الجمعيات الثقافية .. والموت الإلكلينيكي!

نهضة أي أمة لاتعتمد -فحسب- علي إنجازات الدولة، لتحقيق الديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، بل تتم - قبل ذلك وبعده- ببروز دور المجتمع المدني ومشاركته في هذه المجالات جميعا، عبر نقابات وأحزاب وجمعيات أهلية وأصحاب أعمال وفنانين وأدباء ومفكرين وقادة رأي من خلال الصحافة وأجهزة الاعلام.
ولو اقتربنا من المشهد العام في مصر، سنجد أن دور المجتمع المدني شديد الضعف والهزال، غير قادر علي المشاركة المرجوة، حتي بعد ثورتين شعبيتين في 2011، 2013، علي الرغم مما يبدو علي السطح هنا وهناك، بين الحين والآخر، من أصوات مرتفعة لبعض رموز المجتمع المدني، توحي بوجود نشاط سياسي أو ثقافي أو تنموي- لكنها- في غالبها الأعم - أنشطة كرتونية مؤقتة أقرب إلي الديكورات المسرحية، وهذه بطبيعتها فارغة من الداخل، ودورها يقتصر علي الإيهام بالحقيقة، وليس تجسيدها "بفعل" قادر علي تغيير الواقع أو حتي علي الاشتباك معه، ناهيك عن أن تكون لها موارد ذاتية ومشروعات مؤسسية لها صفة الاستمرار والاستقرار، وتملك القدرة علي النهوض بالمجتمع في مجالات تخصصها، ووضع خطط مستقبلية وآليات لتنفيذها، جنبا إلي جنب مع مؤسسات الدولة بفروعها المختلفة، لتكون من حاصل طاقتي الجانبين قوة واقعة للنهوض بالأمة والانتقال بها إلي عصر الحداثة والتقدم.
وفي كثير من الدول المتقدمة غربا وشرقا، بل وفي بعض الدول النامية والعربية، نجد أن الجمعيات الأهلية تقوم بالدور الأساسي في مجالات الفن بأنواعه، مدعومة من الدولة بميزانيات محترمة ولوائح مرنة تسمح بتقديم منح للفنانين والكتاب لإنتاج أعمالهم، مع تيسيرات لنشر إنتاجهم وتسويقه، فضلا عن إشاعة الذوق والوعي الثقافي بالمجتمع، وتتكون هذه الجمعيات بالأسلوب الديمقراطي عبر الانتخاب الحر، بما يهييء الفرصة لتداول السلطة تعبيراً عن إرادة القاعدة العريضة من المبدعين والمثقفين، ويكون المعيار الأساسي لهذا الدعم هو الوصول بالإنتاج الفني والأدبي وبالخدمة الثقافية إلي الجماهير في كل مكان، وكثيرا ما تتخذ وزارة الثقافة في هذه الدول اسم "وزارة الدولة "للثقافة"، بما يعني توليها دور الداعم والمنظم لا دور المنتج والمتحكم.
