جاء إعلان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بقيام الوزارة بدراسة مجموعة من المقترحات التى طرحتها منظمات الأعمال والنقابات واتحاد العمال حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، بمثابة خطوة جيدة نحو الاستجابة للرأى العام بعكس النهج الذى اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية. ورغم ترحيب المعنيين بهذا الاتجاه، إلا أن المقترحات التى أعلنت الوزارة عزمها على دراستها لم تصب جوهر الاعتراضات فى شىء، حيث أعلن وزير المالية أهمها وهى طلب معاملة خاصة لبعض فئات العمالة، مثل عمال المقاولات والمحاجر والمخابز وعمال النقل الجوى، والعاملين بالأعمال الخطرة. كما تدرس الوزارة أيضاً عودة نظام مكافأة نهاية الخدمة إلى مواد القانون الجديد، والمعاملة الخاصة بتأمين المرض، وذلك فى حالة صدور قانون التأمين الصحى الجديد قبل بدء سريان قانون التأمينات والمعاشات، وإضافة باب فى القانون للرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. طلال شكر نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أكد أن المشكلة أساساً فى صلب النظام التأمينى فى القانون الجديد، وهو الحساب الشخصى كبديل عن النظام الحالى وهو النظام التكافلى، وهو ما يرفضه الجميع تماماً وأثبت فشله فى جميع دول العالم التى حاولت تطبيقه وزاد من أعباء الخزانة العامة. وأضاف شكر، أن الأخطر فى القانون هو استثمار أموال صناديق التأمينات فى أوعية ادخارية غير آمنة مثل البورصة من خلال القطاع الخاص، وهو ما يمثل خطورة على أموال التأمينات، مشيراً إلى رفض الاتحاد مشروع القانون من الأساس، لأن النظام الحالى كافٍ جداً، مع إجراء بعض التعديلات عليه أهمها استقلالية أموال صناديق التأمينات عن وزارة المالية تماماً. ومن جانبه علق الدكتور محمد عطية سالم وكيل وزارة التأمينات الأسبق عن اتجاه الوزارة دراسة هذه المقترحات بأنه شىء متوقع، قائلاً: "ما تفعله الوزارة فى تلك الفترة والفترات السابقة هو إلقاء مجموعة من بالونات الاختبار لقياس اتجاه الرأى العام حول القانون الجديد". وأضاف سالم، أن الوزارة اعتادت خلال العامين الماضيين على تسريب أكثر من مسودة لمشروع القانون أثناء إعداده لمعرفة مدى قبول المجتمع له، لافتاً إلى أن المشروع النهائى الذى وافق عليه مجلس الوزراء اختلف كثيرا عن المسودات السابقة، وبعض الاختلافات إيجابية وبعضها سلبية، حيث إن إحدى المسودات السابقة للقانون كان بها تعريفات لأمناء الحفظ ومديرى الأصول، وهى شركات خاصة مسجلة فى هيئة سوق المال لإدارة المحافظ المالية، وتم إلغاء التعريف فى المشروع النهائى. وحذر سالم من سعى هذه الشركات لتحقيق أعلى الأرباح على حساب المواطنين من خلال العمولات الكبيرة والمصاريف الإدارية المرتفعة، مشيراً إلى أن القانون حدد رسم صرف المعاش بنسبة 0.5% دون حد أقصى، وهى مرتفعة فى حين لم تتعدى 1 جنيه فى النظام الحالى. إبراهيم حسن أمين العمال بحزب العمل انتقد اقتصار دراسة الوزارة على هذه المقترحات، مؤكداً أنها غير كافية ولا تؤثر فى صلب النظام المرفوض من الأساس، وهو نظام الحساب الشخصى، لافتاً إلى أن حتى هذه التعديلات مشكوك فى صحتها وإمكانية تحقيقها. وأضاف حسن، أن وزارة المالية التى تسعى لتعديل بنود مشروع القانون، هى نفسها التى وضعته من البداية، وقال: "لو كانت النية موجودة من البداية لكان مشروع القانون تضمن هذه المقترحات". وأنهى حسن حديثه بقوله: "لن يصدق أحد ما تحول الوزارة خداع الناس به، خاصة إذا كان من يتحدث هو يوسف بطرس غالى".
