أدلى مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، بأقواله فى البلاغ المقدم منه للنائب العام حول صفقة "القمح الفاسد"، وطلب النائب العام من الرقابة الإدارية التحرى، وأصدر تعليماته لنيابة البحر الأحمر الكلية باستكمال التحقيقات فى البلاغ، وسوف تستمع النيابة إلى أقوال عدد من المسئولين بميناء البحر الأحمر لاحقاً. أشرف على التحقيقات المستشار عبد الله محمد بمكتب النائب العام، وجاء فى البلاغ أنه فى 24 إبريل الماضى، وصلت ميناء سفاجا سفينة روسية تحمل على متنها حوالى 65 ألف طن قمح من الدرجة الرابعة أو الخامسة، لا يصلح هذا القمح للاستخدام الآدمى ويتم تقديمه فى بلاده وبعض البلاد الأخرى كعلف للحيوانات. وأضاف أنه رغم ذلك جرى استيراده عبر الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة للاستخدام الآدمى ضمن صفقة تصل إلى حوالى 300 ألف طن من خلال وسيط تجارى، هى شركة "التجار المصريون أشرف العتال وشركاه"، وقد تم أخذ عينات من القمح المستورد القادم على متن السفينة الروسية من ميناء سفاجا لتحليلها ثم اتخاذ قرار يقضى بالإفراج عن الصفقة أو إعدامها. وفوجئ العاملون بميناء سفاجا بإنزال الصفقة من على متن السفينة دون صدور قرار بالإفراج من الحجر الزراعى أو الحجر الصحى، وتم تكليف سيارات شركة النيل العامة للنقل المباشر لنقل الصفقة من ميناء سفاجا للتشوين فى صوامع قنا بجوار الكيلو (5) على طريق مصر سفاجا، وأسيوط، ومدينة قوص. واستطرد البلاغ: بالفعل وصلت (16) سيارة نقل كبيرة إلى صوامع قنا مساء يوم الأحد الموافق 10/5/2009، كل سيارة تحمل حوالى 38 طناً على متنها، وقد تم تفريغ الصفقة وتخزينها. وصباح يوم الاثنين الموافق 11/5/2009 قامت نحو 12 سيارة نقل كبيرة بنقل شحنة من القمح الفاسد إلى محافظة أسيوط، كما قامت 10 سيارات نقل بنقل كميات من القمح الفاسد إلى مدينة قوص. الغريب فى الأمر، أنه بالرغم من الإقرار بالاحتمال أن تتسبب بذور هذا القمح الفاسد والذى يحوى حشائش ضارة، فى إصابة الزراعة المصرية بأمراض خطيرة، فإن التعليمات صدرت لسيارات النقل بالسير فى الطريق الزراعى اختصاراً للوقت، رغم خطورة ما يمكن أن تتعرض له الزراعة من احتمال تسرب حبات القمح فى أثناء السير، خاصة وأنه فى مثل هذه الحالات تصدر التعليمات بالالتزام بالطريق الصحراوى فى حال ورود أية مخاوف تجاه حبات القمح المنقولة. تم إخراج الصفقة بتعليمات خفية ودون الالتزام بالقواعد الحاكمة أو القرارات المحددة فى مثل هذه الحالات، حيث أفرجت الجمارك عن الصفقة دون أن تسلم إليها أية أوراق دالة على حالة الصفقة، وذلك من خلال تعليمات مباشرة من السيد يسرى ميخائيل مدير مصلحة الجمارك بميناء سفاجا. وقال البلاغ إنه مما يدلل على أن هناك شبهة ما حول صدور التعليمات بإخراج الصفقة نهائياً وقدرها 65 ألف طن من ميناء سفاجا باتجاه قنا وقوص وأسيوط، وذلك بالرغم من وجود مخازن كبرى فى مدينة سفاجا، إلا أن عملية النقل إلى هذه المناطق قصد من ورائها تسريب الصفقة إلى المطاحن، خاصة وأن الصفقة لم تكن مختومة بالشمع الأحمر كما هى الحال فى مثل هذه الحالات، والدليل على ذلك "أننى حصلت على نحو 2 كيلو جرام من هذه الصفقة، مما يؤكد أنها مباحة ومتاحة وقابلة للتسرب، مما يمثل جريمة فى حق صحة الشعب والقانون". الأمر الثانى: من المتعارف عليه أن السفن المحملة بهذه الشحنات والقادمة من روسيا أو غيرها من دول الشمال تفرغ حمولتها بأحد الموانئ المصرية على ساحل البحر الأحمر المتوسط ( بورسعيد أو دمياط أو الدخيلة وغيرها) كما أن شحنات القمح القادمة من أستراليا والأرجنتين مثلاً تفرغ حمولتها فى موانئ البحر الأحمر وتحديداً ميناء سفاجا، غير أن السفن الروسية المحملة بالقمح الفاسد كسرت هذه القاعدة بعد أن صدرت إليها التوجيهات من الهيئة العامة للسلع التموينية بالتوجه إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، حيث تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية فى هذه الحالة دفع رسوم العبور بقناةالسويس والتى تبلغ نحو 4 ملايين جنيه ذهاباً وإياباً قيمة عبور السفينة الروسية، علاوة على التعويض الذى تقدمه للسفينة كغرامة تعطيل طيلة فترة سفرها وتواجدها فى ميناء سفاجا، خاصة وأن هناك سفينتين روسيتين وصلتا إلى سفاجا وهناك ثلاث سفن أخرى فى الطريق حيث تبلغ الصفقة المتفق عليها حوالى 300 ألف طن، أى أن غرامة رسم العبور لهذه السفن فقط 20 مليون جنيه إضافة إلى الغرامات، مما يمثل إهداراً للمال العام.
