرية لأني أنا أعلم حالات معينة لأشخاص انتجوا إنتاجاً فكرياً عالياً جداً، ولكن لاتوجد جهة من الجهات التي لها حق الترشيح في أنها ترشحه، فأنا أري الضوابط العمرية تنطبق علي الجائزة التشجيعية، أما في جائزة الدولة للتفوق يترك لأي شخص يجد في نفسه أنه قدم وأنتج إنتاجاً محل تقدير أن يتقدم للجائزة.
الأستاذ الدكتور/ وزير الثقافة: أنا سعيد بكل هذه الآراء الجميلة التي قيلت ودعوني في نقاط تلغرافية سريعة أولاً: إعادة النظر في موضوع منح الجوائز هذا شيء مهم وضروري وطبعاً تفويض هيئة المكتب أن تعد تصوراً لهذا الموضوع، وأرجو من جميع الأعضاء أن يرسلوا إلينا اقتراحاتهم وتصورهم حتي نستطيع أن نعرضها علي هيئة المكتب في أقرب وقت لإقرارها قبل فتح باب الترشيح للجوائز الجديدة، ثانياً: هناك فرق بين آلية التقدم للجوائز، فهناك جوائز يتقدم لها الشخص بنفسه، وذلك في جائزتي التفوق والتشجيعية، أما جائزة النيل والتقديرية فلابد أن يكون مرشحاً من جهة، وهناك قائمة منصوص عليها بالجهات التي ترشح للجوائز، ونحن نرجو من الجهات بالتدقيق فيما يتم ترشيحه من جهتهم، ثالثاً: موضوع أنه عندما لاتري من الأعمال ما يرقي للجائزة فيمكن لأمانة المجلس أن تقدم قائمة في حدود سبعة أو ثمانية أعمال حتي لايقال إننا نحدد شيئاً معيناً فأنا لا أريد أن أطعن في اللجان، فقد يكون البعض تكاسل واكتفي بما هو لديه، ولكن هم قاموا بعمل وجهد يشكرون عليه لكن يجب لفت الانتباه لمزيد من الجهد.