وقد نجد صورة قريبة من ذلك في مصر قبل انشاء وزارة الثقافة في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث كانت جمعيات مثل "محبي الفنون الجميلة" و"الخيال" - اللتين ظهرتا في العشرينات - وجماعة "الدعاية الفنية" وجماعة "أتيلية الاسكندرية للفنانين والكتاب" في الثلاثينيات، وجماعة "هدي شعراوي" بمسابقاتها السنوية للفنانين في الأربعينيات، هي التعبير عن قوة الدفع الأساسية لحركة الفنون التشكيلية ولاكتشاف المواهب ودعمها، بإقامة المعارض والمسابقات ذات الجوائز السخية، وباقتناء اعمال الفنانين لتكون النواة الأولي لإقامة المتاحف، وبنشر المطبوعات والمجلات، وربما كان دعم الدولة لها هامشيا آنذاك، لكن احتضان كبار رجال السياسة والاقتصاد والفن والفكر لها كان يعوض هذا الجانب، ولازلنا ندين لهم بوجود عدد كبير من رموز الفن في مصر بما قدمته لهم هذه الجمعيات، وعلي طريقها أنشيء أتيلية القاهرة للفنانين والكتاب، علي يد الفنان الرائد محمد ناجي عام 1953، ليلحق بشقيقه الأكبر المقام بالاسكندرية منذ عام 1936، معبرا عن حالة متقدمة من الممارسة الديمقراطية والحرة للفن والثقافة، وليصبح الانضمام إليه والعرض في قاعاته تدشينا لأي فنان واعترافاً به علي أعلي المستويات، مثله في ذلك مثل الانضمام إلي جمعية محبي الفنون الجميلة والعرض في صالونها السنوي الذي يحمل اسم "صالون القاهرة"، ومن حسن الحظ ان كلا الجمعيتين لاتزالان تواصلان هذا الدور حتي اليوم وان لم يكن بدرجة أقل، بالرغم من عثرات الطريق وشح الموارد، مع الفارق الشاسع في مستوي الأداء بين الأول والثانية، لصالح الأخيرة بالطبع!
لكننا اليوم نجد أن دور الجمعيات الأهلية في مصر- بين أدوار هيئات المجتمع المدني - هو أضعف الأدوار جميعا، بالرغم من العدد الهائل منها الذي يعد بعشرات الآلاف، وان كان أغلبها من الجمعيات الخيرية والفئوية والدينية، ولاشك أن أقلها عددا وأشدها ضعفا في الوقت الراهن هو الجمعيات الثقافية، والسبب الأول لضعفها وندرتها يعود إلي المستوي الثقافي المتدني للجماهير في مصر عامة، بما جعل من المهتمين والداعمين للثقافة والفن عملة نادرة علي مر العهود السابقة، والسبب الثاني هو ما فرضته الدولة من وصاية علي الجمعيات الثقافية خشية انتشار افكارها التنويرية للشعب في العهود الاستبدادية، والسبب الثالث هو غياب الموارد المالية للقيام بالأنشطة الثقافية المنتظرة من هذه الجمعيات، والسبب الرابع هو إلحاقها بوزارة الشئون الاجتماعية، دون تمييز بين جمعيات خيرية لرحلات الحج والعمرة وبين جمعيات ثقافية، فشكلت قيدا علي انشطتها، بما فرضته من لوائح بيروقراطية عنيفة عفا عليها الزمن.. ونجحت هذه الأسباب في تحويل أغلب الجمعيات الثقافية إلي أماكن مغلقة أو إلي "نوادي خاصة" لتزجية وقت الفراغ لأعضائها، وغالبا ما ووجهت بانسداد الطرق بينها وبين الجهات الرسمية بسبب شكوك ومخاوف سياسية، وبينها وبين المجتمعات الشعبية المستهدفة، لقلة الاهتمام الشعبي بالثقافة مع تفشي الجهل، فضلا عن انسداد الطرق بينها وبين رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية القادرة علي دعمها ماليا لأداء رسالتها، ما جعلها تركيز نشاطها - إن وجد أو أستمر- علي أعضائها وربما علي الدائرة الضيقة من حولها، في ظل عدم اعتراف أو عدم اكتراث من جانب الدولة بدعمها بالمال والمقار والخدمات والخبرة الفنية، كشأن الدول المتقدمة كما أشرنا سابقا، حيث جعل هذا الدعم من الجمعيات الأهلية في تلك الدول قوة دافعة للحراك الثقافي، خاصة اذا كان هذا الدعم مشفوعا بضمان حرية التعبير والتنظيم، وحقاً مصوناً وليس استثناء قد يتبعه المن والأذي.
