وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة التمريض. طلب د.حمدى السيد رئيس اللجنة من نقيبة التمريض مراجعة بعض مواد مشروع القانون قبل البدء فى مناقشتها، لافتاً إلى أن 350 ألف ممرض وممرضة فى حاجة إلى إجراء تعديلات جديدة للارتقاء بهذه المهنة المهمة. وقال "إن معاش الممرضة المصرية لا يزيد عن 50 جنيهاً شهرياً"، كانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة حول المادة 7 من مشروع القانون، والتى تجيز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات فى مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة. وأكد النواب أن هذه المادة ستفتح الباب على مصراعيه لمزاولة الممرضات الأجنبيات لعملهم فى المستشفيات الخاصة، مما سيؤدى إلى تضيق النطاق أمام الممرضات المصريات لنيل فرصة عمل داخل هذه المستشفيات، والتى تتعدى رواتبها الشهرية آلاف الجنيهات. فيما اقترح د.حمدى السيد على وزارة الصحة ونقابة التمريض تحديد رسوم قيد الممرضات الأجنبيات بألفى جنيه، وذلك لتدبير موارد إضافية لصندوق النقابة للصرف على الأنشطة المختلفة، فى الوقت الذى حذر فيه النواب من خطورة تدهور مهنة التمريض فى مصر بسبب قلة موارد نقابة التمريض. وعقب د.حمدى السيد رئيس اللجنة قائلاً "يا ريت نبطل نغمة مفيش ونبحث عن بنود إضافية ورسوم لتدبير موارد النقابة". وأكد د.عبد الحميد أباظة مسئول الاتصال السياسى بوزارة الصحة، أن مهنة التمريض لا تقل أهمية عن مهنة الأطباء، مبيناً ضعف الرواتب التى يتقاضها الممرضون المصريون داخل المستشفيات الحكومية والخاصة أحياناً. ووصف د.أكرم الشاعر مشروع قانون تنظيم مهنة التمريض ب "المشروع الناقص"، وأكد أن كافة التعريفات الواردة فى مشروع القانون مبهمة، وتساءل عن حقيقة معيار حسن السير والسمعة فى اختيار الممرضين الذين يعملون داخل المستشفيات. نص مشروع قانون تنظيم ومزاولة مهنة التمريض
