اعتصم ما يقرب من ألفى عضو من نقابة التجاريين اليوم السبت أمام مقر النقابة العامة بالعباسية احتجاجا على سياسة الحكومة بالتمييز بين النقابات المهنية، وتوقف صرف معاشات الأعضاء تماما منذ ما يقرب من 5 أشهر، وذلك ضمن فعاليات الجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت اليوم. وأعلن سمير علام نقيب التجاريين أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمر، على أن تتلقى تقريرا أسبوعيا من مجلس النقابة لمتابعة تطورات الأزمة وأسلوب معالجتها. واتخذت الجمعية مجموعة من القرارات أهمها مناشدة الرئيس مبارك رئيس الجمهورية لرفع الظلم على النقابة، ومطالبة رئيس الوزراء بتوقيع أقصى العقوبة على المسئولين الحكوميين المقصرين لتفعيل أن تكون عضوية النقابة إجبارية. من المقرر أن يقوم مجلس النقابة بإعادة صياغة مشروع جديد لقانون موارد النقابة بما يتماشى مع المعمول به فى النقابات الأخرى، وذلك بعد أن قام أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بتغيير مواد القانون وتفريغه من مضمونه عند مناقشته بمجلس الشعب. ووافقت الجمعية العمومية على قيام النقابة بعمل قائمة سلبية تضم المسئولين الرسميين الذين يحملون عضوية النقابة ويقفون ضد مصالح التجاريين، والتحقيق معهم ومحاكمتهم مهنيا لإضرارهم بمصالح الأعضاء. ويستمر الاعتصام بمقر النقابة حتى مساء اليوم على أن يتكرر أسبوعيا حتى تحصل النقابة على حقوق أعضائها. وتعانى نقابة التجاريين التى تضم قرابة المليون عضو من أزمة مالية طاحنة بسبب توقف الدعم الحكومى، مما أدى لصرف المعاشات الشهرية للأعضاء كل 3 أشهر، حتى توقف الصرف تماما، رغم أنها معاشات هزيلة جدا ولا تزيد عن 50 جنيها شهريا.