فإذا غابت عن الجمعيات الثقافية هذه الرعاية الرسمية، فوق غياب الوعي المجتمعي بأهميتها، اضافة إلي تبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية التي لا تدرك طبيعتها ورسالتها ولا تقدم إليها أي عون، بل تحاصرها بالقيود البيروقراطية ليس إلا، وكذا غياب أي دعم من جانب الجهات المانحة والراعية.. فماذا ننتظر من الجمعيات غير أحد خيارين: إما اللجوء إلي جهات مانحة خارجية بتوجهاتها السياسية للحصول علي دعم موقوف بفترة زمنية محدودة ببضعة شهور، لتعود من بعدها فتقف في انتظار دعم جديد، ما يجعلها في وضع أقرب إلي الاستجداء، وإما الانكفاء علي ذاتها بغير نشاط يذكر، فتضمر وتنكمش شيئا فشيئا مصابة بالجفاف، حتي تصل إلي وضع أقرب للموت الإلكينيكي، إن لم يكن بالموت الفعلي، حين تعجز عن تسديد إيجار مقارها أو دفع مرتبات العاملين فيها، أو حتي الصرف علي نفقات إقامة الجمعية العمومية السنوية ودفع أجر المحاسب المالي مقابل تسوية الميزانية السنوية، مما يتكلف آلاف الجنيهات؟!
وفيما كان المنتظر - بعد ثورتي 2011 - 2013 اللتين قامتا بإرادة الشعب وقواه المدنية - أن تحظي الجمعيات الأهلية بنظرة ثورية من جانب الدولة، لتدفع بها في خضم الحراك الثوري وسط الجماهير صانعة الثورات، وجدنا علي أرض الواقع عكس ذلك تماما، حيث ازدادت الحكومات والوزارات المتتالية للثقافة والشئون الاجتماعية تجاهلا وإهمالا للجمعيات الثقافية (من تشكيلية وتراثية وأدبية وسينمائية وتثقيفية.. وغيرها)، وحتي الدعم الرمزي الهزيل الذي تخصصه وزارة الثقافة في ميزانيتها لبعض الجمعيات (بما يقل عن 700 ج في العام) احتجزته وزارة التضامن الاجتماعي في خزائنها، فلم تطله أيدي أغلب الجمعيات منذ سنوات بعيدة، بحجج ظاهرها البيروقراطية وباطنها الاستغلال!.. وبدلا من أن تطالبها وزارة الثقافة بتصحيح هذا الوضع المقلوب ودفع الإعانات إلي مستحقيها، رأينا كيف ماطل أحد قطاعات وزارة الثقافة في تسديد قيمة ايجار قاعات الفنون التشكيلية التي استأجرها من "أتيلية القاهرة للفنانين والكتاب" علي مدار عدة سنوات لإقامة معارض بعض الفنانين فيها، وتقدر قيمتها ب 40000 ج، لولا تغيير وزير الثقافة بوزير آخر أمر برد الحق إلي الجمعية، بعد أن عجزت عن دفع ايجار مقرها ودفع مستحقات موظفيها!
واليوم نري جمعية أخري.. هي جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة - تتعرض لتهديد مباشر بالطرد من مقرها بمبني وكالة الغوري بالأزهر علي أيدي المسئولين بوزارة الآثار بعد انفصالها عن وزارة الثقافة، بدعوي أن المكان يتضرر من استغلاله في الأنشطة الفنية، بالرغم من تواجد مثلها بنفس المبني علي مدي ستين عاما حتي اليوم بدون اعتراض من رجال الآثار، وما يحدث اليوم هو الحلقة الثانية من مسلسل جهودهم لإبعاد الجمعية عن مقرها الذي تشغله بموافقات رسمية منذ عشرين عاما، وكانت الحلقة الأولي عام 2009 عندما أقامت هيئة الآثار دعوي قضائية استهدفت الزج برئيس الجمعية في السجن، وحصلت بالفعل علي حكم غيابي بسجنه عاما مع الشغل والنفاذ لنفس الأسباب المزعومة، ولم ينقذه من تنفيذ العضوية إلا حكم محكمة الاستئناف الذي قرر أن بقاء الجمعية في هذا المقر يعد من أسباب الحفاظ علي قيمته الأثرية.. كل هذا والجهات المسئولة في وزارتي الثقافة والشئون الاجتماعية لاتحرك ساكنا للدفاع عن الجمعية المضطهدة، اللهم الا عندما تحول الأمر إلي قضية رأي عام تناولت قنوات الإعلام ومقالات الرأي، فتحركت "الثقافة" مضطرة لتبرئة الجمعية ورئيسها الذي هو -بالصدفة- كاتب هذه السطور!
