أعلنت شركة التجار المصريين، أن ما نسبته بعض الصحف مؤخرا حول توريد شحنة قمح روسى فاسد تم تفريغها فى ميناء سفاجا للشركة، وأنها هى التى قامت باستيرادها جاء مغلوطاً.. وقالت الشركة فى توضيح لها أرسلته لليوم السابع أن هناك بعض الحقائق يجهلها الجميع وهى: أولا: أن شركة التجار المصريين هى من الشركات الرائدة فى مجال تجارة الحبوب فى منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بسمعة طيبة محليا ودوليا. ثانيا: أن شركة التجار المصريين هى التى قامت بتوريد هذه الرسالة من منشأ روسى، وانتهى دورها منذ لحظة شحن البضاعة سليمة على ظهر السفينة، وأن مستورد الرسالة هى الهيئة العامة للسلع التموينية، وحيث أن المنشأ الروسى هو واحد من ضمن العديد من المناشئ المصدرة للأقماح عالميا، والتى تستورد منها مصر منذ عدة سنوات، بل هو أكبر منشأ تستورد منه مصر أقماح، حيث تبلغ نسبة الأقماح الروسية المستوردة 45% من إجمالى الكميات التى تستوردها مصر سنويا. وقال البيان إن الرسالة المذكورة التى تم استيرادها من أكبر مصدرى القمح بروسيا وتم معاينتها بميناء الشحن من قبل السلطات الروسية ووجدت مطابقة للمواصفات وسمحت السلطات الروسية المختصة بشحنها، وأنه فى حالة عدم صلاحية الرسالة لما وافقت السلطات الروسية على شحنها. وقال أشرف العتال، رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة التجار المصريين للاستيراد والتصدير، إنه تم نقل الرسالة على إحدى السفن المطابقة للمواصفات والاشتراطات التى تم استئجارها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وأن جميع مستندات هذه الشحنة تم استيفائها والتصديق عليها من السفارة المصرية فى موسكو. أضاف العتال أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بتوجيه السفن الحاملة لرسائل المواد الغذائية إلى الموانئ المعنية وفقا لاحتياجات المحافظات وتوافر فراغات التخزين بالموانئ الأخرى لتفادى التكدس وتحمل الدولة لغرامات تأخير السفن، حال التأخر فى تفريغ شحناتها، الأمر الذى جعل الهيئة تطلب من الشركة منذ بداية الشحن أن يتم التفريغ فى ميناء سفاجا. حيث أن الهيئة كانت تتجه منذ البداية إلى توجيه هذه الشحنة إلى ميناء سفاجا، ولم تتوجه السفينة إلى ميناء آخر من موانئ الجمهورية، مؤكدا أن بمجرد وصول السفينة قامت الجهات الرقابية بالفحص، حيث خضعت الرسالة للفحوصات الخاصة بالإشعاع التى ثبت خلوها من أى إشعاع، ومراقبة مكتب الأغذية بمديرية الصحة والسكان والذى أثبت سلامة الشحنة ومطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما خضعت الشحنة للفحص والتحليل الزراعى تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتى وردت نتائجها بأنه يلزم غربلة الشحنة وإعدام نواتج ومخلفات الغربلة، تحت إشراف الحجر الزراعى، وضرورة أخذ عينة بعد الغربلة للتأكد من خلو الرسالة من الحشائش، وسوف تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء لعملية الغربلة فى إحدى المطاحن الحكومية، وإعادة فحص الرسالة من قبل هيئة الصادرات والواردات، للتأكد من تطابق الشحنة مع المواصفات القياسية.. لافتا إلى أن إجراء الغربلة والتبخير هو إجراء معتاد فى مثل هذه الحالات، وهو احتواء مناقصات توريد الأقماح لهيئة السلع التموينية على بند أساسى لجميع المناقصات ينص على أنه إذا صدر من الجهات الرقابية المصرية فى ميناء الوصول قرار التبخير أو الغربلة يلتزم المورد بدفع 50 سنتا للطن فى حالة التبخير، و 50 سنتا للطن فى حالة الغربلة طبقا للكمية الواردة ببوليصة الشحن. وأنها إجراءات متعارف عليها عالميا فى جميع دول العالم ولا تقتصر على مصر فقط. لافتا إلى أن الحشائش والحبوب المشار إليها هى حشائش وحبوب حقلية تنمو عشوائيا مع زراعات القمح ويتم جمعها معها، كما أن المواصفات المصرية تعد من أكثر المواصفات تشددا فى قبول مثل هذه الحشرات والحبوب.
