اعتصم ما يقرب من ثلاث آلاف عضو من نقابة التجاريين والنقابات الفرعية بالمحافظات اليوم السبت وللأسبوع الثالث على التوالى أمام مقر النقابة العامة بالعباسية، احتجاجا على توقف صرف المعاشات. وأعلن سمير علام نقيب التجاريين أنه سيتم صرف دفعة ونصف من المعاشات خلال مارس المقبل من خلال اشتراكات الأعضاء كحل مؤقت. وردا على الاتهامات الموجهة لمجلس النقابة بأنه غير شرعى، لأنه لم تعقد انتخابات منذ ما يقرب من عشرة أعوام أكد علام أنه أرسل خطابا فى أواخر العام الماضى لمستشار رئيس المحكمة المختصة بالنقابات المهنية لمطالبته بعقد انتخابات النقابة ولكن لم يأتيه الرد حتى الآن. من جانبه رفض أعضاء الجمعية العمومية غير العادية دائمة الانعقاد فكرة إجراء انتخابات فى الوقت الحالى، خاصة أن قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية يشترط اكتمال النصاب القانونى خلال الانعقاد الأول بنسبة 50% من الأعضاء و30% للانعقاد الثانى، وهو ما يستحيل عمليا بالنسبة للنقابات ذات العضوية الكبيرة مثل التجاريين التى يصل عدد أعضائها إلى مليون عضو وهو ما قد يعرض النقابة لفرض حراسة قضائية عليها أسوة بنقابة المهندسين. واقترح أعضاء الجمعية أن يشمل تعديل القانون التى تعكف لجنة من النقابة على صياغته تعديل تشكيل الجمعية العمومية لتكون ممثلة فى مجالس إدارات النقابات الفرعية المنتخبة بدلا من جميع أعضاء النقابة لإمكانية عقد الانتخابات. واتفق أعضاء الجمعية العمومية على الاعتصام أمام مقر نقابة التجاريين بالقاهرة فى شارع رمسيس يوم الأحد الموافق 28 فبراير استعدادا للتصعيد واتخاذ قرار آخر للاعتصام أمام مجلس الشعب. وطالبت الجمعية إلزام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل دمغة على الإقرار الضريبى والتى كانت تحصل على الميزانية وتوقفت منذ عام 2005 بعد صدور قانون الضرائب سنة 91 والذى لا يلزم بتقديم الميزانية ويكتفى بالإقرار الضريبى. من جانبه أكد نقيب التجاريين، أن النقابة نبهت بهذا الأمر ووضعت مادة فى قانون النقابة تنص على فرض رسوم من 50 إلى 700 جنيه على الإقرار الضريبى إلا أن وزارة المالية سحبت هذه المادة من مشروع القانون بعد أن وافق عليها مجلس الشعب. وقال حاتم أمين عضو مجلس النقابة، إن هناك عجزا سنويا فى المعاشات يقدر ب20 مليون جنيه يتزايد سنويا نتيجة زيادة عدد الأعضاء بالمعاش، لافتا إلى أن زيادة عدد الأعضاء لن يحل المشكلة.