ولو قدرت الدولة ما حققته هذه الجمعية لملء الفراغ الذي خلفته وزارة الثقافة بتخليها عن دورها في حماية الحرف التراثية من الاندثار، حتي تبددت جهود عشرات السنين السابقة في جمع التراث وتنشئة أجيال جديدة للعمل فيه بوكالة الغوري وغيرها، وحتي تم تهجير الحرفيين منها وتسليمهم إلي مصير مجهول، ومعهم ما تم جمعه من كنوز التراث الحرفي منذ إنشاء وزارة الثقافة كنواة لمتحف قومي للحرف التقليدية لو قدرت الدولة ذلك لجعلت من هذه الجمعية ذراعها الأيمن في هذا المجال، ولمنحتها دعمها ورعايتها بصفة دائمة.. فبالإضافة إلي ما أقامته الجمعية من دورات تدريبية منذ إشهارها عام 1994 لمئات الشباب والسيدات بالأحياء الشعبية لمواصلة مسيرة الأجيال العاملة في مجال الحرف التراثية، وإلي عشرات المعارض المحلية والدولية التي أقامتها لإنتاجهم بالداخل والخارج، فأسفرت عن حصول بعضهم علي جوائز دولية كبري وعن رفع اسم مصر وتراثها الحضاري عاليا، فقد أسست مشروعا علميا وقوميا لإصدار أول موسوعة للحرف التقليدية في مصر، لتوثيق أنواعها المتوارثة من كافة الجوانب التقنية والجمالية والوظيفية والاجتماعية والعقائدية، ولتقصي العلاقة بين كل حرفة ومحيطها البيئي والجغرافي والثقافي، ورصد تطورها وتأثيرها المتبادل أخذاً وعطاءً مع حضارات وافدة، وكذا رصد ابعادها الاقتصادية الهامة كمصدر هائل للدخل القومي، ومجال مهم لحل مشكلة البطالة من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وهي من أهم مداخل التنمية في العالم، حتي بلغ عدد ما أصدرته من أجزاء هذه الموسوعة سبعة كتب فاخرة الطباعة، ساهم في إجراء أبحاثها الميدانية والنظرية باحثون متخصصون في مختلف الأفرع. وأخيرا، وبعد خبرة السنوات العشرين، تقدمت الجمعية إلي رئيس الوزراء بعد ثورتي 2011، 2013 بمشروع قومي لإنشاء هيئة عليا للنهوض بالحرف علي كامل الأرض المصرية، لايكلف الدولة اعتمادات مالية تذكر، بل يدر عليها عائدا بالمليارات، وبالرغم من ترحيبهما بالمشروع تباعا، ومن حماس المهندس ابراهيم محلب في اغسطس الماضي لتنفيذه، فقد صادره وزير الثقافة آنذاك ووضعه في أحد أدراجه، زاعما أن وزارته كفيلة بالقيام به بمفردها، ومرت الشهور، فلا هو فعل ذلك، ولا ترك غيره يقوم بتنفيذه، وهو موقف ينم عن عدم ثقة في مؤسسات المجتمع المدني!
هذا مجرد نموذج لموقف المسئولين بتخليهم عن دعم الجمعيات الثقافية، تجاهلهم لدورها الإيجابي في المشاركة في العمل الثقافي والوطني!.. فأين تكمن المشكلة؟
أعتقد انها تكمن في غياب الرؤية، ليس لدي وزارة الثقافة أو وزارة التضامن الاجتماعي وحدهما، بل لدي سياسة الدولة بكاملها نحو الجمعيات الأهلية، الرؤية الغائبة عن اعتبارها شريكا كاملا وعضوا فاعلا في بناء المجتمع وفي تحقيق أهداف التنمية والديمقراطية والنهضة، كنائب عن جماهير المصريين يساهم في حل مشاكلهم وفي بناء الإنسان، علي النحو الذي أشار إليه دستور 2014، فتخرج بهم من سلبيتهم إلي حالة المشاركة، وتصبح عيونا لهم لكشف المواهب والطاقات والقيادات، وكذا لكشف السلبيات ومظاهر الانحراف في أداء الأجهزة الحكومية، فوق كونها أعمدة لترسيخ الانتماء والقيم العليا، بقدح زناد الوعي والاستنارة، وبناء ثقة متبادلة بين نظام الحكم والمجتمع، وضمان استدامة الخطط والمشروعات اللازمة لبقاء الدولة ذاتها، بغض النظر عن تغيير الحكومات والحكام.
ويقتضي تحقيق هذه الرؤية توفير كافة أشكال الدعم للجمعيات الأهلية كل في اختصاصها، وازاحة المعوقات عن طريقها، بدءاً من تبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تحتاج إلي ثورة شاملة في سياستها وأولوياتها وهياكلها ولوائحها وكوادرها التي لاتستوعب - أساسا- رسالة الجمعيات الثقافية، بسبب ما يعشش فيها من عناكب البيروقراطية والترهل الإداري، وبسبب غياب المعايير التي يتم علي أساسها اختيار القائمين علي شئون هذه الجمعيات، بما في ذلك الثقافة والوعي بدورهم الحقيقي في تنميتها وليس في موتها، أو علي أحسن الفروض في مجرد استيفاء التقارير والمحاضر الشكلية ولو كانت كاذبة. ولما كان قيام مثل هذه الثورة المرجوة في وزارة التضامن شبه مستحيل، فإن البديل الممكن هو نقل تبعية الجمعيات الثقافية إلي وزارة الثقافة، حيث توجد بالفعل إدارة مختصة بذلك تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولابد، قبل ذلك، من تأهيل العاملين فيها لممارسة دورهم، في ظل توافر "الرؤية" المشار إليها لدي الدولة.
ومن دعائم التنمية المرجوة للجمعيات، تهيئة المقار المناسبة لها في الأماكن المملوكة للدولة والتابعة لقطاعات تمارس نفس الانشطة أو قريبة منها، كي تعفيها من دفع قيمة الإيجارات الباهظة التي تتحملها الآن، أؤ من ضغوط وزارة الآثار التي تضيق بوجودها فيها وتسعي لطردها منها.
ويبقي العامل الأهم لبث الحياة في عروق الجمعيات، هو توفير الدعم المالي في شكل ميزانية سنوية، تقوم كل جمعية بوضعها متضمنة خططها ومشروعاتها كل عام، علي أن تحدد لها القواعد والضوابط المعايير الضرورية لتنفيذها ومراقبة الأداء لسلامة إنجازها، عبر القنوات الرقابية القائمة في الدولة، إلي جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ بعض المشروعات من جانب الدولة إلي الجمعيات، مثل الخبراء والدورات التدريبية والمشورة من رجال الإدارة والتخطيط.
هذه - في رأيي المتواضع- هي "روشتة" الدواء الكفيلة بالنهوض بالجمعيات الثقافية وإنقاذها من حالة الجفاف أو الموت الإكلينيكي الذي يعاني منه أغلبها.